محافظ الأحمدي: نسعى إلى تسجيل المحافظة مدينة تراثية في اليونسكو

نشر في 17-07-2016 | 14:28
آخر تحديث 17-07-2016 | 14:28
الخالد متوسطاً أعضاء لجنة المحافظة على الهوية التراثية لمدينة الأحمدي
الخالد متوسطاً أعضاء لجنة المحافظة على الهوية التراثية لمدينة الأحمدي
دعا الخالد جميع القطاعات الحكومية بمدينة الأحمدي إلى الحفاظ على المعالم التاريخية والتراثية والحضارية التي تحتضنها المدينة، مشيراً إلى "أننا نسعى إلى تسجيلها كمدينة تراثية تابعة لليونسكو".
أكد محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد أهمية توفير سبل الدعم اللازم للحفاظ على المعالم التاريخية والتراثية والحضارية التي تحتضنها مدينة الأحمدي، داعياً مختلف القطاعات الحكومية إلى الاضطلاع بمهامها في هذا الصدد.

وخلال اجتماعه، بصفته رئيس لجنة المحافظة على الهوية التراثية لمدينة الأحمدي، مع نائب الرئيس اللواء جاسم المنصوري، بحضور أمين السر ومدير إدارة العلاقات الحكومية بالمحافظة حامد الإبراهيم، وأعضاء اللجنة منيف العجمي، وحسن القطان، وحامد الطوالة، ذكر الخالد أن اللجنة تبذل جهوداً حثيثة من أجل الاهتمام بالإرث الحضاري والتاريخي للأحمدي، آملاً أن تسهم تلك الجهود في تحقيق الهدف الذي تسعى إليه، وهو تسجيل الأحمدي كمدينة تراثية تابعة لليونسكو.

من جهته، أوضح نائب رئيس اللجنة اللواء جاسم المنصوري، أن الاجتماع الذي ترأسه محافظ الأحمدي شهد مناقشة بعض المشاكل التي تعرقل جهود اللجنة، وبحث سبل تفعيل عملها وتحويله إلى عمل مؤسسي، مؤكداً أنه نتيجة القصور الذي شاب عمل اللجنة، فوجئنا الأسبوع الماضي بهدم أحد أهم معالم النهضة القديمة في الأحمدي وهي مدرسة الأحمدي للبنين التي أزيلت عن وجه الأرض، ما أدى إلى محو تاريخ 60 عاماً من التعليم والنهضة في منطقة الأحمدي.

وطالب المنصوري بإعادة النظر في سياسة الهدم المتبعة لإحلال الجديد محل القديم بغض النظر عن تاريخه وشهادته على عصر النهضة، مخاطباً المسؤولين في بلدية الكويت وإدارة أملاك الدولة والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بضرورة حصر المباني التاريخية التي يجب الحفاظ عليها وعدم المساس بها، بقوة القانون، لافتاً إلى أن أي مبنى مر على انشائه أكثر من 40 عاماً، لا يصدر قرار بازالته إلا بعد موافقة المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، مشدداً على ضرورة تفعيل هذا القرار.

وأوضح أن الكويت لم يبق بها إلا أثر بسيط جداً من مبانيها التاريخية فلم يعد هناك إلا القليل من الدواوين والمساجد التي تشهد على حياة الرعيل الأول خلال فترة زمنية هامة من تاريخ الكويت، مشيراً إلى أن المحافظ وعد بلقاء سمو رئيس مجلس الوزراء وزير الإعلام لطرح الموضوع وبحث آلية معينة لاتخاذ قرار ملزم، لا يمكن لأحد تغييره سواء داخل الأحمدي أو خارجها، وذلك للحفاظ على ما تبقى.

وأضاف: لدينا قاعدة بيانات تضم عدداً من الوثائق والخرائط من بينها أقدم خريطة لمدينة الأحمدي في 1958، ولم نجدها في شركة النفط حيث ضاعت منذ الغزو، ولكننا وجدناها في المكتبة الوطنية الأسترالية، وراسلناهم حيث استطعنا شراء عدد من الوثائق الخاصة بالأحمدي وذلك عبر شركة نفط الكويت، التي بدورها قدمت لنا أرشيفاً ضخماً من الصور التاريخية.

back to top