طهران تخضع للشروط الدولية

بعد أكثر من عقد على أزمة شغلت العالم والمنطقة، وبعد مفاوضات ماراثونية، انتصرت البراغماتية في فيينا، مع توصل القوى الست الكبرى إلى اتفاق نووي تاريخي وشامل، تخلت بموجبه إيران عن معظم الخطوط الحمر للمرشد الأعلى علي خامنئي، ووافقت على رقابة صارمة على برنامجها النووي، وفتح مواقعها النووية أمام مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع.

وفي الاتفاق، الذي لجأ بموجبه النظام الإيراني إلى مقايضة ورقة الملف النووي بالانفتاح الاقتصادي، بعد معاناة شديدة من عقوبات دولية قاسية وغير مسبوقة كادت تطيح به من الداخل، رضيت طهران بالرفع التدريجي للعقوبات، وربط أي التزام دولي تجاهها بمدى التزامها بشفافية ببنود الاتفاق، مقابل إنهاء تجميد مليارات الدولارات، ورفع الحظر عن شراء التقنيات والآلات ذات الاستخدام المزدوج، والقيود المفروضة على التعاون الاقتصادي معها، بما في ذلك الاستثمار في النفط والغاز، فضلاً عن حصار البنك المركزي وشركة النفط الوطنية وخطوط الملاحة والطيران.

وبينما أملت إيران من الاتفاق أيضاً الحصول على اعتراف دولي بدورها في المنطقة، ونفوذها الآخذ في التمدد تحت شعارات طائفية إلى أوسع مدى له منذ انتصار الثورة الإسلامية، ألقى الرئيس الأميركي باراك أوباما بثقله لإتمام الاتفاق، محذراً «الكونغرس»، الذي انبرى نوابه في مراجعة النص النهائي فور إعلانه، من اتخاذ قرار «غير مسؤول»، وشدد على أنه سيستخدم «الفيتو» في حال محاولة عرقلته.

واعتبر أوباما أن الاتفاق أتاح الفرصة لاتباع مسار جديد في العلاقات مع ايران، مبيناً أنها ستتخلص بموجبه من 98 في المئة من مخزونها من اليورانيوم المخصب.

ووعد الرئيس الأميركي، الذي لا تزال علاقات بلاده الدبلوماسية مقطوعة مع إيران منذ 35 عاماً، برفع العقوبات الأميركية، مؤكداً أن «هذا الاتفاق ليس قائماً على الثقة، بل على التحقق. وإذا لم تحترم إيران التزاماتها فستفرض مجدداً».

ولاحقاً، أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن الاتفاق سيفتح فصلاً جديداً من التعاون مع العالم الخارجي، معتبراً أن النتيجة «نصر للطرفين» وستحد تدريجياً من انعدام الثقة المتبادل.

وإذ أكد مسؤولون أميركيون استمرار العقوبات على الحرس الثوري وكيانات أخرى تدعم الإرهاب، ذكر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن رفع الحظر عن توريد الأسلحة لطهران من القيود الأولى التي ستلغى.

(فيينا، طهران، واشنطن - أ ف ب، رويترز، د ب أ)

أهم بنود الاتفاق

• السماح بتفتيش المنشآت النووية على مدار الساعة خاصة «بارشين»

• الالتزام بخفض أجهزة الطرد المركزي بنسبة الثلثين مدة 10 أعوام

• استمرار حظر تكنولوجيا الصواريخ 8 أعوام والسلاح 5

• الإفراج الفوري عن مليارات الدولارات من الأرصدة المجمدة

• رفع الحظر عن التعاون الاقتصادي والاستثمار في النفط والغاز

• إلغاء القيود على الطيران والبنك المركزي وخطوط الملاحة

• إمكان شراء بعض التقنيات والآلات ذات الاستخدام المزدوج

مكاسب فورية تصل إلى 100 مليار دولار

بعد عودتها إلى الأسرة الدولية، ستصبح إيران سوقاً مهماً تتطلع إليه الشركات الغربية، فمقابل تقليص برنامجها النووي ستستفيد من رفع تدريجي للعقوبات المصرفية والنفطية، التي تخنق اقتصادها منذ سنوات، أي إنها ستتصرف في 50 إلى 100 مليار دولار، يمكن أن تساهم في تمويل توجهاتها للتدخل بالمنطقة. وسيجلب الاتفاق لنظام طهران الاعتراف الدولي، الذي كان ينتظره منذ 1979، مع الخروج من العزلة و»محور الشر» الذي تحدث عنه الأميركيون، مثل كوبا تقريباً، لكنه حتماً سيؤجج التوتر في المنطقة.

وفور إعلان فيينا، أعلنت وزارة النفط الإيرانية عودتها إلى السوق العالمي بكل طاقتها، مشيرة إلى أنها تعتبر السوق الآسيوي ذا أولوية كبرى لبيع نفطها الخام، وستضاعف طاقتها لتصدير الخام لأقصى مستوى ممكن، واستعادة حصة بين 42 و43 في المئة بالسوق الأوروبي (كانت تتمتع بها إيران) قبل فرض العقوبات.