السادات يستقيل من «حقوق الإنسان»... وإدانة جديدة لحنفي

قدم رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان النائب محمد أنور السادات، استقالته من رئاسة اللجنة، في خطوة مفاجئة، استبقت الجلسة السرية التي دعا إليها رئيس مجلس النواب المصري علي عبدالعال، أمس، لمساءلة النائب عن أسباب الشكوى التي تقدم بها لأحد المحافل الدولية.

السادات دان أداء المجلس، وقال في نص استقالته: "بمناسبة قرب انتهاء دور الانعقاد الأول، وبمراجعة ما تم من أعمال وأنشطة اللجنة، وعدم تعاون المجلس، وأمانته والحكومة وعدم الاستجابة للمذكرات والطلبات التي قدمتها اللجنة، وتخص قضايا وشكاوى المواطنين ومظالمهم، وفي ما يخص أيضا التواصل مع العالم الخارجي، أرجو قبول استقالتي من رئاسة اللجنة.

كان رئيس المجلس قال أمس، إن أحد النواب تقدم بشكوى إلى إحدى المؤسسات الدولية ضد البرلمان المصري، لافتا إلى أن المجلس سيعقد جلسة سرية لمناقشة الشكوى في وقت متأخر من مساء أمس، ووفقا للمادة 120 من الدستور يحق لرئيس المجلس عقد جلسة سرية، بناء على طلب منه أو من رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الوزراء، أو 20 نائباً.

ووصف الخبير البرلماني رئيس مركز "الاستشارات البرلمانية" رامي محسن، خطوة السادات بـ "السقطة"، وبرر في تصريحات

لـ "الجريدة" تصرف السادات بأن دور الانعقاد الأول للمجلس انتهى، والنائب حاول إحراج المجلس قبل تركه منصبه، لكونه يدرك أن فرص نجاحه لرئاسة اللجنة ضعيفة، مضيفا: "الاستقالة رسالة إلى الداخل والخارج، مفادها إحراج النظام".

«تقصي» القمح

في السياق، وفي أول إدانة رسمية صريحة لوزير التموين المستقيل خالد حنفي، حملت اللجنة البرلمانية المشكلة لتقصي الحقائق في "فساد تخزين القمح"، المسؤولية السياسية عن الفساد والتلاعب في توريدات القمح، لحنفي، وكشف تقرير اللجنة الذي تضمن نتائج 9 زيارات لأعضاء اللجنة لصوامع وشون تخزين القمح، وجود توريدات وهمية، بنحو 200 ألف طن، بما يعادل نحو 600 مليون جنيه مصري.

ورأت اللجنة أثناء عرض تقريرها في المجلس أمس الأول الاثنين، أن المسؤولية القانونية، سواء كانت جنائية أو تأديبية أو مدنية، تقع على العديد من الأطراف التي لها ارتباط وثيق بمنظومة القمح، سواء من ناحية "التوريد - إدارة المخزون – الطحن- إنتاج رغيف الخبز"، وعلى رأسهم وزير التموين، فضلا عمن يثبت مسؤوليته القانونية عن المخالفات التي رصدتها اللجنة في التقرير من الموظفين العموميين بالوزارات.

من جانبه، قال الخبير القانوني عبدالله المغازي لـ "الجريدة"، أمس، إن المسؤولية السياسية لا تعفي وزير التموين من المساءلة القانونية، أو صدور أحكام قضائية ضده، لافتاً إلى أن تحقيقات النيابة العامة هي التي ستحسم تلك الأمور.

في السياق، أمر النائب العام المستشار نبيل صادق بإخلاء سبيل المتهم إبراهيم حطب، مالك إحدى الصوامع التي شهدت فسادا في توريد القمح، بضمان مالي قدره 500 ألف جنيه، على ذمة التحقيقات التي تجريها نيابة الأموال العامة العليا في قضية التلاعب في توريد الأقماح، وجاء القرار بعد أن سدد المتهم مبلغ 86 مليوناً و810 آلاف جنيه، قيمة ما أشارت التحقيقات المبدئية للنيابة إلى استيلائه عليها، من دون وجه حق.

وكان النائب العام أمر قبل يومين بإخلاء سبيل متهم يدعى رأفت نصير، مالك إحدى الصوامع الأخرى بذات الكفالة المالية، بعد أن سدد مبلغ 77 مليون جنيه قيمة ما أظهرت التحقيقات المبدئية استيلاءه عليه.

محدودو الدخل

إلى ذلك، وبعد ساعات من إقرار البرلمان قانوناً يتيح للحكومة فرض ضريبة "القيمة المضافة"، بنسبة 13 في المئة على جميع المنتجات، ما يعني أن الدولة قد تكون قادرة على جمع نحو 30 مليار جنيه محصلة الضريبة الجديدة، أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي ضرورة حماية محدودي الدخل والفئات الأولى بالرعاية من آثار إجراءات الإصلاح الاقتصادي في مصر، وطالب خلال اجتماعه الاثنين الماضي، برئيس الحكومة شريف إسماعيل، بتفعيل دور أجهزة حماية المستهلك والرقابة على جودة وتوافر الأغذية والأدوية.

على الصعيد ذاته، أثنى صندوق النقد الدولي على إقرار مجلس النواب المصري "القيمة المضافة"، ووصف رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر كريستوفر جارفيس، الخطوة بـ "الإنجاز التاريخي"، وقال جارفيس في بيان أصدره الصندوق أمس: "مجلس النواب عقد حواراً مستفيضاً ومناقشات موسعة حول القانون، الأمر الذي ساعد على بناء توافق في الآراء حول هذه الخطوة".

دفعة أولى

في الأثناء، قال مصدر مصري مسؤول، إن القاهرة حصلت على الشريحة الأولى من القرض السعودي لتنمية سيناء، بقيمة 300 مليون دولار، والمقدم من الصندوق السعودي للتنمية بإجمالي 1.5 مليار دولار، وأشار المصدر، طالبا عدم ذكر اسمه، إلى أنه من المقرر أن تحصل مصر على ملياري دولار من السعودية في شكل وديعة ومثلها منحة لدعم احتياطي النقد الأجنبي.

ميدانيا، أطلقت قوات الأمن حملات أمنية مكثفة بعد تعرض حاجز الماسورة الأمني، في مدخل مركز رفح الغربي لهجوم مسلح من قبل عناصر إرهابية، ما أسفر عن إصابة 4 مجندين، فيما نجحت قوات الشرطة المصرية في تصفية 3 من العناصر التكفيرية، بعد محاولتهم استهداف القوات المتمركزة بقسم شرطة الشيخ زويد، أمس الأول.

قضائيا، قررت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، أمس، إرجاء نظر استشكال هيئة قضايا الدولة (ممثل الحكومة) بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري، ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وما يترتب عليه من تداعيات نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير للمملكة، إلى جلسة 20 سبتمبر المقبل، لإدخال وزارة الخارجية كخصم جديد في الدعوى.