سنغافورة المركز المالي الأول عالمياً... حين تفقد لندن مرتبتها

تتمتع مع دبي وهونغ كونغ بأفضل الضرائب وأكثرها فاعلية

نشر في 10-09-2016
آخر تحديث 10-09-2016 | 00:00
No Image Caption
تقف سنغافورة في المرتبة الثانية كمركز مالي عالمي بعد لندن، وستحل محلها إذا ما فقدت لندن مركزها المالي الريادي في العالم. وتحتل هذه الجزيرة الآسيوية هذه المرتبة بحسب دراسة جديدة صدرت عن برايس ووترهاوس كوبرز Pricewaterhouse Coopers استندت الى معلومات اجتماعية واقتصادية سبقت تصويت المملكة المتحدة على الخروج من الاتحاد الأوروبي. ويضع مؤشر مدن الفرص سنغافورة في موقع متقدم على باريس وأمستردام اللتين تحاولان جذب الشركات الأجنبية اذا ما قررت نقل أعمالها من لندن.

وقد ساعدت التقنية المتفوقة والضرائب المتدنية وأنظمة المواصلات والبنية التحتية الفعالة سنغافورة على تخطي نيويورك والتقدم درجة أعلى في التصنيف منذ الدراسة السابقة التي أجريت في سنة 2014، بحسب برايس ووتر هاوس كوبرز.

وبخلاف الدراسات الأخرى التي اعتمدت على التنافسية في تصنيف الوجهات المالية فإن مؤشر برايس ووترهاوس كوبرز يقيم المدن وفقاً لمستوياتها الاجتماعية والاقتصادية أيضاً، ويقيس مؤشرات مثل سهولة القيام بالأعمال والاستعدادات الديموغرافية والتقنية. وتظهر النتائج وفرة نمو العمل التجاري في سنغافورة مدفوعاً بشكل جزئي بتوسع الصناعة المالية والتأمين التي تشكل نحو 13 في المئة من الاقتصاد.

وتتقدم سنغافورة على منافستها الآسيوية الرئيسية هونغ كونغ في فئات مثل سهولة القيام بالأعمال التجارية والبنية التحتية والصحة والسلامة والأمن. وقد تراجعت هونغ كونغ درجة واحدة في المؤشر الاجمالي الى المركز التاسع، ويرجع ذلك في جزء منه الى هبوط في الفئة التي تقيس الرسملة الثقافية والابتكار.

أهمية الضرائب

قلة من المدن تتفوق على سنغافورة في مجال الضرائب. ويقابل معدل الضرائب فيها الذي يبلغ 17 في المئة من دخل الشركات أكثر من 30 في المئة في فرنسا و35 في المئة في الولايات المتحدة ومتوسط يبلغ 22.8 في المئة في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الـ 35.

وتقول برايس ووترهاوس إن "تحليل معدل إجمالي ضريبة الشركات والضريبة الشخصية وفعالية الضريبة يظهر أن سنغافورة، إضافة الى دبي وهونغ كونغ، تتمتع بأدنى معدلات الضريبة وأعلاها فاعلية".

ولا يعني وجود سنغافورة في المركز الثاني على المؤشر أن سنغافورة سوف تجتذب الشركات الساعية الى نقل عملياتها من لندن، مع انفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي. فسنغافورة كانت قد شرعت في تشديد القوانين المتعلقة بالعمالة الأجنبية، كما أنها تعاني من مشكلة تلوث مستمرة بسبب حرائق الغابات في اندونيسيا.

وقال حاكم المصرف المركزي في سنغافورة رافي مينون أخيراً إن الشركات التي تقيم عمليات في هونغ كونغ وسنغافورة لاستيعاب الأسواق الآسيوية والبريكست قد لا تؤثر على جاذبية لندن كوجهة مالية. مضيفاً: "سوف تظل لندن مركزاً مالياً رئيسياً وسوف يقوم البعض بالانتقال إلى مراكز مالية اخرى في أوروبا".

back to top