القاهرة ترفض وساطة الدوحة... ومقتل شرطيين في سيناء

عادت الهجمات الإرهابية، التي تستهدف رجال الأمن في سيناء أمس، حيث قتل ضابط شرطة ومجند، وأصيب ثلاثة، في وقت أكدت القاهرة عدم موافقتها على تدخل الدوحة في شؤونها الداخلية، رافضة أي حديث عن المصالحة مع جماعة «الإخوان»، التي تصنفها إرهابية.

قتل ضابط شرطة ومجند وأصيب ثلاثة في انفجار عبوة ناسفة في مدرعة كانت تقلهم، بمدينة العريش شمال سيناء، أمس، في هجوم يعد الأول منذ افتتاح قناة السويس الجديدة الخميس الماضي، مع تواصل عمليات الجيش لتضييق الخناق على الجماعات التكفيرية النشطة وسط سيناء.

ونعت وزارة الداخلية، في بيان، القتلى، قائلة إنه أثناء سير إحدى المدرعات في مدينة العريش انفجرت بها عبوة ناسفة، ما أسفر عن مقتل معاون مباحث قسم شرطة النقيب محمد الحبشي، والمجند رضا مسلم، من قوات أمن شمال سيناء، وإصابة ثلاثة مجندين.

في غضون ذلك، فجَّرت عناصر تابعة لجماعة "أنصار بيت المقدس"، التابعة لتنظيم داعش، منزل كبير عائلة الخرافين، الشيخ عيسى الخرافين، في مدينة رفح، أمس الأول، دون وقوع إصابات لخلو المنزل من ذويه، وأفاد مصدر أمني بأن عناصر التنظيم الإرهابي فجرت المنزل بدعوى تعاون كبير العائلة مع قوات الجيش في مطاردة العناصر التكفيرية.

وفاة دربالة

إلى ذلك، توفي رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية السابق عصام دربالة، في سجن العقرب شديد الحراسة، التابع لسجون طرة (جنوب القاهرة)، نتيجة تدهور حالته الصحية، أمس الأول، ونفى مصدر أمني لـ"الجريدة" أي شبهة جنائية في الواقعة، مؤكدا أن دربالة يعاني مرض السكري، وتم نقله إلى مستشفى السجن بطرة، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة.

وأصدر المركز الإعلامي بوزارة الداخلية بيانا رسميا أمس، جاء فيه أن نتيجة الكشف الطبي على جثة دربالة، المتهم بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، كشفت أنه "كان يعاني ارتفاع درجة الحرارة وانخفاضا في ضغط الدم وارتفاع نسبة السكر في الدم، وعلى الفور تم عمل الإسعافات الأولية اللازمة، وأثناء نقله للمستشفى حدث نزيف من الأنف وهبوط بالدورة الدموية والتنفسية أدت إلى وفاته".

وبينما اتهم القيادي في الجماعة الإسلامية طارق الزمر السلطات المصرية بقتل دربالة، لعدم توفيرها الدواء اللازم له، طالب حزب البناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، الهيئات والمنظمات الحقوقية الدولية بالتدخل لإجراء تحقيق سريع في وفاة دربالة وغيره من الحالات المشابهة داخل السجون، وحمل الحزب في بيانه، المجلس القومي المصري لحقوق الإنسان مسؤولية ما يحدث لقياداتها في السجون مما وصفه بـ"الانتهاكات".

رفض التدخل

سياسيا، شددت القاهرة من موقفها الرافض لأي تدخل في شؤونها الداخلية، رافضة أي حديث عن الوساطة بين النظام المصري القائم على شرعية ثورة "30 يونيو" وجماعة "الإخوان" المصنفة إرهابية في مصر.

وأكدت وزارة الخارجية المصرية رفضها الكامل لتصريحات وزير الخارجية القطري خالد العطية، بشأن استعداد بلاده للتدخل من أجل الوساطة بين القاهرة والإخوان، لتحقيق ما وصفه بـ"الاستقرار في مصر".

واعتبر المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد، أمس الأول، تصريحات العطية التي تناقلتها وسائل إعلام عربية، "تدخلا غير مقبول في الشأن الداخلي المصري"، معتبرا إياها "تفتئت على أحكام القضاء المصري وقرارات الحكومة المصرية وإقرار جموع الشعب المصري بأن تنظيم الإخوان إرهابي، وليس هناك مجال للتفاوض أو القبول بوساطة خارجية للحوار معه".

وتمر العلاقات المصرية - القطرية بفترة توتر منذ إطاحة ثورة المصريين بالرئيس "الإخواني" محمد مرسي، 3 يوليو 2013، إلا أن وزير الخارجية القطري قال إن العلاقة مع مصر طبيعية، لكن ‏هناك اختلافا في وجهات النظر، بسبب وجود خلاف سياسي مع نظام السيسي، على خلفية ما وصفه بإقصاء عنصر ‏سياسي في البلاد، معتبرا ان ذلك يقف حائلا دون سير مصر على الطريق الصحيح نحو التقدم.

من جهته، اعتبر أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة د. حسن نافعة التصريحات القطرية "غير مقبولة على الإطلاق، لأنها تعتبر تدخلا في الشأن المصري، مضيفا في تصريحات لـ"الجريدة": "كنت أتمنى أن تركز تصريحات الوزير القطري في إطار تحسين العلاقات الاستراتيجية والسياسية بين القاهرة والدوحة"، مؤكدا تأييده لبيان الخارجية المصرية، ورفض الشعب المصري التصالح مع الإخوان.

وأكد خبير الحركات الإسلامية ماهر فرغلي أن فكرة المصالحة بين النظام المصري والإخوان غير مطروحة حاليا، بسبب تشدد الجماعة واعتناق قياداتها أفكارا أكثر تطرفا، رغم أن الجماعة يفترض أن تقدم بعض التنازلات لإنقاذ موقفها، خاصة في ظل رفض الشارع المصري لها، وأضاف فرغلي لـ"الجريدة": "هناك أزمة داخل الجماعة تظهر بوضوح في التصريحات المتناقضة حول كيفية التعاطي مع النظام المصري".

قانون الاستثمار

وبينما تتواصل استعدادات القاهرة لإجراء الانتخابات البرلمانية قبل نهاية العام الجاري، عبر رئيس الحكومة إبراهيم محلب عن ثقته بأن الانتخابات البرلمانية المقبلة ستكون نزيهة تحت إشراف رجال القضاء.

وأضاف محلب، في تصريحات داخل دار القضاء العالي بوسط القاهرة أمس، أن مصر أمانة في أيدي قضاة مصر الشرفاء، والجميع يثق بأن الانتخابات البرلمانية ستكون نزيهة تحت إشراف رجال القضاء.

ولا تزال أصداء افتتاح قناة السويس الجديدة تتواصل بصورة إيجابية، إذ تتواصل الاستعدادات للبدء في مشروع "شرق التفريعة" في بورسعيد، في وقت قال وزير العدالة الانتقالية إبراهيم الهنيدي إن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي قررت إرسال التعديلات على قانون ضمانات وحوافز الاستثمار ومشروعي قانوني شركات الأفراد وشركات الأموال إلى مجلس الوزراء لمزيد من الدراسة، من خلال وزراء المجموعة الاقتصادية، قبل إقرارها بما يضاعف من التسهيلات المصرية أمام الاستثمارات الأجنبية.