هل تراجعت الحريات في الكويت؟

تساؤلات عديدة تطرح حول تراجع الحريات وتدني لغة خطاب وظهور أصوات عنصرية تنشر لغة الكراهية المستوردة، وهذا بسبب الإفرازات السابقة والحالية للانتخابات، وتلك الأسئلة حول التراجع تطرح من عدة أصوات معتبرة ومراقبة للساحة السياسية في الكويت، حتى أن بعضها يربط بين تراجع التنمية وكارثة التركيبة السكانية مثلاً.

وبنظرة متابعة نقول إن أي مؤشر نجاح أو فشل له أسبابه، فحتى أبسط الأعمال تحتاج إلى تنظيم ومحاسبة صحية ليستمر التقدم، فكيف بساحة سياسية لديها نسبة حريات متجذرة وقديمة، فهي للأسف بلا تنظيم محدد يوضح خطوط العمل السياسي ويفعّل المحاسبة ليس فقط من قبل المؤسسة التشريعية التي من دورها الرقابة والتشريع، بل يعزز تلك الرقابة والمحاسبة ممن أدلى بصوته لمرشح ما، بناء على برنامج اختاره لتقدم بلده ورفاهية عيشه.

إذا كان أبسط الأمور يحتاج إلى تنظيم فكيف بحياة سياسية في ظل جوار متشظٍ بالطائفية وحروب الوكالة العبثية، غير أن الكارثة الكبرى تأتي ممن يستورد شظايا النيران للتكسب الانتخابي على حساب وطن وشعب، وعلى ذلك بات من الضروري مثلاً وجود قانون للأحزاب ينظم ما هو موجود من حركات سياسية لا تعرف أهدافها ولا مصادر تمويلها ولا يستطيع أحد محاسبتها على شعارات رفعتها، فالقضية ليست اختراعاً بل تنظيم لما هو موجود أصلاً في تلك الساحة، والأهم قطع الطريق على تجار الطائفية والقبلية والعنصرية وتجنيب الوطن ويلات الطرح الذي يدمر الأوطان لغايات عنصرية، الخاسر فيها وطن وشعب.

وفي الختام نستشهد بهارفي ميلك الذي يقول إن «إعطاء الناس حقوقهم لا يتطلب منا أي تنازلات، واحترام الأفراد لا يتطلب أن تكون ثرياً، والحريّة ليست صفقة سياسية، والتخلص من القمع لا يحتاج إلى استبيانات».