«المالية»: 17 مليون دينار إجمالي المبالغ المحصلة من «الطوابع الإلكترونية»

تحصيل الرسوم المالية لـ «التأشيرة الإلكترونية» عبر نظام الطابع الإلكتروني الحكومي

نشر في 23-07-2016 | 13:12
آخر تحديث 23-07-2016 | 13:12
No Image Caption
قالت وزارة المالية أنه وفي اطار الجهود التي تبذلها الوزارة لتوفير البنية التحتية لتقديم خدمة الدفع الإلكتروني الحكومي لكافة الخدمات الحكومية الإلكترونية بهدف تسهيل تحصيل المستحقات الحكومية الكترونياً لجميع الجهات الحكومية، دشنت وزارة الداخلية مؤخراً خدمة التأشيرة الإلكترونية وهذه الخدمة يتم إستكمالها وتحصيل الرسوم المالية الخاصة بها من خلال نظام اصدار الطابع الإلكتروني الحكومي التي تقدمها وزارة المالية بالاستعانة بشركة الخدمات المصرفية الآلية المشتركة - كي نت التي تقوم بدورها بإتاحة قنوات متعددة للدفع ولإصدار الطابع الإلكتروني الحكومي في كافة مواقع الخدمات التي تتطلب رسوم مالية لدى الجهات الحكومية.

وبيّنت «المالية» في بيان صحافي بأنه سبق لمجلس الوزراء في اجتماعه رقم «2015/13» أن أصدر قراره رقم «432» بتكليف وزارة المالية بالتعميم على كافة الجهات الحكومية بالالتزام بتطبيق نظام الطابع الإلكتروني الحكومي بمختلف قنواته وتطبيقه في كافة مواقع تحصيل الرسوم المالية عن الخدمات الحكومية باستخدام الدفع الإلكتروني الشامل كما تضمن القرار عدم الاعتداد بتحصيل أي رسم على أي خدمة حكومية إلا من خلال الطابع الإلكتروني وذلك ابتداءً من السنة المالية 2018/2017.

وأشارت وزارة المالية إلى أنها تقوم حالياً بالتنسيق والمتابعة مع جميع الجهات الحكومية لتطبيق هذا القرار وتفعيل الطوابع المستخدمة.

تجدر الإشارة إلى أن مشروع نظام الطابع الإلكتروني الحكومي مطبق حالياً في 34 جهة حكومية وقد تم تركيب 2131 جهاز لإصدار الطوابع الإلكترونية الحكومية في 356 موقع من المواقع التي تقدم خدمات تتطلب دفع رسوم مالية لدى هذه الجهات وتم إصدار ما يقارب من خمسة ملايين طابع إلكتروني حكومي وقد بلغ إجمالي المبالغ المحصلة من إصدار هذه الطوابع الإلكترونية ما يقارب 17 مليون دينار كويتي حتى تاريخه.

وتشيد وزارة المالية بالجهود التي تم بذلها من قبل جميع الجهات الحكومية لانجاح تطبيق نظام الطابع الإلكتروني الحكومي لديها كما تشيد بالجهود التي تم بذلها في وزارة الداخلية لانجاح إصدار التأشيرة الإلكترونية وتأمل من جميع الجهات الحكومية مراعاة تنفيذ قرار مجلس الوزراء المشار إليه والذي يهدف إلى تسهيل تقديم الخدمات الإلكترونية لجمهور المتعاملين مع الجهات الحكومية من مواطنين ومقيمين وشركات.

back to top