«الداخلية»: زيادة أجرة النقل جاءت عقب دراسة مستفيضة مع «التجارة»

أكد وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور بالإنابة اللواء فهد الشويع أن قرار تعديل تعرفة أجور سيارات الأجرة والنقل العام، جاء عقب دراسة مستفيضة أجرتها الإدارة العامة للمرور بالتعاون مع وزارة التجارة، وبالقياس على أسعار هذه الخدمة في دول الخليج العربي، حيث تعد تعرفة النقل في دولة الكويت من الأقل خليجياً حتى بعد هذا القرار.

وقال الشويع، في مؤتمر صحافي عقده صباح أمس، في مبنى الإدارة العامة للمرور، بحضور المدير العام للإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني العميد عادل الحشاش، ومدير إدارة الفتوى بالإنابة المقدم عادل الجاركي، إن القرار يهدف إلى تنظيم العملية، وتحديد أجور النقل بما يتناسب مع الكلفة التشغيلية، حيث قامت الإدارة العامة للمرور بعمل دراسات حول موضوع أسعار التعرفة الحالية الخاصة بسيارات الأجرة بجميع أنواعها، بعد أن تقدم الكثير من أصحاب هذه الشركات والمؤسسات بطلب زيادة هذه التعرفة بسبب عدم تناسبها مع تكاليف التشغيل الحالية لهذه المركبات.

وأضاف أنه تم تشكيل فريق عمل مع وزارة التجارة والصناعة لضبط هذه الخدمة، وتعديل التعرفة الحالية لتتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية، مشدداً على دور الإدارة العامة للمرور في حماية المواطنين والمقيمين، وحفظ حق الجميع سواء كان من أصحاب الشركات والمؤسسات أو من مستخدمي هذه الخدمة.

وأشار إلى أن وزارة الداخلية قامت بذلك، بصفتها الجهة المعنية بتحديد تعرفة أجور النقل تحقيقاً للمصلحة العامة وحماية أطراف العملية من متلقي الخدمة من المواطنين والمقيمين وسائقي الأجرة وشركات النقل، وأيضاً كخطوة استباقية لمحاولة البعض استغلال قرار رفع أسعار الوقود وما قد يتبعه من إشكاليات بين مقدم الخدمة ومتلقيها.

وشدد اللواء الشويع على أهمية التزام سائقي الأجرة بالتعرفة الجديدة وتشغيل العداد، مشيراً إلى أن الإدارة العامة للمرور ستبدأ اعتباراً من تاريخ تنفيذ القرار أي اليوم الأول من سبتمبر بتشديد الرقابة على وسائل النقل ومراقبة ومخالفة كل من لا يلتزم بالقانون.

تشغيل العداد

وأوضح أنه في حال عدم التزام سائق الأجرة والنقل العام بالتعرفة الجديدة وتشغيل العداد، فإنه يعرض نفسه للمخالفة تحت بند (مخالفة شروط التصريح) التي تتيح حجز المركبة شهرين حسب المادة 207 من قانون المرور.

وقال اللواء الشويع، إن القرار شمل أيضاً زيادة تعرفة أجور النقل العام بواقع 50 فلساً للراكب، كما تمت زيادة تعرفة سيارات الأجرة بشكل منطقي ومدروس يحقق العدالة للجميع، مشيراً إلى أن تعرفة سيارات أجرة المطار بنوعيها، لم تشهد أي زيادة في التعرفة، إنما تمت إضافة بعض المناطق إلى لائحة الأسعار.

من جانبه، أكد العميد الحشاش، أن القرار جاء خطوة استباقية تهدف إلى منع استغلال المواطنين والمقيمين، مشدداً على أن القرار صدر بعد دراسة تم الإعداد لها من فترة طويلة وتم نشره بالتفصيل في مختلف وسائل الإعلام.

وأوضح الحشاش أن الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني ستقوم بحملة توعية شاملة عبر مختلف وسائل الإعلام لشرح تفاصيل القرار والهدف منه، داعياً متلقي الخدمة من المواطنين والمقيمين إلى عدم التردد بالاتصال على الهاتف المخصص للشكاوى في غرفة العمليات في الإدارة العامة للمرور (999 – 888 – 777- 25583666) أو هاتف الأمان 112 للتبليغ عن أي حالة استغلال أو عدم التزام من قبل سائقي الأجرة حيث ستعمل الإدارة العامة للمرور على تحريك أقرب دورية مرور إلى مكان البلاغ للتعامل معه.

بدوره، أكد المقدم الجاركي أن القرار حدد بشكل دقيق كل الأمور المتعلقة بخدمة سيارات الأجرة والنقل العام، وحدد تعرفة كل نوع منها بما يتناسب مع تكاليف التشغيل وعدم المبالغة في زيادة الأجور.

وأكد الجاركي أن القرار حرص على أن يكون مقدار الزيادة منطقياً وغير مبالغ به، ويضمن تحقيق العدالة لجمع الأطراف.