الاحتياطي الفدرالي يفقد السيطرة على السياسة النقدية

لن يفضي قرار مجلس الاحتياطي الفدرالي المقبل المقرر صدوره في 21 سبتمبر إلى نتائج مهمة حسب الأسواق الآجلة، وذلك مع وجود فرصة بنسبة 80 في المئة ألا يغير البنك المركزي من معدلات الفائدة، ولكن العواقب غير المقصودة لتغيير القواعد والقوانين المتعلقة بأموال أسواق المال الأميركية تعني أن تكلفة الاقتراض في العالم الحقيقي قد ارتفعت أصلاً بما يكفي لطرح شروط نقدية أشد حدة، حتى في حال عدم قيام البنك المركزي الأميركي بأي إجراء.

ومن المحتمل أن تتكرر خطوة مجلس الاحتياطي الفدرالي الرامية إلى رفع معدلات الفائدة– وهو التغير الوحيد منذ سنة 2008- في هذه السنة وفقاً لرهانات التجار على الأسواق الآجلة، ويتعين على المرء النظر بعيداً حتى منتصف السنة المقبلة قبل احتمال حدوث ارتفاع في معدلات الفائدة يتجاوز نسبة الـ50 في المئة. انظر الرسم البياني الاول.

تقوم البنوك المركزية بتعديل معدلات الفائدة الرسمية في الأجل القصير لتوجيه اقتصادها نحو مسارات أسرع أو أبطأ، وجعل الاقتراض أرخص سيدفع المستهلكين والشركات إلى الإنفاق والاستثمار، مما يفضي إلى النمو (وربما إلى التضخم)، كما أن جعل الاقتراض أكثر تكلفة سيقلص التضخم ويبطئ عجلة الاقتصاد، ولكن إذا كانت تكلفة الاقتراض لثلاثة أشهر- وهي سعر الأساس الذي يؤثر في العديد من القروض التي لا تتم عند معدلات محددة وثابتة، والتي تختلف من تمويل شراء سيارة إلى الرهن العقاري وقروض الشركات- لا تعكس المستوى الرسمي الذي حدده البنك المركزي فإن عجلة التوجيه تصبح مفككة وغير مترابطة. انظر الرسم البياني الثاني..

تفسير سبب أن الليبور– معدل الأموال الذي تقرضه بعض البنوك لبعضها- قد أصبح منفصلاً عن تكلفة الاقتراض الأخرى بسيط ومعقد في آن معاً، والتفسير البسيط هو أن التغير في أموال أسواق المال يدفع المستثمرين الذين يديرون نحو 600 مليار دولار نحو الأسهم الحكومية بعيداً عن الأصول غير الحكومية.

وتظهر التعقيدات أن تداعيات ذلك التغيير تبرز في أجزاء مختلفة من السوق وبطرق متباينة، ومعدلات الأوراق المالية بالدولار لتسعين يوماً- اقتراض الشركات الأميركية في الأجل القصير- قد قفزت من 0.57 في المئة في شهر فبراير إلى 0.75، ولكن معدلات سندات الخزانة الحكومية لثلاثة أشهر هبطت من 0.3 في المئة إلى 0.26 في الفترة ذاتها.

وفي ما يتعلق بدولار ليبور فإن السؤال عن سبب الزيادة أقل أهمية من الدافع وراء ذلك، وقدرت الخزانة في المملكة المتحدة عند إحدى النقاط أن معدلات ليبور بالعملات المتنوعة ولفترات مختلفة كانت القاعدة لتقييم 300 تريليون دولار من الأسهم العالمية. وفي حين قوضت الفضائح العديدة التي هزت تلاعب التجار وبنوك الاستثمار بالليبور وضعه كأكثر طرق الاقتراض أهمية في العالم، فإنه لا يزال يتمتع بتأثير كبير بالنسبة الى تكلفة المال في العالم الحقيقي.

وعلى ذلك الأساس وضعت الولايات المتحدة زيادة معدلات الفائدة، ومع أن هناك عدداً كبيراً من المشاركين في الأسواق من الذين يحبذون المدرسة النمساوية في الاقتصاد، ويرحبون بإبعاد البنوك المركزية عن آلية تحديد معدلات الفائدة، فإن التغيير في ظروف أسواق المال هو شيء يتعين على مجلس الاحتياطي الفدرالي أخذه في الحسبان وهو يدرس خطوته التالية.