«الوطني»: «الجمان» يشوه الحقيقة ويحرف الواقع ويفتقر إلى المصداقية

الاكتتاب تم وفق قواعد دقيقة وصارمة اعتمدتها السلطات الرقابية

نشر في 18-07-2016
آخر تحديث 18-07-2016 | 00:03
No Image Caption
أكد بنك الكويت الوطني، أن مركز «الجمان» للاستشارات الاقتصادية نشر معلومات على موقعه الإلكتروني، وفي وسائل التواصل الاجتماعي عن اكتتاب المطلعين من أعضاء مجلس إدارة بنك الكويت الوطني وكبار موظفيه في أسهم زيادة رأس مال البنك، وانطوت هذه المعلومات على تشويه للحقيقة، وتحريف للواقع بغية الإيهام، بغير وجه حق، بأن هناك أخطاء وقعت في اكتتاب هؤلاء المطلعين.

وقال الوطني، في بيان له نشر على موقع سوق الكويت للأوراق المالية، إن هذا الاكتتاب تم وفقاً للنسب المئوية المحددة للمساهم المؤهل صاحب الحق قانوناً وأولوية الاكتتاب، وهذا الاكتتاب كان محكوماً بقواعد دقيقة وصارمة اعتمدتها السلطات الرقابية المختصة، مع الالتزام بالشفافية الكاملة، وأفصح بكل دقة عن نتائج هذا الاكتتاب، حيث التزم البنك في إجراءاته بالشفافية الكاملة، وأفصح في حينه وبكل دقة عن تلك النتائج.

ولفت البنك إلى زعم ذلك المركز بأن المطلعين لدى البنك قاموا بتصريف أسهمهم، التي اشتروها بـ400 فلس للسهم الواحد، وعزا هذه الواقعة المغلوطة إلى تراجع سعر تداول سهم البنك، ثم مضى «أي المركز» وعلى غير أساس للادعاء باستمرار المطلعين في بيع أسهمهم وهو ادعاء عار من الصحة ويفتقر إلى المصداقية.

وذكر أنه فيما ساقه المركز من تحليل لاكتتاب المطلعين، وتطرق إلى المساهمين من غير المطلعين، وأشار إلى أن قائمة المكتتبين خلت من أسماء بعض المطلعين لأسباب وصفها بأنها «غير معروفة»، فإن ذلك المركز فاته أن يتحقق مما إذا كانت هذه الأسماء تملك أو لا تملك أسهماً في التاريخ المحدد، تخولها الأولوية في الاكتتاب بأسهم زيادة رأس المال.

وأشار إلى أن هذا البيان، يأتي تعقيباً على هذه المعلومات غير الدقيقة، وحتى لا يكون لها تأثير على القرارات الاستثمارية للمتداولين، وعملاً بما تنص عليه المادة «4-4» من الفصل الرابع من الكتاب العاشر من الائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال.

back to top