القمامة تحاصر «عروس البحر المتوسط»

تفاقمت خلال الأيام الماضية أزمة انتشار القمامة في عدد من شوارع مدينة الإسكندرية الساحلية، بشكل غير مسبوق ينذر بقرب الإطاحة بمحافظ الإسكندرية، محمد عبدالظاهر، الذي لم يتجاوز عاماً في منصبه، في حركة المحافظين المرتقبة، لاحتواء حالة الغضب ضده، التي وصل صداها إلى مواقع التواصل الاجتماعي، وإطلاق حملة توقيعات لإقالته.

أزمة مدينة الثغر، فجّرت صداماً بين المحافظ والشركة المسؤولة عن جَمع القمامة، بسبب الروتين الحكومي، وعدم حصول الشركة على مستحقاتها منذ مارس الماضي، إضافة إلى ضعف معدات الشركة، فيما دخل عدد من النواب البرلمانيين "السكندريين" أخيراً على خط الأزمة، بتقديم بيانات عاجلة إلى البرلمان بشأن الأزمة، بينهم عمر الغنيمي نائب دائرة الرمل، وهيثم الحريري عضو تكتل "25- 30".

وفي مسار قانوني، يقوم محام سكندري يُدعى هشام رجب، بجمع توقيعات وصل عددها إلى نحو 1500 توقيع، للتقدم ببلاغ بها إلى النائب العام، ضد محافظ الإسكندرية، بتهمة تردي أوضاع المدينة، وانتشار القمامة في جميع الأحياء، وسط تقاعس شركة النظافة، وعدم محاسبتها، بالإضافة إلى ظاهرة هدم المباني التراثية والتاريخية خلال الأشهر الماضية، من دون تصدي مسؤولي الأحياء لـ"مافيا" المقاولات، حسب قوله.

في السياق، اتهم منسق عام حركة "كفاية" عبدالرحمن الجوهري، في تصريحات لـ"الجريدة" مسؤولي المحافظة بالفشل في حل الأزمة، بسبب قيام مَنْ يُعرفون بـ"النباشين" بفرز المخلفات لاستخراج البلاستيك والورق والمعادن لإعادة تدويرها.

في المقابل، دعا المحافظ عدداً من نواب البرلمان والصحافيين إلى اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة- للمرة الأولى في تاريخ المجلس – الأسبوع الماضي، وجه فيه تحذيراً شديد اللهجة إلى شركة "نهضة مصر" المسؤولة عن منظومة النظافة في الإسكندرية، نظراً إلى تردي أعمال الشركة خلال الأشهر الماضية، مشدداً على ضرورة التزامها بمسؤولياتها في نظافة المدينة، حتى انتهاء عقدها المبرم مع المحافظة وسداد مديونياتها.

وأشار المحافظ إلى أن مشكلة تراكم القمامة تعود إلى عام 2000 وفق العقود القديمة المبرمة بين المحافظة وشركة النظافة، التي نصت على جمع نصف الكمية من القمامة الحالية، والتي كانت تصل إلى نحو 2700 طن يومياً، وصلت أخيراً إلى خمسة آلاف طن يومياً، إضافة إلى ضعف رسوم النظافة، التي تحصلها الدولة من المواطنين، وتحتاج إلى تشريعات جديدة لزيادتها، مما أدى إلى ارتفاع مديونية المحافظة لشركة النظافة لمبلغ 11 مليون جنيه (نحو مليون دولار أميركي).