الشايع يسأل عن مواجهة الشهادات الأكاديمية "المزيفة"

قال النائب فيصل الشايع بأنه وجه سؤالاً برلمانياً إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء في مارس 2014 استفسر فيه عن الشهادات العلمية غير المعترف بها "بكالوريوس، ليسانس، ماجستير، دكتوراه"، وطالبته بتزويدي بالإجراءات المتخذة بحق الموظفين الحاصلين على تلك الشهادات دون الحصول على تفرغ دراسي أو إجازة دراسية، فضلاً عن الاجراءات المزمع اتخاذها لمنع تكرار المخالفات والتسيب والتغيب عن العمل حفاظاً على المال العام، وإلى الآن لم يصلني رد الوزارة.

وأضاف الشايع بأنه في الفترة الأخيرة نشرت الصحف وكثر الحديث عن وجود تزوير بالشهادات العلمية عن طريق مكاتب متخصصة بوسائط في مختلف العالم تعلن عن امكانيتها بيع تلك الشهادات العلمية غير المعترف بها وبمختلف درجاتها للراغبين لعدد من دول المنطقة ومنها الكويت، الأمر الذي يؤثر على مستوى التعليم والتحصيل العلمي ويهدد الأجيال القادمة عن طريق تخريج أجيال ضعيفة علمياً تعتمد على الشهادات المزورة التي تباع على مرأى ومسمع من المسؤولين، الأمر الذي يضرب المنظومة التعليمية والفكرية لأبنائنا من الأجيال القادمة، ويؤثر سلباً على من يتولون الوظائف القيادية والوظائف الأخرى.

وعليه اتوجه بالسؤال التالي:

- ما هي إجراءات وزارة التربية حيال الإعلانات التي تسوق لبيع الشهادات الأكاديمية "المزيفة"؟

- هل قامت الوزارة باجراء تحقيق في تلك القضية، في حالة الإجابة بنعم يرجى تزويدي بما اتخذته الوزارة؟

- هل تم اكتشاف حالات تزوير بالسابق؟ وكيف تعاملت الوزارة مع ذلك، يرجى تزويدي بالاجراءت التي تتعامل معها الوزارة مع الشهادات المزورة أثناء طلب معادلتها من قبل الأشخاص الذين حصلوا عليها بطرق غير قانونية؟

- ما هي خطط الوزارة المتعلقة بتوجيه أبناءنا من الأجيال القادمة وتوعيتهم حيال مخاطر شراء تلك الشهادات المزيفة؟

- هل تم مناقشة تلك القضية على مستوى مجلس الوزراء، وما هي الاجراءات المتخذة من قبل مجلس الوزراء تجاه من حصل على شهادات علمية دون تفرغ دراسي أو إجازة دراسية؟