هل توقف المستثمرون عن القلق إزاء الصين والنفط؟

في الآونة الأخيرة، تحولت الأنظار نحو تداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى احتدام المنافسة في سباق الانتخابات الرئاسية المرتقبة بالولايات المتحدة الأميركية بين الجمهوري دونالد ترامب والديمقراطية هيلاري كلينتون.

وقبل ذلك الحين مع بداية العام الحالي كان تركيز الأسواق منصباً على هبوط أسعار النفط، في إشارة إلى ضعف الطلب العالمي، وتراجع قيمة اليوان الصيني، الأمر الذي بعث برسالة سلبية عن احتمالية وقوع ثاني أكبر اقتصاد في العالم تحت براثن الانكماش، ليتطرق إلى اقتصادات أخرى، لكن "الإيكونوميست" تناولت في تقرير مدى القلق بخصوص اليوان والخام من عدمه أخيرا.

استمرار الهبوط

تظهر البيانات أن قيمة اليوان الصيني أقل من نظيرتها في بداية العام الحالي، كما أن أسعار النفط تتجه نحو المزيد من الانخفاض.

الأمر الإيجابي، هو أن السلطات الصينية تدخلت لعدم السماح بالمزيد من التراجع في العملة المحلية، لكن البيانات الرسمية تشير إلى أن النمو الاقتصادي يواجه تباطؤاً. ويُعد النفط مثار قلق بشكل أكبر، فالمزيد من الإمدادات متوافرة في الأسواق العالمية، مع زيادة إيران إنتاجها عقب رفع العقوبات الدولية.

وأضافت أميركا منصات تنقيب عن الخام في الأسابيع الخمسة الأخيرة، كما أن ليبيا من المتوقع أن تدعم صادراتها بنحو 900 ألف برميل يومياً بنهاية العام الحالي.

اللامبالاة من المستثمرين

ربما تكون البنوك المركزية السبب وراء عدم اهتمام الأسواق بالقلق حيال هبوط النفط وقيمة اليوان، ففي ديسمبر الماضي، رفع الفيدرالي الفائدة لأول مرة في حوالي 10 سنوات.

وبعد هذا القرار، أصبحت التكهنات مرتكزة على عدد المرات التي ستلي هذا القرار، ويتم خلالها رفع الفائدة هذا العام. حتى الآن لم يحدث، رغم أن الاجتماع الأخير لمح إلى إمكانية رفعها في سبتمبر.

وتكهن محللون بأن الفيدرالي الأميركي لن يرفع الفائدة في اجتماع الشهر المقبل، بسبب قراءة النمو الاقتصادي الضعيفة في الربع السنوي الثاني.

رغم ذلك، خفض بنك إنكلترا في 4 الجاري معدل الفائدة إلى 0.25 ٪ من 0.50 ٪.

في ضوء هذه التطورات، غض المستثمرون الطرف عن تراجع أسعار النفط بشكل جزئي وهبوط قيمة اليوان ومخاوف تعرض الاقتصاد الصيني للركود.

بيانات اقتصادية متوسطة

هناك بيانات اقتصادية أخرى تحولت إليها الأنظار قليلاً، مثل انخفاض حجم التجارة العالمية لثلاثة أشهر متوالية، والتكهنات بأن أرباح الشركات الأميركية بالربع الثاني في طريقها لتسجيل انخفاض بنسبة 4 ٪ على أساس سنوي.

مع ذلك، لا تزال عائدات السندات الألمانية واليابانية لأجل عشر سنوات سالبة، وتقل العائدات على نظيرتها البريطانية عن 1 في المئة، فيما تقترب العوائد على السندات الأميركية من انخفاضات جديدة، ولم تظهر أي إشارات على ارتفاع التضخم. وتكمن المشكلة الأبرز في عائدات السندات التي تظهر انخفاضا، وهو ما يعني أن المستثمرين ليس أمامهم الكثير من الخيارات، لتصرف الأنظار عن أحوال سوق النفط والصين.