تمديد حال الطوارئ في فرنسا ستة أشهر

بعد ستة أيام على اعتداء نيس، صادق البرلمان الفرنسي ليل الثلاثاء الأربعاء على تمديد حال الطوارئ المعمول بها في البلاد لستة أشهر في أجواء سياسية مشحونة مع اتهام المعارضة اليمينية للحكومة بالتساهل.

وتماشياً مع رغبة قسم من اليمين، تبنى النواب ليل الثلاثاء الأربعاء مشروع القانون الذي يقضي بتمديد حال الطوارئ حتى نهاية يناير 2017، الأمر الذي أبدى الرئيس فرنسوا هولاند استعداده القيام به.

وبعد اقرار المادة المحددة في المشروع لتمديد حالة الطوارئ ستة أشهر، أقر النواب مشروع القانون بأكمله، الذي يتضمن اجراءات مثل إعادة العمل بعمليات التفتيش من دون إذن قضائي التي علقت في مايو، ومصادرة المعطيات المعلوماتية من أجهزة الكمبيوتر والهواتف النقالة والاطلاع عليها.

وكانت الحكومة تنوي تمديد حالة الطوارئ ثلاثة أشهر في خطوة وصفها رئيس الوزراء مانويل فالس بأنها «رد قوي» على الإرهاب.

وقال رئيس الوزراء الفرنسي في كلمة أمام النواب مساء الثلاثاء أن على بلاده أن تتوقع «اعتداءات أخرى» و«مقتل أبرياء آخرين»، وقال فالس «رغم صعوبة قول هذه الكلمات، فمن واجبي أن أفعل ذلك، سيكون هناك اعتداءات أخرى، وسيقتل أبرياء آخرون. علينا، ألا نعتاد على الأمر بل أن نتعايش مع هذا التهديد، التعايش معه ومواجهته».

وخلال زيارة إلى البرتغال الثلاثاء، قال الرئيس فرنسوا هولاند أن «الإرهابيين يريدون تقسيمنا، والتفريق بيننا وتأليبنا على بعضنا البعض»، وأضاف «هناك واجب يفرض نفسه هو أن نكون موحدين ومجتمعين وقادرين على الرد بالشكل المناسب بالقوة اللازمة».

وكانت مناقشات النواب مساء الثلاثاء حادة جداً (كما ستكون جلسة الأربعاء أمام مجلس الشيوخ) إذ أن المعارضة اليمينية لا تكف منذ اعتداء نيس في 14 يوليو عن انتقاد السلطة التنفيذية الاشتراكية.

وطالبت مساء الأثنين بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية حول الاعتداء.

تأييد

أيد حزب الجمهوريين الذي يقوده الرئيس السابق نيكولا ساركوزي تمديد حالة الطوارئ لكن بشرطين هما أن يكون ذلك لستة أشهر وتشديد الإجراءات القمعية المقررة في هذا الإطار.

وينص مشروع القانون على إعادة العمل بامكانية اجراء عمليات مداهمة في أي وقت بدون إذن من القاضي وكذلك الاطلاع على بيانات أجهزة الكمبيوتر والهواتف التي تصادر.

ويمكن أن تتركز المواجهة على مطلب اليمين باجراءات أشدد وخصوصاً إقامة مراكز للتوقيف الوقائي للأشخاص الذين يشتبه بميلهم إلى اعتناق التطرف.

ورفض فالس الثلاثاء أي فكرة لتبني «قانون استثنائي» مؤكداً ضرورة أن تبقى فرنسا دولة قانون.

ولم تكن دقيقة الصمت التي التزمتها البلاد ظهر الأثنين في اليوم الأخير من الحداد الوطني الذي أعلن لثلاثة أيام بعد اعتداء نيس، إلا هدنة عابرة على خلفية الأجواء المشحونة بسبب الجدل حول فعالية مكافحة الإرهاب.

وحيث وقعت المجزرة في نيس، تجمع 42 ألف شخص تكريما للضحايا وبينهم 10 أطفال وفتية لكن مشاعر الغضب أعقبت الصمت والتأثر.

استهجان

وواجه فالس صيحات استهجان وأطلقت دعوات مطالبة باستقالته، ودان رئيس الوزراء لاحقاً «موقفاً (تعبر عنه) أقلية».

يدل هذا الحادث على التوتر السائد في فرنسا التي شهدت منذ يناير 2015 ثلاثة هجمات أوقعت أكثر من 230 قتيلاً.

ولدى دهسه بشاحنة مبردة الحشود التي جاءت للاحتفال بالعيد الوطني في 14 يوليو، قتل محمد لحويج بوهلال 84 شخصاً وأصاب أكثر من 300 بجروح كان 19 منهم لا يزالون الأثنين بين الحياة والموت.

وأكد المدعي أن الهجوم كان «متعمداً مع سابق تصور وتصميم» بعد أن استطلع منفذه الموقع قبل يومين والتقط صوراً ذاتية في الساعات التي سبقته.

وقبل تسعة أشهر من الاقتراع الرئاسي يزداد التوتر في الأوساط السياسية في فرنسا، وتتهم المعارضة من اليمين واليمين المتطرف السلطات بعدم اتخاذ تدابير كافية لتفادي وقوع هجمات جديدة.