«التجارة»: «أونكتاد» يتبنى مقترحات عربية تعنى بالتنمية المستدامة ودعم فلسطين

أعلنت وزارة التجارة والصناعة الكويتية، أن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) تبنى مقترحات مقدمة من الدول العربية لمجموعة الـ «77 + الصين»، وأدرجها ضمن إعلان المؤتمر، الذي تستضيفه العاصمة الكينية (نيروبي)، بمشاركة الكويت.

وقالت الوزارة، في بيان صحافي، إن مؤتمر «أونكتاد» الرابع عشر في نيروبي، ويشارك فيه وزير التجارة والصناعة د. يوسف العلي، ممثلاً للكويت، ويختتم اليوم، تبنى عدة مقترحات، أهمها تعزيز التنمية المستدامة، ودعم دولة فلسطين، ولاسيما في مجال التجارة الدولية.

وأوضحت أن تلك الاقتراحات سبق الإعداد لها في اجتماعات المجموعة العربية في جنيف، وهي دعم الدول التي تستقبل اللاجئين، علاوة على تأكيد نتائج المؤتمر الوزاري الـ14 لمنظمة التجارة الدولية.

ولفتت إلى أن مؤتمر أونكتاد، وهو السلطة الوزارية الأعلى للمنظمة، بحث في جلساته كيفية النهوض بالاقتصاد الفلسطيني، الواقع تحت الاحتلال الإسرائيلي ودعمه، فنياً ومادياً، علاوةً على بحث تحول الاقتصادات إلى النمو المستمر في سبيل تحقيق التنمية المستدامة، وتأكيد أهمية الاستثمار على المدى الطويل، وصولاً إلى تحقيق التنمية المستدامة.

وأشارت إلى أن الجلسات تطرقت أيضاً إلى أهمية أن يكون الاستثمار لائقاً عالمياً من الناحية البيئية، وأن تكون عمليات النمو في مجال التمويل والاستثمار والصناعة مستمرة وضمن استراتيجيات واضحة وبأهداف محددة.

وتقدمت الدول العربية لمجموعة الـ 77+ الصين بمجموعة مقترحات كي تدرج ضمن الإعلان المرفوع للمؤتمر، وسبق الإعداد لها باجتماعات المجموعة العربية في جنيف، وهي كالتالي:

1- دعم دولة فلسطين في مجال التجارة الدولية.

2- دعم الدول التي تستقبل اللاجئين.

3- رفض الإجراءات أحادية الجانب.

4- تأكيد نتائج المؤتمر الوزاري العاشر لمنظمة التجارة العالمية.

وتم تبني تلك المقترحات وأدرجت ضمن إعلان مجموعة الـ 77+ الصين المرفوع للمؤتمر.

وضمن فعاليات مؤتمر الأونكتاد الرابع عشر، وهو السلطة الوزارية الأعلى للمنظمة، والمنعقد في العاصمة الكينية (نيروبي)، عقدت جلسات متنوعة حول المواضيع التالية:

1- تحول الاقتصادات إلى النمو المستمر في سبيل تحقيق التنمية المستدامة، بمعنى ألا تتوقف التجارة عند حد معين.

2- في مجال التمويل والاستثمار والصناعة، يتوجب أن تكون عملية النمو مستمرة ضمن استراتيجيات واضحة بأهداف محددة.

3- أهمية التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي للدول والمؤسسات والأفراد.

4- التأكيد على أهمية الاستثمار على المدى الطويل، وهو ما يجب أن يتم التركيز عليه من أجل تحقيق التنمية المستدامة.

5- فيما يخص النظام البيئي العالمي واتفاق المناخ التاريخي في باريس 2015، يجب أن يكون الاستثمار لائق عالمياً من الناحية البيئية.

6- تسعى الأونكتاد إلى تذليل العقبات أمام التجارة الدولية باتخاذ الدول الأعضاء التسهيلات الجمركية والإجرائية لمرور البضائع.

7- النهوض بالاقتصاد الفلسطيني الواقع تحت الاحتلال الإسرائيلي ودعمه فنياً ومادياً.

ويعقد مؤتمر «أونكتاد» كل أربع سنوات، ويتناول قضايا التجارة الدولية والاقتصاد وتحديات التنمية العالمية والقضاء على الفقر، من خلال خطة التنمية المستدامة إلى عام 2030، التي أقرها قادة الدول العالمية في سبتمبر 2015 في «وثيقة نيروبي».

ويعنى مؤتمر أونكتاد الذي عقد 17 الجاري، ويختتم غداً بتقديم الدعم التقني والدراسات والإحصاءات التي تدعم صانع القرار في الدول النامية ودعم الدول التي تواجه مصاعب اقتصادية، نتيجة الآثار المرتبطة بظاهرة الاٍرهاب، أو تلك المتعلقة باستضافة أعداد كبيرة من اللاجئين، فضلاً عن تعزيز الدعم المقدم للشعب الفلسطيني لتحقيق التنمية الشاملة.