«الشؤون»: آلاف التجاوزات الجديدة بملايين الدنانير في ملف المساعدات الإجتماعية

كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح، أن «فرق العمل المشكلة لمراجعة جميع ملفات المساعدات الاجتماعية في وزارة الشؤون، وسبق لها اكتشاف تجاوزات بالملايين، أماطت اللثام عن حالات تجاوزات جديدة، لمختلف الشرائح المستحقة للمساعدة، تقدر أعدادها بالآلاف، صرفت مبالغ هائلة من الأموال العامة، دون وجه حق».

وقالت الصبيح في تصريح صحافي، أمس، إن «الحالات الجديدة المكتشفة اشتملت على فئات عدة منها (المطلقات، الطلبة الجامعيون، أسر الطلبة في الخارج، بدل الإيجار)، فضلاً عن اكتشاف آلاف الحالات، التي تمت دعوتها لتحديث بياناتها للتأكد من استحقاقها للمساعدات من عدمه، غير أنها لم تُلب دعوات الوزارة المتكررة خلال مهلة الشهرين، التي منحت لها، مما يضع هؤلاء ضمن دائرة الشبهات بإمكانية تلقي أموال مساعدات دون حق».

وأوضحت الصبيح، أن «عدد الحالات الجديدة المشتبه فيها من حالات وفئات مختلفة تستحق المساعدات بلغت ما يزيد على 1075 حالة أثارت الشكوك حولها بسبب وجود أكثر من 9 مطلقات، وفئات أخرى من أسرة واحدة، وتكررت هذه الحالات في أكثر من 200 أسرة يتراوح عدد المستحقين فيها بين 4 و9 مطلقات، وفئات أخرى، مما أثار الشكوك»، مبينة أنه «جارٍ فحص هذه الحالات للوقوف على مدى أحقيتها للصرف».

وذكرت أن «من بين الحالات المشتبه فيها الجديدة نحو 2000 حالة من الطلبة الجامعيين، وأسر الطلبة الدارسين في الداخل والخارج»، مشيرة إلى أنه «تبين وجود أعداد كبيرة من الطلبة المفصولين من الدراسة، وآخرين تزيد سنوات دراستهم على الثماني سنوات»، مشددة على أنه «جارٍ العمل على وقف صرف المساعدة عن بعض الحالات، ما لم يراجعوا وحدات الرعاية الأسرية التابعين لها، وتحديث بياناتهم للتأكد من صرف المساعدات للمستحقين منهم فقط».

وبينت الصبيح أن «من بين التجاوزات حصول حالات كثيرة على بدل الإيجار دون وجه حق، حيث أظهرت فرق المتابعة لملف المساعدات حصول حالات عدة على بدل الإيجار، رغم أنهم يسكنون في مكان واحد».

إحالة للقضاء

من جهة أخرى، كشفت الصبيح أن «إجمالي الملفات، التي تم إخضاعها للمتابعة والمراجعة خلال الفترة الماضية تجاوز 5 آلاف ملف»، مشيرة إلى أن «الوزارة منحت أصحاب هذه الملفات مهلة شهرين لمراجعة إدارة الرعاية الأسرية وتحديث بياناتهم».

وأضافت أن «إجمالي الأعداد، التي استجابت لهذه الدعوة بلغ 2800 حالة، في حين لم تستجب أكثر من 2000 حالة أخرى تم وقف المساعدات عنها، وستتم إحالة هؤلاء إلى القضاء، في حال عدم تسديد المبالغ، التي صرفت لهم دون وجه حق».

ولفتت الصبيح إلى أن «فرق العمل المشكلة لمتابعة ملف المساعدات الاجتماعية اكتشفت فقدان بيانات قرابة 14 ألف ملف، بالتالي فقدت المعلومات الحقيقية لوضع هذه الملفات، التي تم وقف المساعدات عنها منذ عام 1994»، موضحة أنه «جارٍ البحث لمعرفة حقيقة مديونيات هذه الملفات».

وقالت إنه «تم خلال الفترة الماضية اكتشاف الكثير من التجاوزات في ملف المساعدات الاجتماعية قدرت بملايين الدنانير نتيجة صرف المساعدات لحالات لا تستحق، تبين أن بعضها لأشخاص يمتلكون شركات أو هم أعضاء في مجالس إدارات أو متوفون».