الغاز الإسرائيلي يحرق الطاقة الشمسية

بعد أن كافحت طويلاً من أجل زراعة أشجار الحمضيات، خصصت مستعمرة أو (كيبوتز) كيتورا في إسرائيل رقعة الأرض للاستفادة من أكثر السلع توفرا أي أشعة الشمس، ولكن مع توجه سكان الكيبوتز إلى التوسع في تمديدات وتجهيزات الطاقة الشمسية، تثبت الحكومة أنها تشكل عقبة لا تقل حدتها عن التربة الحارقة هناك.

ويقول يوسف أبراموفيتز، وهو من أنصار الطاقة الشمسية وساعد على تأسيس شركة آرافا باور Arava Power Co، التي تطور حقل كيتورا: "لدى اسرائيل التقنية والكثير من أشعة الشمس، ولكن الحكومة تتجاهل بصورة تامة صناعة الطاقة المتجددة".

ومع أكثر من 300 يوم من أشعة الشمس في السنة وقطاع تقنية من المستوى العالمي يجب أن تكون اسرائيل بؤرة للطاقة الشمسية، ولكنها تخلفت عن أماكن مثل ألمانيا الغائمة وهولندا الماطرة، وذلك لأن الجيولوجيين اكتشفوا في السنوات الأخيرة حقول غاز ضخمة قبالة ساحل اسرائيل ما جعلها مصدراً محتملاً للطاقة وسمح لمصانع الكهرباء فيها باستخدام الغاز الأرخص والأنظف بدلاً من الفحم – وهو ما غير تركيز الحكومة على الطاقة المتجددة.

وتقول اسرائيل إنها تحصل على أقل من 2 في المئة من الطاقة الكهربائية من مصادر متجددة في مقابل 22 في المئة في الاتحاد الأوروبي و8 في المئة في الصين و7 في المئة بالولايات المتحدة، وذلك بحسب وكالة الطاقة الدولية.

وحققت صناعة الطاقة الشمسية في اسرائيل 130 شركة تقريباً في سنة 2010، ولكن العدد تراجع اليوم إلى 60 فقط، بحسب جمعية الطاقة الخضراء في اسرائيل.

وهيمن الغاز على أجندة الطاقة في اسرائيل منذ اكتشاف حقل يدعى تامار في سنة 2009، ومع اختلاف السياسيين والمنظمين حول الضرائب التي يتعين فرضها على منتجي الطاقة وكمية الغاز التي يمكن تصديرها أجلت الحكومات الوعود بالموافقة على تمديدات جديدة للطاقة الشمسية.

صادرات الغاز

وفي حين وافقت الحكومة على تراخيص لإقامة مصانع بسعة 818 ميغاواطا خلال 2009 – 2011 فإنها لم تصدر أي تراخيص جديدة منذئذ لتجهيزات تتصل بالشبكة الوطنية، بحسب جمعية الطاقة الخضراء. وتقول هذه المجموعة إن المطورين تقدموا بطلبات تراخيص بسعة 2 غيغاواط تقريباً في مشاريع خلال السنوات الأخيرة.

من جهة أخرى، قال يوفال زوهار، الذي يشرف على الطاقة المتجددة في وزارة الطاقة، إن اسرائيل قد تصدر عما قريب تراخيص لتمديدات بسعة 340 ميغاواط كهربيضوئي تمت الموافقة عليها في السنة الماضية، مصراً على أن تل أبيب ستحقق هدفها المتمثل في 10 في المئة من الطاقة المتجددة بحلول سنة 2020.