«الوطني»: تراجع وتيرة الإنفاق تماشياً مع توقعات الميزانية

أشارت البيانات المؤقتة للميزانية العامة للأشهر الثمانية الأولى من السنة المالية 2015/ 2016 إلى تراجع في الإنفاق الحكومي، في الوقت الذي تراجعت أسعار النفط إلى أقل مستوياتها منذ 7 سنوات.

وقال الموجز الاقتصادي الصادر عن بنك الكويت الوطني، إنه على الرغم من التراجع الذي سجله الإنفاق العام، فقد ارتفعت الأجور والرواتب، إضافة إلى الإنفاق الرأسمالي، الذي عكس تسارع وتيرة تنفيذ المشاريع. بينما بقيت الإيرادات غير النفطية أقل من متوسطها لخمس سنوات.

وأشار «الوطني» إلى أن الحكومة سجلت عجزاً أولياً، بواقع 1.9 مليار دينار خلال الفترة التي تسبق سداد المدفوعات التحويلية لصندوق الأجيال القادمة. ونتوقع أن تنتهي السنة المالية 2015/ 2016، بتسجيل عجز بواقع 3.9 مليارات دينار، أو 8.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

ولفت إلى أن الإنفاق الحكومي استقر اعتباراً من نوفمبر عند 6.6 مليارات دينار منذ بداية السنة المالية، متراجعاً عن مستواه في الفترة ذاتها من العام الماضي، بواقع 22 في المئة. إلا أن نسبة الانفاق في الميزانية جاءت عند 35 في المئة، أي أقل بقليل من متوسط الخمس سنوات لشهر نوفمبر، البالغ 37 في المئة.

 وبيَّن أن الإنفاق الحقيقي جاء عند مستوى أعلى بلغ 11.2 مليار دينار، وفق البيانات الجديدة بشأن المصروفات المخصومة الحقيقية بواسطة حساب الخزينة الموحد لدى بنك الكويت المركزي، الصادرة عن وزارة المالية.

وأرجع هذا الاختلاف المحاسبي إلى تأخر بعض الوزارات في اصدار التقارير بشأن المصروفات، بالإضافة إلى بعض المستحقات المؤجلة لوزارة الكهرباء والماء وللمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، البالغة 1.14 مليار دينار، مشيرا إلى أن الإنفاق الجاري الذي يشكل النسبة الأكبر من إجمالي الإنفاق بلغ 5.8 مليارات دينار منذ بداية السنة المالية، متراجعاً بواقع 25 في المئة على أساس سنوي.

وقال إن التراجع في الإنفاق الجاري جاء نتيجة تراجع المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية المحرك الأساسي للإنفاق الجاري، التي تتمثل في الرواتب العسكرية والتحويلات لصندوق الضمان الاجتماعي.

 واستقرت الأجور والرواتب عند 2.4 مليار دينار منذ بداية السنة المالية، مرتفعة بواقع 9 في المئة على أساس سنوي.

وأضاف: «بلغت المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية 3.1 مليارات دينار منذ بداية السنة المالية، متراجعة بواقع 28 في المئة على أساس سنوي، نتيجة تراجع كبير لدعم المنتجات المكررة والغاز الطبيعي المسيّل».

 وأوضح أن السلع والخدمات استقرت عند 0.4 مليار دينار منذ بداية السنة المالية، متراجعة بواقع 72 في المئة على أساس سنوي، تماشياً مع تراجع الإنفاق في وزارة الكهرباء والماء، بواقع 88 في المئة على أساس سنوي. فيما بلغ الإنفاق الرأسمالي 0.8 مليار دينار منذ بداية السنة المالية، مرتفعاً بواقع 11 في المئة على أساس سنوي. ويقف الإنفاق الرأسمالي حالياً عند 34 في المئة من الميزانية للعام بأكمله، مقارنة بمتوسطه للسنوات الخمس، البالغ 28 في المئة.

 وقال إن ذلك يعكس التزام الحكومة بخطتها الاستراتيجية للتنمية، إذ بلغ الإنفاق على المشاريع والصيانة وشراء الأراضي 740 مليون دينار، مرتفعاً بواقع 8.5 في المئة على أساس سنوي. وجاء الإنفاق عند أعلى مستوى في كل من وزارة الكهرباء والماء ووزارة الأشغال العامة في الباب الرابع، بواقع 41 و48 في المئة على التوالي.

في حين بلغ إجمالي الإيرادات الحكومية 10.4 مليارات دينار خلال الأشهر الثمانية، متراجعاً بواقع 45 في المئة على أساس سنوي. فقد تراجعت الإيرادات النفطية وغير النفطية بشكل كبير على السواء، بواقع 46 و32 في المئة على أساس سنوي على التوالي. وظلت الإيرادات النفطية في تراجع، متأثرة بتراجع أسعار النفط إلى أقل مستويات له منذ سبع سنوات. وكما جاءت أقل من متوسط العام الماضي، فقد بلغ متوسط سعر خام التصدير الكويتي 50 دولارا للبرميل خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة المالية 2015/ 2016، و38 دولارا للبرميل خلال نوفمبر.

ويرى أنه من المحتمل أن تظل أسعار النفط في ركود نسبي لبقية أشهر السنة المالية، لكننا لا نزال عند توقعاتنا، ببلوغ الإيرادات النفطية 12.9 مليار دينار، بحلول نهاية السنة المالية، متجاوزة توقعات الحكومة الرسمية بنحو 20 في المئة.

وأشار إلى أن تراجع الإيرادات غير النفطية، جاء نتيجة تأجيل دفع التعويضات من لجنة الأمم المتحدة للتعويضات، نتيجة ذلك تراجعت الإيرادات غير النفطية، بواقع 32 في المئة، على خلفية تراجع الإيرادات المتنوعة والرسوم. وتبلغ التعويضات المستحقة 1.4 مليار دينار، إلا أن لجنة الأمم المتحدة للتعويضات أصدرت قراراً بتأجيل دفع تلك التعويضات، لحين مطلع عام 2017. وبلغت التعويضات المدفوعة من لجنة الامم المتحدة للتعويضات للكويت 1.1 مليار دينار في السنة المالية 2014/ 2015، وكانت آخر المدفوعات في مارس 2015.