توفيق عكاشة لـ الجريدة•: طالبت بمد «الرئاسة» ومستعد للمناظرة

كشف النائب البرلماني المرشح لرئاسة البرلمان المصري الإعلامي توفيق عكاشة أنه كان أول من طالب بمد فترة الرئاسة للرئيس المصري من 4 إلى 6 سنوات، ثم أخذت قائمة «في حب مصر» اقتراحه. وقال النائب المثير للجدل، في حوار مع «الجريدة»، إنه سيطالب بتفجير النظام الإداري في «ماسبيرو»، لإعادة بنائه مجددا على أسس مهنية سليمة، لافتاً إلى أنه لم يقل إنه مفجر ثورة 30 يونيو، لكنه كان في صدارة المشهد الإعلامي المصري الذي تصدى للمخاطر وقتها، وفي ما يلي تفاصيل الحوار:

• كيف ترى المطالبات بالإسراع لإصدار قانون الإعلام قبل انعقاد البرلمان؟

- هذه الدعوات خاطئة، والبرلمان سيعقد أولى جلساته قريبا، وسيعقد انتخابات الرئيس والوكيلين، وبعدها بأيام قليلة يتم تشكيل اللجان، ويبدأ المجلس عمله.

• ما تصورك لتطوير الأداء الإعلامي لماسبيرو؟

- تطوير الأداء الإعلامي لماسبيرو موضوع كبير جدا، لأن هناك مشكلة كبيرة في اتحاد الإذاعة والتلفزيون، عندما تم إنشاؤه وفقاً للقوانين ذات المرجعية اليسارية الاشتراكية في الستينيات، وهذه القوانين كانت تتعامل مع مؤسسات الإعلام على أنها مؤسسات حكومية، بينما هناك علم اسمه علم إدارة المؤسسات الإعلامية، ليست له علاقة بالمؤسسات الحكومية الخدمية، بينما في التلفزيون المصري يوجد قانون الإدارة، ولائحة العمل الداخلي والقوانين المنظمة غير صالحة، لذلك لابد من إعادة تقنين الأوضاع وتفجير النظام الإداري داخل ماسبيرو.

• هل أنتم مستعدون للمشاركة في صياغة قوانين تنظيم عمل الإعلام؟

- أول هذه القوانين، التي يجب أن يصدر لكي تبنى عليه الهيكلة، هو قانون نقابة الإعلاميين، ثم تتم إعادة التنظيم الإداري والهيكلة الإدارية وتحويل نظام الإدارة في ماسبيرو إلى نظام إدارة مؤسسات إعلامية، كما سنطالب بإسقاط الديون كاملة عن صحف الأخبار والأهرام ودار التحرير وكل المؤسسات القومية المملوكة للشعب، فالدين للشعب والذي سيسقط المديونية هو الشعب.

• كيف ترى دعوات تمديد فترة رئاسة السيسي إلى 6 سنوات والتي تقودها قائمة «في حب مصر»؟

- تصحيحا وإحقاقا للحق، من طالب بتعديل الفترة الرئاسية من 4 إلى 6 سنوات هو أنا، توفيق عكاشة، وليس قائمة «في حب مصر»، ثم أخذوها من بعدي أعضاء القائمة، فعندما يأتي رئيس في دولة مثل الولايات المتحدة لها كل البنيان الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، وكل أنواع التكنولوجيا والتقدم، ونقيس عليه الفترات الرئاسية لدولة مدمرة مثل مصر، فهذا ظلم لمن يتولى الرئاسة في مصر.

لماذا لم نتخذ من الرئيس الفرنسي مثلا، وعندما يريد الرئيس السيسي خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة يجب أن يقدم كشف حساب، فهل سيتمكن من إنجاز ما يجعل الشعب يعيد انتخابه في 4 سنوات فقط، في دولة مدمرة اقتصاديا، وإحدى 3 دول مهددة بالإفلاس، وأعتقد أن من وضع هذه المادة كان يحلم بالعيش في أميركا.

• هل أنت مع معاقبة الإعلامي أحمد موسى؟

- سيحاسبه البرلمان.

• من تتوقع أن ينافسك على رئاسة المجلس؟

- أعلنت ترشحي لرئاسة البرلمان بناء على برنامج، إن أقره النواب فسينتخبونني، ومن يريد أن يتنافس معي في انتخابات رئاسة مجلس النواب فلابد أن يكون له برنامج، لأن التشكيل البرلماني يعكس أن هناك 58 في المئة من المستقلين هم الحائزون على مقاعد البرلمان، فمن يريد أن يترشح لرئاسة البرلمان فعليه أن يتقدم ببرنامجه، وأنا مستعد وفقا للأعراف الديمقراطية والأنظمة الغربية مناظرته.

• لماذا لم تذكر اسم أي من الجامعات الألمانية أو الأميركية التي صرحت بأنها تدرس عملك الإعلامي في مناهجها؟

- بل ذكرت، هناك جامعات برلين وأكسفورد (البريطانية) وهارفارد (الأميركية) والجامعة الأميركية في مصر، إذ تدرس القدرة على إعادة بناء رأي عام، وكيف أعمل، والمدرسة التي اتبعتها، وهذه الدراسات نشر جزء منها، ويراجعها بعض الناس ومعروفة في الخارج، وبعضها تحول إلى كتب، وتحديدا أقسام الاجتماع والإعلام، وفي الجامعة الأميركية بمصر توجد رسائل ماجستير عني.

• قلت إنك قائد ثورة 30 يونيو، بينما يعتبر محمود بدر نفسه القائد الفعلي للتحرك الجماهيري الأكبر «تمرد» الذي قام بالثورة؟

- أنا لم أقل إنني قائد ثورة 30 يونيو نهائيا، بل ذكرت أنني تصدرت المشهد علانية، وناشدت الشعب لكي يخرج للثورة، أما الزميل الفاضل النائب محمود بدر فقد كان أحد تلامذتي هنا في قناة الفراعين، وكان أحد الذين يعملون بالتوازي معي من خلال «تمرد»، وكان يعمل على محورين: محور يجمع الاستمارات بمعرفته، والآخر يجمع الاستمارات أثناء المليونيات التي كنت أقيمها فكنا نتكامل معا.

• هل يمكن أن تنضم إلى أي تحالف برلماني؟

- أي تحالف برلماني سيمنع وجود ثلث معطل للبرلمان المصري سأدعمه وسأكون عمودا فقريا فيه.

الإعلام المصري يعيش أسوأ فتراته

وعند سؤال الإعلامي المثير للجدل عن رأيه في الهجوم ثم التصالح والاعتذار من المخرج خالد يوسف، أجاب بقول: "هذا الأمر يؤكد أن الإعلام المصري يعيش أسوأ فتراته، وأننا في أزهى فترات الفوضى الإعلامية، كما أن الدستور المصري نص على أن الحرية الشخصية للأفراد لا يتدخل فيها أحد، وما عرضه موسى معارض للدستور، كما أن نائباً انتخب في البرلمان فأصبح من حق النائب الحفاظ على سمعته وسمعة البرلمان، لذلك كان من الأجدى للزميل أحمد موسى أن يتقدم بشكوى إلى السلطة التي يتبع لها النائب خالد يوسف أي السلطة التشريعية، وما حدث سقطة أطاحت اسم الاثنين معاً، وأنا أعتبرها فخاً ومطباً وقع الاثنان فيه".

وتابع: "وفيما يتعلق بالتصالح فهذا أمر شخصي للنائب خالد يوسف، عندما يذهب خالد يوسف والمستشار الفاضل مرتضى منصور وبعض من الزملاء النواب ليقيموا جلسة بينهم وينتهي الأمر بالتصالح، فهذا أمر شخصي ليس لي علاقة به كنائب".