المضف لـ الجريدة•: مشروع الرهن العقاري الجديد متطور ويسهم في حل الأزمة الإسكانية

أكد نائب رئيس مجلس الإدارة، المدير العام لبنك الائتمان الكويتي صلاح المضف، أن البنك بدأ إجراءاته لإعادة العمل بنظام الرهن العقاري وفق آلية جديدة منظمة وبأسعار فوائد مخفضة ومدد طويلة.

وقال المضف، في تصريح لـ"الجريدة"، إن الآلية الجديدة للرهن العقاري مستقبلا ستكون اكثر تنظيما وبأسعار فوائد مخفضة ومدد طويلة تصل إلى 25 و30 عاما.

وأضاف أن الرهن العقاري المرتقب يمكن المواطن من الاقتراض من البنوك ليشتري منزلاً جديدا، على أن يكون العقار ضمانا للقرض ويبقى مرهونا لدى "الائتمان" حتى يتم سداد القرض.

وكشف المضف أن مشروع الرهن العقاري الذي سيعتمده البنك من شأنه أن يعالج بشكل كبير بعض جوانب الأزمة الإسكانية في البلاد.

إعادة هيكلة

وقال إن البنك سيبدأ العمل لاستحداث قانون الرهن العقاري ضمن مشروع إعادة هيكلة التمويل العقاري فيه، موضحا أن ذلك سيكون في المرحلتين الثانية والثالثة من المشروع لمدة ٨ أشهر.

ولفت إلى أن المكتب الاستشاري العالمي "ماكسويل ستامب" سيستحدث قانون الرهن العقاري، مضيفا أن بلورة جميع الأمور الأخرى ستكون متاحة بعد الانتهاء من الدراسة خلال الفترة المقبلة، علما بأنه سيتم البدء في اتخاذ الموافقات اللازمة من السلطات والجهات المختصة، ومن ثم إقرار التعديلات التشريعية الواجب الأخذ بها.

وذكر أنه سيتم اقتراح خيارات عدة لإعادة هيكلة التمويل العقاري الخاصة بالبنك، ومن ثم يتم تقييم جميع الخيارات المختلفة بقياس أثرها على عوامل مختلفة منها فعاليتها في حل الأزمة الاسكانية بالكويت، وضمان الاستدامة وكفاءة التمويل العقاري وذلك لاختيار الأنسب وضمان نجاحه وتطبيقه على أرض الواقع بما لا يثقل كاهل الدولة والمواطن.

وعن الخيارات التي ستعتمد بشأن القرض العقاري، قال المضف إن هناك العديد من الخيارات التي استخدمت بدول العالم ودول مجلس التعاون الخليجي لضمان استمرار تقديم القروض الإسكانية للمواطنين، مؤكداً انه بعد الانتهاء من الدراسة ستتبلور الاختيارات المناسبة للسياسة الإسكانية في البلاد، وذلك لتوفير الرعاية السكنية الكريمة للأسرة الكويتية.

أربع مراحل

وأشار الى أن مشروع إعادة هيكلة التمويل العقاري للبنك مكون من أربع مراحل، مبيناً ان المرحلة الأولى هي تحليل السوق والمقارنة المرجعية، في حين أن الثانية ممثلة في دراسة سبل وآليات استحداث نظام الرهن العقاري، والثالثة لإعداد قانون الرهن العقاري والخطة الاستراتيجية، أما المرحلة الرابعة فستتم عبر رسم خريطة طريق للتنفيذ.

يذكر أن المضف التقى مدير المقر الرئيسي لشركة "Maxwell Stamp PLC" البريطانية، ريتشارد كتشن، في لندن قبل أيام لبحث تطورات المرحلة الأولى لمشروع إعادة هيكلة استراتيجية الإقراض وتحول البنك إلى مؤسسة تمول ذاتياً، ووضع خطة لاستدامة الإيرادات والموارد المالية، فضلا عن استحداث قانون الرهن العقاري وتنويع مصادر الدخل بهدف تخفيف العبء عن الميزانية العامة للدولة، والاعتماد على قدراته الذاتية في تمويل قروضه العقارية.