المفوضية الأوروبية تلزم «أبل» بسداد ضرائب لأيرلندا تصل إلى 13 مليار يورو

أمرت سلطات مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي شركة أبل، عملاق التكنولوجيا، أمس بدفع ضرائب للحكومة الأيرلندية تصل قيمتها إلى 13 مليار يورو (14.5 مليار دولار)، بعد أن قضت بأن نظاما خاصا لتحويل الأرباح عبر أيرلندا بمنزلة مساعدة غير قانونية من جانب الدولة.

وقالت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، في بيان، إنه قد يجري تخفيض المبلغ إذا طلبت دول أخرى ضرائب إضافية من الشركة الأميركية، وقالت المفوضية إن "أبل" سددت ضرائب على أرباحها في أوروبا بين 0.005 وواحد في المئة.

وأثار القرار غضب أيرلندا، وأعلنت سلطات البلد انها تستعد للطعن في قرار المفوضية، وقال وزير المالية الايرلندي مايكل نونان، في بيان: "لا أتفق اطلاقا مع قرار المفوضية، هذا القرار لا يدع لي أي خيار سوى طلب موافقة الحكومة على الطعن به، مضيفا: نظامنا الضريبي مبني على الالتزام الصارم بالقانون، مؤكدا أنه يختلف "بصورة عميقة" مع الحكم الصادر عن المفوضية.

«تناقض»

وانتقدت وزارة الخزانة الأميركية الأسبوع الماضي توجه المفوضية، وقالت إنه "يتناقض" مع الأعراف الدولية ويقوض الحملة العالمية لمكافحة التهرب الضريبي.

من جانبها، قالت "أبل"، في بيان عقب صدور القرار، إنها ستطعن عليه، وأضافت: تلتزم أبل بالقانون وتسدد جميع الضرائب المستحقة عليها أينما تعمل، و"سنطعن على القرار وواثقون بإلغائه"، وتابعت: مشكلة المفوضية ليس مبلغ الضرائب الذي تسدده "أبل"، بل أي من الحكومات تحصل المبلغ"، مضيفة أن هذا القرار ستكون له عواقب وخيمة على الاستثمار وتوفير فرص العمل في أوروبا.

وتحقق المفوضية الاوروبية منذ ثلاث سنوات في وضع "أبل" التي تتمركز منذ 1980 في مدينة كورك بجنوب ايرلندا، ويعمل فيها نحو 5 آلاف شخص من مواطني هذا البلد.

وتجدر الإشارة إلى أن قضية "أبل" واحدة من بين عدة حالات يجري التحقيق فيها لقيام دول بالاتحاد الأوروبي بمنح مزايا ضريبية تفضيلية لشركات متعددة الجنسيات، تشمل سلسلة مقاهي "ستاربكس" وشركة "فيات" لصناعة السيارات وموقع "أمازون" لتجارة التجزئة عبر الإنترنت ومطاعم "ماكدونالدز"، وتعد الضرائب من الأمور الخاصة بكل دولة من دول الاتحاد الـ28، إلا أن المفوضية تعتقد أن بإمكانها التدخل لكون هذه المزايا الضريبية تشكل مساعدة حكومية، وهو أمر تنظمه هي.