اللغيصم: محاسبة الجسار سياسياً إذا لم يوقف "التنفيع" بمناقصة مجمع الوزارات في الجهراء

بيّن النائب سلطان اللغيصم أن وزير الأشغال وزير الكهرباء أحمد الجسار يتعمد تضليل الرأي العام فيما يخص مناقصة مجمع الوزارات في الجهراء، مؤكداً على أن الوزير الجسار يريد الانقلاب على خطة التنمية.

وقال اللغيصم في تصريح صحفي أن بيان وزارة الأشغال الصادر أمس رداً على ما أثرناه بخصوص المناقصة والتنفيع الواضح لبعض الشركات يحمل الكثير من علامات الاستفهام منها تأكيد الوزارة على أنها تريد خلق مبدأ تكافؤ الفرص أمام كافة المقاولين لكن الحقيقة أنها تريد تنفيع شركات على حساب شركات أخرى.

وقال اللغيصم أن التضليل الواضح في البيان أنه أشار إلى عدم الغاء مناقصة مجمع الوزارات في الجهراء ونحن هنا نشير للكتاب الصادر بتاريخ 27 - 7- 2015 والموجه من وزارة الأشغال إلى لجنة المناقصات تطلب فيه إلغاء المناقصة.

وأكد اللغيصم على أن أهالي الجهراء لن يكونوا عرضة لتنفيع تجار بعينهم والمماطلة في المشروع وتفصيل المناقصات على مقاس شركات بعينها، موضحاً بأن قيمة المناقصة التي تقدر بـ 350 مليون دينار واضح جداً بأن هناك من يريد طرح المناقصة في السنة القادمة ليبقى المبلغ في الميزانية لتنفيع مشاريع أخرى.

وتساءل اللغيصم هل يعقل أن تاريخ طرح المناقصة كان في 2014-09-07 وحتى الآن يبقى الأمر مجرد حبر على ورق وتتعمد وزارة الأشغال تعطيل المشروع دون أي أسباب تذكر.

وبيّن اللغيصم أنه تم في تاريخ 2014/12/21 تأهيل مقاولين عالمين لمشروع إنشاء وإنجاز وتأثيث وصيانة مبنى مجمع الوزارات في الجهراء وبعد دراسة مستندات التأهيل من قبل المكتب المختص تم تأهيل 11 شركة وهناك 12 شركة أخرى لم تؤهل وإعطاءها 14 يوماً من تاريخ الإعلان في الجريدة الرسمية للتظلمات.

وأكد اللغيصم على أن وزارة الأشغال وجهت كتاب بتاريخ 2014/12/2 للجنة المناقصات تضمن إعلان المناقصة وطرح المشروع والقيمة التقديرية للمشروع وتحديد فترة 60 يوم للدراسة من قبل المناقصين اعتباراً من تاريخ النشر وتحديد موعد الاجتماع التمهيدي بعد ثلاث أسابيع، مبيناً بأن حتى التاريخ كل الأمور تسير على أفضل حال ويدل على أن المناقصة تسير باتجاة صحيح وليس هناك أي سبب لالغائها.

وبيّن اللغيصم إنه في تاريخ 2015/1/15 أتى للأسف "الكتاب الأسود" الذي تضمن التالي "يرجى عدم الإعلان عن الشركات المؤهلة لحين ورود كتاب لاحق في هذا الشأن"، وأتى كتاب آخر تضمن "تأجيل موعد طرح المناقصة لحين ورود كتاب لاحق من الوزارة بهذا الشأن" بما يؤكد استمرار مسلسل تنفيع الشركات وتفصيل المناقصات على مقاس بعض الشركات وذلك من خلال الكتاب الصادر بتاريخ 2015/3/19 الذي تضمن سحب كتاب طلب الإعلان عن نتيجة تأهيل الشركات لمشروع مجمع الوزارات وإعادة كافة الأقراص للوزارة.

وأشار اللغيصم إلى أن نواب الأمة لن يقبلوا ويسمحوا بأن يقول الوزير "حتى ورود كتاب لاحق" من دون ابداء أي أسباب فأحلام الناس وتطوير الجهراء لن يتوقف على كتب الوزير اللاحقة والسابقة، والجهراء لها نواب يستطيعوا أن يوقفوا الفاسدين ومن يعاونهم على فسادهم.

وقال اللغيصم أن المماطلة في هذا المشروع استمرت لمدة العام تقريباً بهذا المشروع حتى أتى إعلان جديد لطرح المناقصة ناسفاً بذلك جميع الخطوات السابقة ونقول للوزير بأن الشركات الجديدة من المفترض أن تكون مكملة للشركات السابقة لا طرح مناقصة جديدة لذلك وبعد تحذيرنا للوزير أكثر من مرة وبعد تعهدة أمام نواب الأمة وبعد ما شاهدنا من مستندات وتنفيع واضح لابد من محاسبة الوزير سياسياً إلا في حال تراجعة عن الخطوات الأخيرة لتنفيع شركات بعينها.

وأشار إلى أن مشروع مجمع الوزارات في الجهراء يأتي ضمن خطة التنمية التي عرضها وزير الأشغال السابق وقيادات الوزارة الحالين في قاعة عبدالله وهو من ضمن خطة التنمية ولكن على مايبدو أن الوزير الجسار يريد الانقلاب على خطة التنمية.