«أرزاق»: الكويت الرابعة خليجياً في الصفقات العقارية

كشف تقرير "أرزاق العقارية" بشأن السوق العقاري المحلي والخليجي، عن وقوع الكويت في الترتيب الرابع خليجيا على صعيد تداولات العقار خلال الأشهر التسعة المنقضية من عام 2015، حيث بلغ الحجم الإجمالي للصفقات العقارية المنفذة على مدار الأرباع الثلاثة الأولى 2.3 مليار دينار تقريبا.

ووفقا للتقرير، فإن حجم الصفقات العقارية المنفذة على العقارات المتنوعة بين سكني وحرفي واستثماري وصناعي بلغ خلال الاشهر التسعة الأولى من العام خليجيا 40.5 مليار دينار، محققا تراجعا بنسبة متوسطة بلغت 22 في المئة مقارنة مع قيمة صفقات الفترة نفسها من العام الماضي 2014.

وقال التقرير إن السوق السعودي تربع على قائمة الصفقات العقارية المنفذة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الحالي، محققا 366.7 مليار ريال سعودي (ما يعادل 29.8 مليار دينار)، في حين جاءت قطر بالمركز الثاني من حيث قيمة الصفقات بـ45.9 مليار ريال قطري، والامارات ثالثة بقيمة 44.4 مليار درهم اماراتي (ما يقارب 3.7 مليارات دينار)، والكويت رابعة، ثم عمان خامسة بقيمة 1.1 مليار دينار (ما يعادل 1.5 مليار ريال عماني)، وفي المرتبة الأخيرة جاءت البحرين محققة 923.6 مليار دينار بحريني (ما يعادل 744 مليون دينار).

وأشار إلى ان التراجع اصاب كل اسواق العقار الخليجية خلال هذه الفترة، حيث تكبد السوق الكويتي التراجع الاكبر بنسبة وصلت الى 26 في المئة تقريباً، في حين جاءت الامارات في المرتبة الثانية من حيث التراجع بنسبة 22 في المئة، تلاها السوق السعودي بنسبة 16 في المئة، والبحريني في المركز الاخير بنسبة 8 في المئة فقط، وارتفع حجم الصفقات في السوق القطري بنسبة 32 في المئة، وكذلك ارتفعت قيمة المعاملات العقارية في سلطنة عمان بنسبة 2 في المئة خلال تسعة أشهر.

وأرجع التقرير هذا التراجع إلى عدة أسباب في مقدمتها استمرار التراجع في أسعار النفط العالمية، مما انعكس تأثيره على حجم الانفاق الحكومي على مشروعات البنية التحتية، وأثر سلباً على نفسية المتعاملين والمستثمرين في السوق العقاري على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي التي تعتمد اقتصاداتها بشكل متفاوت على الريع النفطي.

وفي مقارنة نسبية، بين التقرير أنه على الرغم من هذه التراجعات، فإن العقار لا يزال يشكل الملاذ الآمن للاستثمارات في دول الخليج، حيث استفاد من تراجع أسعار النفط، في بداية 2015، محققاً ارتفاعاً لافتاً في عقد الصفقات والمضاربة في الأسهم العقارية، ومع ذلك بدأ الاداء في التراجع التدريجي بفعل عدد من العوامل الاخرى، كاستمرار القلق الجيوسياسي العالمي، وتزامن الفترة الماضية مع العطلات السنوية.

وكشف عن ثقته بقدرة رجال الأعمال في قطاع العقارات على مواجهة التغيرات مقارنة مع القطاعات الاخرى، حيث تتركز الصفقات العقارية حاليا في العقار السكني والاستثماري، خصوصاً في الكويت والسعودية، في حين تركزت الاستثمارات على العقار التجاري وتأجير المكاتب في سلطنة عمان والبحرين.

وتتزايد أهمية القطاع العقاري وأداء شركاته نظرا لأهميته بالنسبة لقطاعات عدة وتأثيره في حراك القطاعات الاقتصادية والأفراد، وبات من المؤكد أن عمليات التقييم والمتابعة للأداء الاقتصادي ككل تأتي من القطاعات الرئيسة وعلى رأسها القطاع العقاري الذي أصبح ينافس القطاع النفطي والمصارف في حجم التشغيل والتأثير على وتيرة النشاط الاقتصادي.

ولفت التقرير إلى أن العامل المشترك بين هذه التطورات يتمثل في البحث عن الفرص الاستثمارية الجيدة وتقليص الأخطار المصاحبة للاستثمار وتحقيق عائدات جيدة بقدر الإمكان، واللافت أن التوجهات الاستثمارية على مستوى الأفراد والشركات تتفق على أن الاستثمارات العقارية بالخارج في مضمونها تتصل بالقطاع السياحي وقطاع الضيافة لدى الدول، وفي شكلها استثمارات عقارية متوسطة وطويلة، تبحث عن الأمان وتعظيم الأصول والعائدات، إذ إن نسبة كبيرة من الاستثمارات العقارية تتركز في القطاع السكني والمناطق السياحية.

واستمر نشاط قطاع العقار في الكويت على مستواه المتراجع نسبيا مع وجود عدة عوامل تسببت في تضاؤل المبيعات وتناقص اهتمام المستثمرين بالسوق، وقد كانت كل من العوامل الموسمية وقوة النشاط في عام 2014 وأسعار النفط المنخفضة أهم المصادر المتسببة بالتراجع.