هبوط الأسعار ينعكس سلباً على الصناعة والإنتاج

انتهت الفترة القصيرة التي شهدت تحسناً غير متوقع في أسعار النفط، والتي بدأت في فبراير الماضي. وقد ارتفع سعر برميل النفط من 26 إلى 51 دولاراً في مطلع يونيو، وهو يلامس اليوم أقل من 42 دولاراً.

ويقول تقرير صدر عن موقع أويل برايس (Oil Price) التخصصي النفطي، إن من شأن استمرار هذا التراجع وصول سعر البرميل إلى حدود 36 دولاراً فقط.

ويضيف التقرير، أن معظم الناس يعتقدون أن مبدأ العرض والطلب هو الذي يدفع ويحرك السعر في سوق النفط، لكن حقيقة الأمر أن رأس المال هو الذي يفضي إلى التقلبات في الأسعار.

وعلى سبيل المثال، فإن عدد منصات الحفر يعكس بشكل واضح – وأكثر من أي شيء آخر – تدفق رأس المال وتغير مسار هذه الصناعة، ويظن العديد من الناس أن أسعار النفط هي العامل المحرك وراء التغير في عدد منصات الحفر، لكن واقع الحال أن رأس المال هو الذي يرفع عدد المنصات ومستوى الإنتاج، وهو ما يؤثر بالتالي في أسعار النفط.

وعندما تهبط أسعار النفط وتزداد التقلبات في الأسعار تفتح بوابات رأس المال، ويسعى كل مستثمر ذكي إلى الشراء بسعر رخيص والبيع بسعر أعلى.

منصات الحفر

ويشير التقرير إلى أن عدد منصات الحفر يرتفع مع تدفق رأس المال وزيادة الاستثمار، وهو ما يفضي إلى زيادة الإنتاج وهبوط الأسعار. وعندما كانت أسعار النفط تلامس المئة دولار للبرميل في منتصف سنة 2014 بدأت الزيادة في تقلبات الأسعار، أما عندما هبطت إلى ما دون 46 دولاراً في يناير 2015، فقد وصلت التقلبات إلى الذروة.

ومع تقدم عمليات الحفر بدأت أسعار النفط بالهبوط، نتيجة تبدد ثقة السوق بإمكانية حدوث تحسن في السعر. وبعد هبوطها إلى نحو 40 دولاراً في أواخر أغسطس الماضي شهدت الأسعار موجة جديدة من التقلبات، وسارع المستثمرون إلى ضخ رأس المال يدفعهم الأمل بوجود فرصة سانحة جديدة لتحقيق الربح.

ثم ارتفعت الأسعار بنسبة 18 في المئة، لتصل إلى أكثر من 48 دولاراً للبرميل في مطلع أكتوبر الماضي، لكن الثقة تزعزعت ثانية، نتيجة القلق من زيادة عدد منصات الحفر، إضافة إلى ضعف احتمالات النمو الاقتصادي العالمي، بسبب فرص تحقيق نمو في الصين، وتراجع الطلب على النفط.

تحقيق أرباح

ومن جديد، يضيف تقرير "أويل برايس"، أن المستثمرين شعروا بوجود فرصة لتحقيق أرباح مجزية، فعمدوا إلى ضخ كميات كبيرة من رأس المال، وتمكنت شركة بايونير ودياموند باك من جمع نحو 1.5 مليار دولار على شكل عروض أسهم في يناير الماضي، وكانت تلك الفترة واحدة من أسوأ الأوقات بالنسبة لأسواق النفط منذ عام 1998.

وتجدر الإشارة إلى أن عدداً كبيراً أضيف إلى منصات الحفر منذ مطلع يونيو الماضي، وفي الأسبوع الماضي تراجعت أسعار النفط، لكن 18 منصة أضيفت في زيادة هي الأكبر في حوالي السنتين.

وعلى أي حال، فإن تلك المنصات التي أضيفت كانت نتيجة قرارات اتخذتها الشركات في عمليات بدأت قبل أسابيع أو أشهر من بدء تشغيل المنصات. وبعد أن تقرر الشركة إضافة منصة جديدة تبدأ مرحلة المفاوضات، وقد تمر فترة من الوقت قبل أن يتم توقيع العقد اللازم.

والسؤال هو ما هي تلك الشركات التي تقرر المغامرة في تشغيل منصات جديدة، في ظل أسعار النفط الحالية؟ حوالي 60 في المئة من منصات الحفر الجديدة كانت في حوض بيرميان، حيث تعمل 145 منصة في الوقت الراهن. أما البقية، فتتوزع بالتساوي بين حقول باكن وايغل فورد ونيوبرارا وميسيسيبي لايم وغراني واش.

ويبدو من شبه المؤكد أن أسعار النفط العالمية، وبعد حوالي سنتين من الانهيار لن تتمكن من التعافي مرة ثانية أو الوصول إلى مستويات مستدامة فوق 70 دولاراً للبرميل في وقت قريب، وربما لن تحقق ذلك على الإطلاق بعد الآن.

ويرجع ذلك إلى طائفة من العوامل التي تشمل حالة التعثر التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وقرار المملكة المتحدة بالخروج من الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى غموض نتيجة الانتخابات الرئاسية الأميركية، التي قد تفضي إلى تداعيات يصعب تحديد تأثيراتها على النشاط الاقتصادي والعلاقات التجارية مع العديد من الشركاء التقليديين.