الكندري: سأستجوب الصالح ما لم تتراجع الحكومة عن «البنزين»

أعلن النائب فيصل الكندري تقديم استجواب إلى نائب رئيس الوزراء وزير المالية أنس الصالح في أول جلسة بدور الانعقاد المقبل ما لم تتراجع الحكومة عن قرارها رفع سعر البنزين والذي يتعارض مع ما تم الاتفاق عليه باللجنة المالية والتوصيات التي اتفقنا عليها في اجتماع السلطتين بحضور رئيسي المجلس والوزراء وبعض أعضاء الحكومة وأغلبية النواب.

وقال الكندري في مؤتمر صحافي: وفاء بقسمي باسم الشعب الكويتي الذي أولانا الثقة بالدفاع عن مصالحه وأمواله سأقدم استجوابي لأن الحكومة للأسف اتخذت القرار بشكل فردي مستغلة إجازة المجلس دون الرجوع له، وكان في السابق أي قرار تتم مناقشته إما في اللجان أو تحت قبة عبدالله السالم.

وأضاف أن الحكومة قامت بفهم هذا التعاون بشكل خاطئ، داعيا الحكومة إلى تنويع مصادر الدخل دون المساس بجيب المواطن، مشيرا إلى أن موقفه كان واضحا منذ البداية في قضية زيادة تعرفة الكهرباء على السكن الخاص وأنه أول من أعلن الرفض، مشددا على عدم المساس ولو بدينار واحد من جيب المواطن، والذي من حقه أن ندافع عنه.

مصادر أخرى

وتابع أن الحكومة لديها مصادر أخرى لإيقاف الهدر مستغربا اللجوء إلى أقصر الطرق عبر جيب المواطن، متسائلاً: إلى متى سيكون جيب المواطنين أقصر طريق لحل اي مشكلة تواجهكم؟

ورأى الكندري أن الحكومة تفهم التعاون مع المجلس بطريقة خاطئة، مؤكدا ان استجوابه ليس لتبرئة الذمة بل هو انتصار لمصالح الشعب وأمواله، مضيفا أن "من حق الشعب ان ندافع عن مقدراته بعد ان حملنا هذه الامانة لننجز للبلد وندافع عن حقوق المواطنين"، مستغربا صدور زيادة البنزين في اجازة المجلس.

وشدد الكندري على أن الأصل أن يتم وقف الهدر الحكومي، وقال: اذا ما تعرفون تعالوا اللجان نعلمكم عن البدائل لضبط الميزانية وتنويع مصادر الدخل الذي لن يكون على حساب المواطن.

وفي ختام تصريحه اعلن الكندري تقديمه "للاستجواب في أول جلسة، وسنذهب إلى أبعد مدى، وقراري هذا نابع من صلب إيماني بالدفاع والذود عن مصالح الشعب".

ومن جهته، ذكر عشكر العنزي أنه وقع على طلب عقد جلسة طارئة لمناقشة التداعيات الخطيرة لقرار الحكومة زيادة أسعار البنزين ‏التي أثقلت كاهل المواطن الكويتي وأدت الى زيادة وارتفاع أسعار السلع.

وقال عسكر في تصريح صحافي: اننا منذ ان تشرفنا بتمثيل الشعب الكويتي في مجلس الامة منذ عام 2008 ومن قبله المجلس البلدي ونحن نقف دائماً في صف المواطن الكويتي ولا نقبل المساس بدخله ولا زيادة الاعباء المعيشية عليه ونسعى دائما لتوفير الحياة الكريمة للمواطنين، لذلك رفضنا من اول لحظة قرار الحكومة زيادة أسعار البنزين لانه سيمس المواطن بالدرجة الاولى وسيؤدي الى ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة.

وأضاف عسكر: إنني وقعت على طلب عقد دور انعقاد طارئ لمناقشة قرار الحكومة رفع أسعار البنزين لأننا لا يمكن ان نتخلى عن المواطنين ونتركهم ضحية القرارات الحكومية المتخبطة، مشيرا الى ان طلب عقد الجلسة الطارئة يأتي وفق المادة 88 من الدستور التي تنص على انه "يدعى مجلس الأمة، بمرسوم لاجتماع غير عادي إذا رأى الأمير ضرورة لذلك أو بناء على طلب أغلبية أعضاء المجلس...".