«نستاهل... خوش هدية»

نشر في 04-08-2016
آخر تحديث 04-08-2016 | 00:01
رفع الدعم وزيادة أسعار الوقود سيكون تأثيرهما المباشر على المواطن البسيط، إذ سترتفع مع الزيادة كل أساسياته ومعيشته، وستنتفخ جيوب الطبقة الأخرى رغم نفي وزارة التجارة، وتأكيدها أنها ستحارب أي ارتفاع مصطنع نتيجة لرفع دعم الوقود، وهذا التأكيد المزعوم مأخوذ خيره، وله سوابق كثيرة.
 ترفة العنزي لم يكن قرار رفع الدعم عن أسعار البنزين مستغربا ولا مفاجئا، فقد أرسلت الإشارات ورسائل العصف الذهني منذ أشهر مضت، وحينها كتبنا عن الموضوع ذاته، وناشدنا ألا يتم رفع البنزين في ظل التضخم الذي تشهده البلاد، وإن كانت هناك نية لزيادة الأسعار فلتتم حماية المواطن البسيط من جور الغلاء، عبر تخصيص دعم بأي وسيلة يراها المسؤولون، خصوصا أن هذه الزيادة هدفها المواطن الكويتي بالدرجة الأولى، لتحقيق هدف طالما سعى إليه بعض المتنفذين ليكون المجتمع من طبقتين: طبقة الأغنياء، وطبقة المسحوقين والفقراء، ليكونوا خدما وعبيدا وفداوية يأكلون فتات وبواقي أطعمتهم، وإن شاء الله لن يتحقق مرادهم.

فرفع الدعم وزيادة أسعار الوقود سيكون تأثيرهما المباشر على المواطن البسيط، إذ سترتفع معها كل أساسياته ومعيشته، وستنتفخ جيوب الطبقة الأخرى رغم نفي وزارة التجارة، وتأكيدها أنها ستحارب أي ارتفاع مصطنع، نتيجة لرفع دعم الوقود، وهذا التأكيد المزعوم مأخوذ خيره، وله سوابق كثيرة، وقد قيل "عش رجباً ترى عجباً" و"إن غداً لناظره قريب"، وسيكون ارتفاع الوقود هو بداية انفراط عقد المسبحة، وكأن توقيت إصدار هذه القرارات مع مناسبة الغزو العراقي الغاشم عقاب لأهل الكويت الأوفياء، وبالمقابل الملايين تقدم للعراق لرفاهية شعبه، عجباً يا الله.

ومع ذلك لا مانع من زيادة عادلة بين الناس، ولكن يجب ألا يتحمل المواطن الكويتي جلّ الزيادة، وعلى رئيس مجلس الأمة وأعضائه الذين ابتليت الأمة ببعضهم، خصوصاً أن أحدهم منذ ستة أشهر أعلن اتخاذ هذا القرار بعذر واهٍ جداً، الإصرار على الدعوة لعقد جلسة استثنائية وفق الأطر الدستورية لرفض هذه الزيادات، أو وضع ضوابط لها ولأي زيادة مستقبلية، فلا نحن ولا مجلس الأمة ولا الحكومة يقرر الزيادة بقدر ما يقررها ويفصّلها بعض المستشارين الوافدين ممن يراعون مصالح جالياتهم أولاً، والجهات الحكومية توافقهم، ولا عزاء للمواطن البسيط.

وحتى أدعم قولي بالدليل، فبعد أن تم إقرار مستشفى جابر لمعالجة الكويتيين سمعنا "طنطنات" نشازاً تفيد بأن الحكومة ستتحمل فقط 25% من تكلفة المعالجة، وهذا حسد من عند أنفسهم، ومعاقبة لمن صوّت لتخصيص مستشفى جابر للكويتيين، وطبعاً ستنفي الحكومة ذلك، ولكن بعد أشهر، وفي غياب دستوري أو غير دستوري لمجلس الأمة سيتم إقراره، وحينها لن ينفع البكاء على اللبن المسكوب.

فإلى متى يتحكم في مصيرنا ومصير معيشتنا مجموعة من المتنفذين والمستشارين من خارج الحدود، قلوبهم مغلولة على كل مواطن كويتي، اتقوا الله في وطنكم ومواطنيكم وتداعوا لخدمته؟

وأناشد صاحب السمو والد الجميع التدخل لحماية أبنائه المحبين له، ذراعه اليمنى "لي حجت حجايجها"، وكذلك سمو رئيس مجلس الوزراء الذي نرجو منه عدم اعتماد أي قرار يضر بالمواطن الكويتي واستقراره، ونحن وغيرنا مع أي سياسة أو خطوات تساهم في الحفاظ على موارد البلاد، ولكن مع ضمان العدالة وحماية المواطن الكويتي أولاً، و"الحافظ الله يا كويت".

إهداء:

لا تأسفن لرفع الأسعار والضرائب

فلطالما نبحت على المواطن النوائب

back to top