انخفاض طفيف في احتياطيات البنوك المحلية خلال النصف الأول إلى 3.221 مليارات دينار

انخفض معدل الاحتياطيات للبنوك المحلية بنسبة ضئيلة بلغت 0.9 في المئة خلال النصف الأول من العام الحالي، لتنخفض من 3.224 مليارات دينار في 31 ديسمبر 2015 إلى 3.221 مليارات دينار في 31 يونيو 2016، بانخفاض قدره 2.76 مليون دينار، وتشمل هذه الاحتياطيات: (احتياطي قانون، احتياطي اختياري، واحتياطي أسهم الخزينة، احتياطي إعادة تقييم عقارات، احتياطي إعادة تقييم استثمارات ، احتياطي مكافآت بالأسهم، احتياطي تحويل عملات أجنبية، احتياطي القيمة العادلة، بالإضافة إلى بند احتياطيات أخرى).

وكشفت إحصائية أعدتها "الجريدة" عن تصدر بيت التمويل الكويتي "بيتك" باقي البنوك من حيث نمو الاحتياطيات بنسبة بلغت 13.63 في المئة، وبزيادة 68.85 مليون دينار، تلاه بنك الخليج بنسبة 2.4 في المئة وبزيادة 1.5 مليون دينار، ثم بنك الاهلي المتحد بنسبة 1.25 في المئة وبزيادة 3 مليون دينار، فالبنك الدولي بزيادة بلغت 0.75 في المئة وبمليون دينار.

في حين جاء بنك برقان كأكثر البنوك انخفاضاً في الاحتياطيات بنسبة 13.2 في المئة، وبقيمة 14.62 مليون دينار، تلاه البنك التجاري بنسبة 5 في المئة وبقيمة 12.9 مليون دينار، ثم البنك الوطني بنسبة 2.8 في المئة وبقيمة 45.84 مليون دينار، ثم البنك الأهلي بنسبة 1.29 في المئة، وبقيمة 3.72 ملايين دينار، وبنك بوبيان بنسبة ضئيلة بلغت 0.5 في المئة.

ويجبر قانون الشركة البنك بتحويل ما نسبته 10 في المئة من ربحه السنوي، إلى الاحتياطي القانوني، ويسمى بالاحتياطي الإجباري، وذلك قبل مكافأة أعضاء مجلس الإدارة، وحصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، وضريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة، ويجوز للبنك اتخاذ القرار بإيقاف هذا التحويلات السنوية عندما يصل الاحتياطي إلى 50 في المئة من رأس المال المدفوع، أما الاحتياطي الاختياري فهو خيار للبنك بنسبة لا تتعدى أيضاً الـ10 في المئة.