«الصحة» و«الداخلية» تدرجان «الكيميكال» كمخدر

اعتمدت وزارتا الداخلية والصحة إدراج مادة «الكيميكال» المعروفة بـ«السبايس» المخدرة ومشتقاتها ضمن جدول المؤثرات العقلية والمخدرات، معتبرتَين أن حيازتها أو تداولها أو كل ما يتعلق بذلك جناية يعاقب عليها القانون.

وفي تأكيد لما أثارته «الجريدة» بشأن تجريمها أعلن الوكيل المساعد للشؤون القانونية بوزارة الصحة د. محمود العبدالهادي لـ«كونا»، أمس، أن قياديي «الصحة» و«الداخلية» عقدوا عدة اجتماعات ماراثونية مكثفة، أخيراً، انتهت إلى تجريم تداول أو حيازة أو نقل أو تعاطي مادة «الكيميكال» ومشتقاتها، واعتبار ذلك جريمة جنائية يعاقب عليها القانون الكويتي، وتم إدراجها ضمن جدول المؤثرات العقلية والمخدرات.

وقال العبدالهادي إن القرار الصادر عن وزير الصحة د. علي العبيدي قبل يومين، بهذا الشأن، سيتم نشره في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) الأسبوع المقبل، واصفاً إياه بالقرار المهم جداً.

وأضاف أنه تم تحديد المواد التي يتعاطاها بعض الشباب والمسماة بـ«الكيميكال» أو «السبايس»، وهي تنقسم إلى ست مجموعات كيميائية، لافتاً إلى أن عدد مواد جدول «الكيميكال» ومشتقاته بلغ إلى الآن نحو 1500 مادة.

وذكر أن الأسواق الكويتية شهدت خلال الفترة الماضية دخول كميات من هذه المادة، مشدداً على أن تناولها أو حيازتها هو جريمة جنائية يعاقب عليه القانون الكويتي.

وأشار إلى أن «الكيميكال» أصبح حالها حال «الكوكايين» و«الهيروين» و«الكبتي» و«البوثايدين» وغيرها، والمدرجة جميعاً ضمن جدول المخدرات.

وكانت «الجريدة» أشارت في عددها الصادر 21 أغسطس الماضي إلى ارتفاع عدد قضايا تعاطي المواد المخدرة بين الشباب، خصوصاً مادة الكيميكال، «لأنها غير مدرجة في الجدول الذي يتضمن حظراً لحيازة وإحراز المخدرات».

وقالت مصادر قضائية إن «الداخلية» والنيابة العامة واجهتا مشكلة كبيرة تتمثل في عدم تجريم هذه المادة، الأمر الذي جعل النيابة تحفظ عدداً من قضايا التعاطي بسببها، مضيفة أنهما طالبتا «الصحة» بسرعة إصدار قرارات بتجريم العديد من المواد المخدرة المنتشرة بين الشباب، خاصة «الكيميكال»، ونشر التجريم في الجريدة الرسمية لسد هذه الثغرة.