إجبار وزير التموين على الاستقالة والتحقيق معه في قضايا فساد

في مشهد هو الثالث في أقل من عام، أُجبر وزير التموين المصري خالد حنفي على الاستقالة، أمس، عقب إصراره على البقاء في منصبه، رغم مطالبة رئيس الوزراء شريف إسماعيل له بالاستقالة على خلفية كشف تقرير تقصي الحقائق عن تورطه في قضية فساد القمح، فضلا عن إثارته الجدل بعد الكشف عن تكلفة إقامته في أحد أشهر فنادق القاهرة، المقدرة بنحو 7 ملايين جنيه طوال 30 شهرا، في وقت تطالب الحكومة المصريين بالتقشف.

وبدا حنفي حزينا خلال مؤتمر صحافي وفق ما نقله التلفزيون المصري، عندما أعلن نبأ استقالته التي تم قبولها من الرئاسة فورا، وقال حنفي إن جزءا كبيرا مما أثير عنه في الفترة الأخيرة كان "قضايا شخصية، ومن ثم أعلن وبكل مصداقية تركي موقعي حفاظا على مشاعر الرأي العام، لكي تختار الدولة من يتحمل مسيرة الإصلاح والعطاء".

إجبار حنفي على الاستقالة هي المرة الثالثة في أقل من عام التي يتم فيها إخراج وزير من السلطة بهذه الكيفية، بعد إجبار وزير الزراعة السابق صلاح هلال على الاستقالة في سبتمبر الماضي، بعد استدعائه من قبل رئيس الحكومة السابق إبراهيم محلب إلى مقر مجلس الوزراء، وفور خروجه تم إلقاء القبض عليه في ميدان التحرير لتورطه في قضية فساد، بينما تمت الإطاحة بوزير العدل السابق أحمد الزند بعد مطالبته بالاستقالة، إلا أنه رفض، فتمت إقالته في مارس الماضي، إثر تهجمه على رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وقال مصدر رفيع المستوى لـ "الجريدة"، أمس، إن حنفي حضر الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، وواجه مطالب الاستقالة بالرفض، متمسكا بالبقاء في منصبه، مكتفيا بالوعد بتقديم إقرار الذمة المالية الخاص به للرد على منتقديه، إلا أنه أجبر على الاستقالة بضغوط مباشرة من مؤسسة الرئاسة.

وكشف مصدر حكومي لـ "الجريدة" تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل استقالة حنفي، فبعدما رفض تقديم استقالته، عقد معه رئيس الحكومة اجتماعا مغلقا بمقر مجلس الوزراء هدده بإقالته، ما دفع حنفي لوضع استقالته بين يدي إسماعيل، وأشار المصدر إلى أنه فور الاستقالة بدأت الرقابة الإدارية التحقيق معه، بعدما قام رجال الرقابة بدخول مكتبه في مقر وزارة التموين، وتحفظوا على جميع المستندات الخاصة بعمل الوزير، كما تقرر منعه من السفر لحين انتهاء التحقيقات.

استقالة حنفي أكدت الأنباء التي ترددت حول إجراء تعديل وزاري محدود، إذ علمت "الجريدة" أن التعديل الذي سيعلن قريبا سيشمل فضلا عن حقيبة التموين، وزارتي الصحة والتعليم، ومن المتوقع أن يتولى وزير الثقافة الحالي حلمي النمنم وزارة التعليم.

تورط حنفي

في السياق، أكد مصدر مطلع، أن حنفي متورط في قضية فساد توريد القمح المحلي، بعدما كشف تقرير لجنة تقصي الحقائق في القضية ذاتها، أن حنفي تدخل شخصيا لحفظ محاضر محررة ضد أصحاب صوامع القمح، إضافة إلى رفضه لإقرار عقوبات مالية على أصحاب المخابز والصوامع المخالفة، وأوصت اللجنة بمحاسبة كل مسؤولي الصوامع، وإبلاغ النائب العام بما تم الكشف عنه من وقائع الفساد، إلى جانب التوصية باتخاذ ما يلزم تجاه مسؤولي وزارة التموين، وعلى رأسهم الوزير باعتباره مسؤولا مسؤولية سياسية عن تلك الوقائع. 

إلى ذلك، يناقش البرلمان المصري في جلسته العامة الاثنين المقبل، التقرير النهائي الخاص بلجنة تقصي حقائق مجلس النواب حول فساد القمح، بعدما انتهت اللجنة من تقريرها وسلمته إلى هيئة مكتب البرلمان، وكشف التقرير أن حجم الفساد الذي كشفته اللجنة بلغ 560 مليون جنيه، نتيجة 9 زيارات ميدانية قامت بها اللجنة لـ 12 موقعا "شون – صوامع"، وأنه تم خلط القمح المستورد بالقمح المحلي، وهو ما يكلف خزانة الدولة المليارات، إضافة إلى التوريد الوهمي.

في سياق آخر، أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في مصر فجر، أمس، التوصل إلى صيغة توافقية مع الحكومة المصرية بشأن مشروع قانون بناء وترميم الكنائس، والذي يواجه مشاكل جمة في عملية صدوره، بسبب تباين الآراء والمواقف حول عدد من مواد المشروع الذي يفترض أن تدفع به حكومة شريف إسماعيل إلى البرلمان تمهيدا لإصداره خلال الفترة المقبلة.

وقالت الكنيسة الأرثوذكسية "كبرى الكنائس المصرية" في بيان لها، إن المجمع المقدس عقد جلسة خاصة برئاسة بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية تواضروس الثاني، لمناقشة مشروع القانون، ولم يكشف بيان الكنيسة عن فحوى الاتفاق، إلا أنه أشار إلى أن القانون في حاجة "إلى فكر منفتح في التطبيق العملي وليس الحرفي"، وأشارت الكنيسة إلى أن السنوات الأولى للقانون بعد إقراره ستكشف مدى فاعليته وصلاحيته واحترامه للآخر.

وقال مصدر كنسي، إن الحكومة وافقت على التعديلات المقترحة من الكنائس، وأن أهم التعديلات التي طالبت بها الكنيسة، وضع مادة بضرورة تقنين الكنائس غير المرخصة، وصدور قرار المحافظ بمنح ترخيص بناء الكنائس دون الرجوع إلى الجهات المعنية، إضافة إلى حرية ممارسة الشعائر ووضع الصلبان والقباب فوق الكنائس.

حرية عدلي

وبينما سادت أجواء الفرحة بين صفوف نشطاء وحقوقيين بعد قرار محكمة جنايات جنوب بنها أمس، إخلاء سبيل المحامي الحقوقي مالك عدلي، بضمان محل إقامته على خلفية التحقيقات التي تجرى معه لإتهامه بالتحريض على التظاهر، أعلنت نيابة جنوب بنها الكلية الطعن على قرار الإخلاء، وتم تحديد جلسة غد السبت لنظر الاستئناف.

وكانت نيابة قسم ثان شبرا قررت حبس عدلي على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتحريض على تظاهرات يوم 25 أبريل الماضي، احتجاجا على تخلي نظام الرئيس السيسي عن تبعية جزيرتي تيران وصنافير الواقعتين في البحر الأحمر للسعودية، ونسبت التحقيقات لعدلي تهم من ضمنها "العمل على قلب نظام الحكم".

وعبر محام عدلي، طارق العوضي لـ "الجريدة"، عن سعادته بقرار إخلاء سبيل موكله، إلا أنه عبر عن استيائه الشديد من استئناف النيابة على القرار، قائلا: "إخلاء السبيل كان لابد أن يصدر منذ أربعة أشهر عندما تم القبض عليه، لأنه ليس هناك قضية أو جريمة يُحبس على إثرها".