الحل عندي

كان حديث الشارع والدواوين حتى طلبة المدارس وحتى «سوالف الحريم» في الأيام الماضية عن الشأن الرياضي، وقرار كونغرس الفيفا، بعدم رفع الإيقاف عن الرياضة الكويتية، واستمرار منع المشاركة الخارجية على الرياضة الكويتية.

وهذا شيء طبيعي فالجمهور والفرق الكويتية الرياضية كانت وما زالت وستظل، بإذن الله، ملح البطولات والدورات الإقليمية والقارية والعالمية في جميع الألعاب الرياضية.

اليوم وبعد قرار مرتزقة الفيفا برفض طلب الكويت وهو رفع المنع والحضر، احتجاجا على عدم ملاءمة قوانينا المحلية مع القوانين الدولية، فإن الفيفا واللجنة الأولمبية لهما كل الحق بوضع قوانينهما لمن يريد أن ينتمي إلى منظومتهما، ومن حقهما فصل كل من يخالف قوانينهما وشطبه وطرده، لذلك نطلب الآن من الفيفا كشعب كويتي لا كاتحاد أو حكومة شطب سجل دولة الكويت من جميع السجلات الاتحادات الدولية واللجنة الأولمبية وأي لجنة رياضية، وإعفاء كل شخص يحمل الجنسية الكويتية وله منصب أيّا كان في اتحاد أو لجنة دولية من منصبه.

عندما يتم ذلك على الدولة إصدار مرسوم بحل جميع أعضاء مجالس إدارات الاتحادات واللجان والأندية الرياضية العامة والخاصة، ويعاد النظام الأساسي لها، ويعدل قانون الانتخاب فيها وفق الآتي:

أولا- الأندية الرياضية متعددة الألعاب ولجان الألعاب المتخصصة:

1- يحق لكل عضو في الجمعية العمومية للنادي تقديم طلب ترشح لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة. 2- يكون الترشح مفردا لا حسب قائمة انتخابية. 3- يطبق قانون الصوت الواحد على الناخبين. 4- يحق لكل عضو في الجمعية العمومية تقديم طلب ترشح لعضوية أي اتحاد رياضي شرط أن يكون له علاقة باللعبة (لاعب- مدرب-حكم- إداري)، ويكون انتخابه عن طريق الجمعية العمومية في النادي وفق نظام الصوت الواحد. 5- على عضو الجمعية العمومية المتقدم للترشح تحديد وجهة ترشحه (مجلس إدارة النادي- مجلس إدارة اتحاد). 6- لا يجوز فصل عضوية عضو مجلس الإدارة أو إلغاؤها إلا وفق القانون المخصص لذلك. 7- تجرى انتخابات مجلس إدارة النادي وممثلي النادي في الاتحادات في يوم الانتخاب نفسه.

ثانيا- الاتحادات الرياضية:

1- كل ناد مشارك في نشاط الاتحاد له الحق بأن يمثله عضو في مجلس إدارة الاتحاد. 2- يكون اختيار العضو الممثل للنادي بناء على ما جاء في البند ٤ من فقرة أولا. 3- لا يجوز فصل أو سحب العضو الممثل للنادي إلا وفق القانون المخصص لذلك.

ثالثا- اللجنة الأولمبية:

1- يحق لكل عضو في جمعية عمومية لناد مشارك في نشاط الاتحاد التقدم للترشح ممثلا عن الاتحاد لتمثيله في اللجنة الأولمبية بشرط أن يكون له علاقة باللعبة (لاعب- مدرب- حكم- إداري). 2- لا يحق للاتحاد رفض أي طلب يقدم له ما لم يكن مخالفاً للوائح والنظم المعمول بها. 3- تتم عملية الانتخاب عن طريق الجمعية العمومية للاتحاد لاختيار ممثل عنه في اللجنة الأولمبية.

رابعا- تهيئة الأندية للخصخصة والاحتراف:

بعد الانتهاء من عملية تشكيل إدارات الأندية والاتحادات واللجنة الأولمبية، يُشرع في خصخصة الأندية الرياضية، وذلك من خلال تحديد كمية أسهم تطرح على الجمعية العمومية، بحيث يكون لكل عضو في الجمعية العمومية الحق في تملك 100 سهم (كسهم تأسيس) من الإجمالي العام للأسم، وتكون قيمة السهم 100 فلس تضاف إليها الرسوم المكتبية، والأسهم المتبقية تطرح كاكتتاب عام لمن يرغب سواء من أعضاء الجمعية العمومية أو غيرهم.

خامسا- فتح مجال استثمار مرفقات النادي وفق قوانين الدولة.

سادسا- فتح مجال العضوية الشرفية في النادي، تعطى لمن يساهم سنويا في نفقات النادي بحيث لا تقل مساهماته السنوية عن مليون دينار كويتي، دفعة واحدة أو متفرقة.

سابعا- عودة بيع تذاكر الدخول للمباريات كإيراد للنادي.

ثامنا- فتح مجال الدعاية والإعلان في النادي.

تاسعا- يمنع نقل المباريات مباشرة، ويسمح فقط بالتسجيل.

بعد كل هذه الأمور والمقترحات ستتغير حال الرياضة عندنا، ونبتعد عن صراعات الشباب الرياضيين ليس لهم ذنب فيها، وهنا سنعود إلى المحافل الدولية بوجه جديد لم تعرف مثله الأمم من قبل.

وما أنا لكم إلا ناصح أمين.