بكين قلقة على مستقبل إمداداتها من النفط

يظل بحر الصين الجنوبي ذو الأهمية في مجال الطاقة موضع نزاع مع استمرار الصين في المطالبة بالمنطقة كلها تقريبا، رغم أن محكمة تحكيم في لاهاي قضت في يوليو الماضي بعدم أحقية بكين في بحر الصين الجنوبي، وتعكس مطالبات الصين المستمرة بتلك المنطقة غياب الأمن الطاقوي فيها، والذي يزداد مع استمرار التوسع في الطلب على الطاقة.

ونضجت حقول الطاقة في الصين وبلغ الإنتاج ذروته، ما يعني أن انتاج نفط جديد يتطلب مستويات أعلى من التقنية والاستثمار. وغدت المستوردات والمصادر البديلة للوقود الحفري ضرورة الآن، وتطلعت بكين الى تأمين بحر الصين الجنوبي بغية تحقيق امداداتها النفطية.

ويعتقد أن بحر الصين الجنوبي يحتوي على 11 مليار برميل من احتياطي النفط المؤكد أو المحتمل، ونحو 190 تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي. وتقول الصين إنها تملك هذه الموارد، وأغضبت جاراتها عندما بدأت منصة مملوكة لشركة الصين الوطنية الأوفشور للنفط عمليات حفر بتلك المنطقة في 2014، وأفضى ذلك الى احتجاجات في فيتنام، كما أحبطت سفن خفر السواحل الصينية محاولات من جانب الفلبين لتطوير احتياطييها من النفط والغاز في تلك المنطقة.

تنويع المصادر

وعلى أي حال، وبينما يحتوي بحر الصين الجنوبي على كمية ضخمة من النفط فإن التقديرات تشير الى أنها تكفي لتلبية نحو 3 سنوات من الطلب على استيراد النفط في الصين (335 مليون طن في العام الماضي) ودرجة أقل من الطلب الاجمالي الصيني على النفط (541 مليون طن من النفط في 2015).

وتبين أن للصين اهتمامات نفطية اخرى في هذا الموقع، ومعظم مستوردات الصين من النفط (82 في المئة تمر عبر بحر الصين الجنوبي، بعد عبورها مضيق ملاكا) وليس في وسع الصين المطالبة بذلك المضيق الذي تحيط به إندونيسيا وماليزيا وسنغافورة، لكن بكين طالبت ببحر الصين الجنوبي وهو الشيء الثاني الأفضل.

وبغية محاربة غياب أمن الطاقة كانت الصين تبحث عن سبل لتنويع مصادرها النفطية، من أجل خفض اعتمادها على مضيق ملاكا الذي تعتقد أن البحرية الأميركية قد تغلقه في مناوشة جيوسياسية. وسعت الى انشاء خطوط أنابيب على شكل بدائل لمصادر الطاقة الشرق أوسطية عن طريق البر.

وتعزز التعاون الروسي – الصيني في مايو 2014 من خلال اتفاق يقضي باستيراد الغاز الروسي عبر قوة خط أنابيب سيبيريا، الذي يبدأ تشغيله في 2019. وكان خط أنابيب كازاخستان – الصين يعمل منذ عام 2009، وتم تدشين أحدث خط في السنة الماضية.

كما فتحت الصين خط أنابيب عن طريق ميانمار في يناير من العام الماضي، ولديها قيد العمل خطط لفتح خط أنابيب نفطي من غوادار في باكستان، وتسهم خطوط الأنابيب هذه في تكملة مستوردات الصين الحالية من النفط وتنويع مورديها.

ولا يبدو أن هذه الخطط البديلة كافية لتلبية احتياجات الصين من الطاقة، بغية خفض الأخطار الجيوسياسية بصورة كافية. ويرجع ذلك الى أن الاعتماد على الطاقة يتركز على حفنة من الدول، وتستورد الصين أكثر من نصف نفطها الخام من دول الشرق الأوسط، وخاصة السعودية والعراق وايران وعمان، عبر مضيق ملاكا، ويساعد ذلك على توضيح سبب تشديد الصين قبضتها على بحر الصين الجنوبي.

ترفض التراجع عن مطالبها

وكان البارز أن مطالب الصين رفضت خلال الصيف الحالي، وقضت المحكمة في لاهاي بأن قانون البحار يسري، أي إن الجزء من بحر الصين الجنوبي، الذي يقع ضمن 12 ميلا بحريا من خط الساحل، يخص الدول التي تملكه.

كما ينص القانون أيضا على أن الجزر التي تشتمل على حياة بشرية تملك الحق في منطقة تمتد حتى 200 ميل بحري، ويشار اليها باسم منطقة اقتصادية حصرية، وتملك دول أخرى حق الملاحة في تلك المنطقة، ولا تملك الصين حق دخول المنطقة الاقتصادية الحصرية –كما سبق أن طالبت– وانما حق الملاحة في ذلك الإقليم.

وتبين أن القناة الرئيسية إلى بحر الصين الجنوبي يرجح بقدر أكبر أن تطالب بها بصورة مشروعة الفلبين وماليزيا وفيتنام وبروناي. وعبر قانون البحار يحتمل أن تطالب الصين فقط بالجزء الشمالي بحر الصين الجنوبي القريب من الوطن وليس منطقة الشحن الرئيسية ضمن خط التسعة الذي يحيط بجزر سبراتلي.

وفي أعقاب هذا الحكم تمسكت الصين بموقفها، ورفضت التراجع عن مطالبتها بالبحر. وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة حاولت ضمان حرية البحار من خلال العبور في المنطقة المتنازع عليها فإنها رفضت طرح حل عسكري للمشكلة.

وصرح وزير الخارجية الأميركي جون كيري أخيرا بالقدر ذاته في ملاحظات الى الطلبة في نيودلهي "نحن مهتمون أيضا بعدم اذكاء شعلة النزاع، بل بمحاولة تشجيع الأطراف على حل نزاعاتها ومطالبها عن طريق العملية القانونية ومن خلال الدبلوماسية".