«صندوق النقد» يهز أركان «دولة المستشارين»

في حين وافق صندوق النقد الدولي مبدئياً، على إقراض مصر 12 مليار دولار، تُسدد على ثلاث سنوات، كشف مصدر حكومي اعتراض وفد الصندوق الذي زار مصر أوائل أغسطس الجاري، على وجود عدد كبير من مستشاري الوزارات الذين يتقاضون رواتب كبيرة.

ويعتبر مستشارو الوزراء ظاهرة أثارت الكثير من الجدل منذ ما قبل ثورة يناير 2011، فحسب دراسة نشرها رئيس مركز "المصريين للدراسات السياسية والقانونية" عادل عامر، في أعقاب الثورة، وصل عدد مستشاري الوزير الواحد في مصر إلى نحو 16 مستشاراً، يتقاضى الواحد منهم راتباً حوالي 60 ألف جنيه شهرياً، بخلاف مكافأة تصل إلى 200 ألف جنيه، بينما تقلص هذا العدد خلال الفترة الأخيرة، لكن مازال مراقبون يعتبرونه كبيراً.

مصدر حكومي رفيع المستوى كشف لـ"الجريدة"، أن صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير عن الوزارات الحكومية أبرز أن عدد المستشارين المُعينين للوزراء كبير جدا ويتقاضون رواتب ضخمة، وأن وفد الصندوق أبدى تحفظه على وجود هذا العدد الكبير، وأكد المصدر أن هناك وزارات لديها نحو 7 مستشارين، وهو عدد كبير، خصوصاً أن أجر بعضهم وصل إلى 70 ألف جنيه شهرياً.

وتابع المصدر: اتضح أن هناك مستشارين يتقاضون أجوراً كبيرة ويحصلون على امتيازات في المصالح الحكومية من دون تقديم أي أعمال تسهم في التطوير.

وأضاف أن رئيس الوزراء، شريف إسماعيل، اطلع على تقارير تقييم الأوضاع، وعمَّم منشوراً على جميع الوزراء بالاكتفاء في كل وزارة باثنين من المستشارين كحد أقصى، ومراجعة رواتب هؤلاء المستشارين، وأن يكون هناك حد أقصى لرواتبهم منعاً لزيادة أعباء الوزارات.

من جانبه، قال مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، عبدالمنعم السيد: بعد اتفاق صندوق النقد الدولي مع الدولة للحصول على القرض، تصبح له أحقية النظر في الموازنة العامة للدولة من أجل ضمان سد قيمة القرض.

وتابع السيد في تصريحات لـ"الجريدة": "مستشارو الوزراء يعتبرون من مظاهر الإسراف، فكل مستشار لديه فريق عمل يتراوح بين 7 و10 أشخاص، ووفقاً للجهاز المركزي للمحاسبات فإن عدد المستشارين في مصر 120 ألفا تصل رواتبهم سنويا إلى ملياري جنيه".