«الدولي»: جاهزون لإعادة جدولة مديونيات عملائنا وغيرهم وفق تعديلات «المركزي»

كشف الشمري أن التعديلات الجديدة ستسمح للعملاء المنتظمين بإعادة ترتيب شروط العقد، والسداد في أي وقت خلال مدة التمويل.

أعلن المدير العام للإدارة المصرفية للأفراد بالوكالة في بنك الكويت الدولي ماطر الشمري جاهزية البنك واستعداده لتطبيق التعديلات الأخيرة التي أقرها بنك الكويت المركزي مؤخرا بشأن قواعد منح التمويل الاستهلاكية والمقسطة، وذلك في إطار جهود «الدولي» الرامية إلي تعزيز وترسيخ مفهوم الشفافية والإفصاح بينه وبين عملائه في كل تعاملاته وخدماته المالية والمصرفية.

وقال الشمري انه بموجب تلك التعديلات سيكون بمقدور العملاء إعادة جدولة التمويل والمرابحات التي حصلوا عليها من البنك والحصول على  تمويل آخر جديد استهلاكي أو مقسط بنفس النوعية، وذلك طوال فترة سريان القرض القائم شريطة انتظامهم والتزامهم بسداد ما لا يقل عن نسبة 30 في المئة من مدة المرابحة أو من عدد الأقساط المحددة في تواريخ استحقاقها وفقا لقرارات البنك المركزي.

وأشار إلى أن التعديلات الجديدة ستسمح للعملاء المنتظمين بإعادة ترتيب شروط العقد، والسداد في أي وقت خلال مدة التمويل، بما في ذلك تعديل اجل القسط وقيمته دون الإخلال بالحد الاقصى للأجل.  

إعادة هيكلة

وأضاف أن «الدولي» جاهز كذلك لإعادة هيكلة التمويل ومرابحات عملاء البنوك الأخرى أيضا وليس مديونيات عملائه فقط، وذلك بمنحهم تمويلات جديدة لسداد التزاماتهم المالية الخاصة بمديونياتهم الحالية بمجرد التزامهم بسداد 30 في المئة من مدة المديونية الحالية حسب الضوابط التي حددها بنك الكويت المركزي.

 وأعرب عن أمله أن يكون لتلك التعديلات الأخيرة بشأن قواعد منح التمويل الاستهلاكية والمقسطة، نتائجها الايجابية على المواطنين والمقيمين، ومن ثم على الاقتصاد الوطني بصورة عامة.

قرارات صائبة

وأوضح أن كل تلك التعليمات جاءت لتؤكد حرص البنك المركزي على مواكبة كل التطورات التي تطرأ على القطاع المصرفي، ومن ثم اتخاذ القرارات الصائبة والإجراءات الفاعلة التي تصب في مصلحة العملاء، وتزيد من ثقتهم بالقطاع المصرفي.

 ولفت الشمري إلى حجم الشفافية والوضوح التي ستوفرها هذه التعليمات للمقترضين، لانها ستتيح لهم فرصة الإلمام بجميع الالتزامات المالية المترتبة على كل طرف، ومراجعة الشروط التعاقدية لمرابحاتهم، والتأكد من مبلغ التمويل ومدته وكيفية السداد والأرباح المحتسبة عن كل المدة حتى نهاية الأجل، انسجاما مع تعليمات «المركزي» والقوانين المحلية والقرارات ذات الصلة.