«الداخلية»: قرار استرجاع «البيوت الشعبية» يحقق المصلحة العامة ويستثني «البدون»

أكد مدير عام الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية العميد عادل أحمد الحشاش أن قرار استرجاع المساكن الشعبية وإعادة توزيعها والذي سيبدأ مطلع الشهر المقبل يحقق العدالة بين الجميع ويراعي المصلحة العامة، مشيراً إلى أن هذا القرار ليس بجديد فهو مطبق منذ تخصيص هذه المساكن في العام 1979.

وأضاف أن معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة الشيخ محمد الخالد الحمد الصباح أكد في أكثر من مناسبة ضرورة توفير السكن الملائم لمنتسبي وزارة الداخلية العسكريين من المساكن منخفضة التكاليف (البيوت الشعبية) بشكل يحقق العدالة والمساواة بين كافة منتسبي الوزارة وفق شروط الاستحقاق.

وبيّن العميد الحشاش أن قرار استرجاع هذه البيوت يتم عن طريق صدور قرار إداري لإنهاء أو فسخ عقد الايجار من قبل مؤسسة الرعاية السكنية ويشمل كل من لديه جنسية معلومة وانتهت مدة خدمته في الوزارة وحصل على مستحقاته المالية كاملة وبالتالي يجب المستفيد من هذه المساكن المبادرة بتسليم عهدته وضمنها المسكن الشعبي المخصص له والذي يعتبر عهدة تُعاد إلى وزارة الداخلية بعد نهاية الخدمة وذلك لإعادة توزيعه ومنحه لعسكري آخر ممن لا يزالون على رأس عملهم.

ونوّه العميد الحشاش بأن قرار استرجاع هذه المساكن استثنى فئة غير محددي الجنسية مراعاة لظروفهم الإنسانية ووفق شروط وضوابط محددة بالإضافة إلى أنه في حالة وفاة المنتسب لوزارة الداخلية ممن خصص لهم مسكن شعبي يجوز للوزارة السماح لعائلته بالتمتع بالسكن لمدة سنتين أو لحين بلوغ أكبر الذكور سن 18 عاماً تقديراً لأسرة المتوفي ممن خدم الوزارة، بالإضافة إلى تأجيل اخلاء المسكن حتى نهاية العام الدراسي أو لمدة شهرين من تاريخ انتهاء الخدمة.

وأشار إلى أن قرار سحب المساكن ليس جديد ومعمول به منذ أن خصصت هذه المساكن وفق عقد واضح وصريح معتمد من قبل مؤسسة الرعاية السكنية حيث ينتهي العقد مع نهاية الخدمة، وللوزارة الحق في سحب البيوت من غير المستحقين وهم من انتهت خدماتهم وحصلوا على جميع حقوقهم المالية أو فقدوا أحد الشروط الواجب توفرها في المستحقين لهذه المساكن ومن المخالفين لشروط التخصيص.

وكشف العميد الحشاش إلى أن فرق التفتيش والمتابعة لاحظت خلال جولاتها على المساكن الشعبية قيام بعض الاخوة المعلومة جناسيهم واستلم مستحقاته المالية بعد نهاية خدمته ولم يسلم مسكنه وقام بتأجيرها على الغير أو تقسيمها وتحويلها لسكن للعزاب بالإضافة إلى وجود عدد من الكويتيين ممن تمتعوا بالمساكن الشعبية وقد تم تخصيص مساكن حكومية لهم من قبل مؤسسة الرعاية السكنية وبالتالي فقد أحد شروط التخصيص وعليه تسليم المسكن المخصص له.

وأضاف بأن الوزارة حريصة على تحقيق العدالة والمساواة بين منتسبيها تحت مظلة القانون، وتوفير السكن الملائم لعموم منتسبي قوة الشرطة من العسكريين الذين يحق لهم التقدم للاستفادة من هذه البيوت وفق شروط الاستحقاق، مشيراً إلى أن على الجميع التعاون لتحقيق العدالة واتاحة الفرصة أمام المستحقين للاستفادة من هذه المساكن كما استفادوا هم أنفسهم منها على مدى السنوات الماضية.