الصانع: لائحة قانون الإعلان القضائي خلال أيام

كشف الوزير الصانع أن إصدار لائحة القانون الخاص بالإعلان القضائي سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة، إضافة إلى توقيع قرار اللائحة التنظيمية للإعلان الإلكتروني.

أكد وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، يعقوب الصانع، سعيه الحثيث لتقليل الدورة المستندية في (العدل) من خلال رؤية وخطة مبنية على قرارات وزارية وإدارية مع وجود إجراءات وتشريعات من شأنها تحقيق ذلك.

وقال الصانع، لدى افتتاحه مركز التقاضي لوزارة العدل في مقر جمعية المحامين الكويتية، أمس الاول، إن إصدار لائحة القانون الخاص بالإعلان القضائي سيتم في الأيام القليلة المقبلة إضافة إلى توقيع قرار اللائحة التنظيمية للإعلان الإلكتروني وقرارات أخرى من قانون الإعلان أبرزها تعديل المادة (9) من قانون المرافعات الخاص. وأضاف أن الجميع يعاني موضوع الإعلان في التعامل القضائي ويصطدم بتكراره أكثر من مرة إضافة إلى طول الدورة المستندية، "فإذا كانت مدة القضية على سبيل المثال عامين فيكون الإعلان عاما أو عاما وشهرين" وقد آن الأوان لئلا يترك قانون المرافعات الذي صدر في عام 1980 دون تحديث من خلال استخدام الوسائل الإلكترونية.

ولفت إلى أهم ما ورد في القانون، إذ إنه "في حال الاتفاق بين الطرفين الخصوم فإن الإعلان يتم من خلال البريد الإلكتروني أو الفاكس أو الهاتف، كما يمكن استخدام كل الوسائل الالكترونية في حال الاتفاق". وعن مركز التقاضي، أفاد الصانع بأن المركز يقدم خدمة لجميع المتقاضين عبر ممثليهم في المحاكم من محامين، وبالتالي من المهم تقديم الخدمات الضرورية والملحة والروتينية للمحامين، مشيرا إلى أن ذلك ينعكس على جودة الأداء الوظيفي للمحامين وعلى سرعة الانجاز والفصل في القضايا وتحقيق شعار العدالة الناجزة، فضلا عن التخفيف عن كاهل المحكمة في قصر العدل.

وبين أن هناك إمكانية لتنفيذ التجربة في محافظتي الجهراء والأحمدي لأنهما الأعلى كثافة سكانيا، وسيكون العمل في المركز صباحا ومساء لتقديم خدمة جيدة للمتقاضين، موضحا أن المركز ليس حكرا على المحامين بل هو متاح لأي متقاض، إذ يمكنه تقديم أوراق دعواه وصحيفته القضائية وبالإجراءات الروتينية المعهودة في قصر العدل أو في غيره من المحاكم. وأضاف أنه تم تحقيق بعض الخدمات أهمها إيداع صحف الدعاوى وما في حكمها من طلبات أوامر الأداء والأوامر على العرائض إلكترونيا، بحيث تصل الصحيفة أو الطلب من مكتب المحامي مباشرة إلى الإدارة المعنية بالمحكمة والإعلان الإلكتروني الذي يتم بسهولة ويسر بعيدا عن الدورة المستندية المرهقة والتعقيدات البيروقراطية.

vمن جانبه أكد رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين، وسمي الوسمي، أن "كثيرا من الأحلام التي كنا نسعى لها قد بدأت تتحقق نتيجة تعاون الوزير الصانع"، مبينا أنه تم الحديث كثيرا عن صحيفة الدعوى والأوراق والاعلانات وتسهيل إجراءات التقاضي والتنفيذ.