الحريجي: انتقائية في تحويل تجار الإقامات إلى النيابة

قال النائب سعود الحريجي انه وجه سؤالا الى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد عن الشركات المتهمة بالاتجار بالإقامات ومدى وجود تنسيق وتعاون بين الداخلية ووزارة الشؤون بشأن مواجهة هؤلاء التجار، مشيدا بسرعة تجاوب الوزير الخالد والاسراع في رده على السؤال.

وتعليقا على رد الوزير، قال النائب الحريجي في تصريح صحافي ان "الاجراءات المتبعة لمواجهة تجار الإقامات في البلاد لم تكن كافية بكبح اطماع تجار الاقامات وليس ادل على تزايدها من كثرة العمالة السائبة"، متسائلا: "هل يعقل منذ 11 سنة لم يتم التخلص من هذا الملف ومعالجته خاصة ان هناك تنسيقا وتعاونا مع وزارة الشؤون؟ فلابد من قصور عند احد الطرفين".

وتابع الحريجي: "نمى الى علمنا ان التحقيق والتحويل للنيابة العامة فيه انتقائية وخذ على سبيل الذكر 1368 شركة وهمية يحول منها فقط ٣٣٦ شركة ولم يصلنا جواب عن الباقي ما هو مصيره؟"، متمنيا ان يصل اليه توضيح من الوزير الخالد بهذا الشأن.

وذكر الحريجي ان الوزير الخالد أوضح في رده ان هناك تنسيقا وتعاونا بين وزارة الداخلية ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بشأن مواجهة تجار الإقامات في البلاد، حيث يتم البحث والتحري عن الشركات الوهمية، وفي حال التأكد من أنها غير قائمة يتم ارسال أسمائها إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل للتفتيش على تلك الشركات، وفي حال أسفر تفتيشها عن انها شركات غير قائمة وأصحابها من تجار الإقامات، فيتم إحالتها وأصحابها من قبل الوزارة إلى النيابة العامة وتسجيل قضايا ضدهم ووضع قيود امنية على هذه الشركات، وإدراجها ضمن قائمة الممنوعين، تحت بند منع التأشيرات ومنع الكفالات، وكذلك وضع قيود امنية على عمالتها بإدراج اسمائهم ضمن قائمة الممنوعين، تحت بند إلقاء القبض، وأرفق الخالد احصائية بعدد الشركات التي تمت إحالتها الى النيابة العامة.

وأضاف الحريجي ان الوزير الخالد ذكر ان وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تتولى التفتيش من جانبها على الشركات، وإذا تبين أن البعض منها وهمي وغير قائم تقوم بإحالته إلى الإدارة العامة للتحقيقات لتسجيل قضايا ضده، ثم تقوم وزارة الداخلية بوضع القيود على تلك الشركات وعمالتها على النحو السالف ذكره.