القانون يحمي الحمير من الذبح والتصدير!

أصدرت النيجر قراراً يحظر تماماً أي تصدير أو ذبح للحمير، بهدف حماية هذا الجنس المهدد بسبب حركة اتجار بها مع آسيا، وفق ما أفادت السلطات المحلية لوكالة الصحافة الفرنسية أمس.

وأشارت مذكرة قانونية صادرة حديثاً عن وزارات تربية الحيوانات والداخلية والتجارة والمالية، إلى أن "تصدير الحيوانات المنتمية إلى جنس الحمير ولحومها وجلدها ممنوع منعاً باتاً"، من دون الحديث صراحة عن العقوبات التي يواجهها المخالفون.

وذكر مسؤول في قطاع تربية المواشي في النيجر أن الحمير تواجه تهديداً من جراء عمليات التصدير الكبيرة إلى نيجيريا، ليباع جلدها في وقت لاحق إلى الأسواق الآسيوية، خصوصاً في الصين.

وفي مطلع أغسطس الماضي، اتخذت بوركينا فاسو المجاورة التدبير نفسه بسبب "الاستغلال المفرط للفصيلة"، إذ سجلت عمليات التصدير لجلود الحمير، خصوصاً إلى آسيا، ازدياداً بواقع 18 ضعفاً في أقل من سنة. والهدف من هذا المرسوم يقضي بتفادي "زوال" الحمير التي تقدر أعدادها بمليون و370 ألف حمار في بوركينا فاسو.

ويمثل الحمار وسيلة النقل الرئيسية لملايين المزارعين في النيجر، التي تعد واحدة من أحد أفقر بلدان العالم. ويضم هذا البلد أكثر من مليون ونصف المليون حمار، وفق إحصاءات رسمية.

وحذرت قناة نيجرية من خطر الصادرات على الحمير، مشيرة إلى أن "الفصيلة في خطر". وذكرت مجلة "لوريبوبليكان" الخاصة، نقلاً عن مصادر في السلطات الجمركية النيجرية، أن صادرات الحمير سجلت ارتفاعاً كبيراً من 27 ألف رأس عام 2015 إلى أكثر من 80 ألفا منذ أبريل الماضي.