تعسف «نجدة الأحمدي» أضاع حق مواطنيَن تعرضا لمحاولة سلب مركبتهما

قصة أغرب من الخيال تعكس حالة الاستهتار واللامبالاة التي يعيشها بعض ضباط وأفراد وزارة الداخلية وتعسفهم في استخدام السلطة التي خولها لهم القانون، وتحت حجج واهية لا تمت للقانون بصلة.

هذه القصة دارت أحداثها مطلع الأسبوع الماضي في محافظة الأحمدي، وامتدت تفاصيلها الى مبنى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وتحول فيها المجني عليهما الى جانيين، وتم حجزهما ثلاثة أيام من دون وجه حق في نظارة إدارة المخدرات، بناء على كتاب إحالة مغلوط من دوريات النجده التابعة لمحافظة الأحمدي.

تفاصيل القضية التي رواها لـ"الجريدة" مواطن تحول ابناه من مجني عليهما الى جانيين، بسبب التعسف في استخدام السلطة من ضباط وأفراد نجدة محافظة الأحمدي، حيث ذكر المواطن أن ابنيه بعد تناولهما وجبة العشاء في أحد المطاعم، توجها لمركبتهما الموجودة في مواقف المطعم ليفاجآ بوجود شخصين بحال غير طبيعية جالسين على مقدمة مركبتهما، فطلبا منهما تسليمهم المفتاح، ولما رفضا تسليم المفاتيح اعتدى عليها الشخصان بالضرب، محاولين سلب المفاتيح وسرقة المركبة بالقوة، وسط ذهول مرتادي المجمع.

دورية النجدة

ويضيف المواطن: في هذه الأثناء تصادف مرور دورية نجدة تدخل أفرادها لفض الاشتباك وضبط الشخصين المعتديين، وتنفس معها ابناي الصعداء، وأبلغا رجال الأمن بالواقعة، وبأن الشخصين المعتديين يريدان سلب مركبتهما، لافتا الى أن ابنيه فوجئا برجال الأمن يطلبان منهما صعود الدورية مع المعتديين، والتوجه الى مخفر الفنطاس لتسجيل قضية، وامتثل ابناي لأوامر رجال الأمن، نظرا لأنهما صاحبا حق، إلا أنهما فوجئا عند وصولهما إلى المخفر بأن أفراد الدورية أخذا هاتفيهما النقالين، وتوجها بهما الى مبنى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من دون مقدمات، حيث تم احتجازهما لثلاثة أيام، ولم يسمح لهما بالاتصال بذويهم، ولم يخضعا لأي تحقيق قبل أن يطلق سراحهما من دون إبداء أي أسباب للاحتجاز.

وذكر المواطن أنه وأفراد أسرته عاشوا فترة صعبة للغاية، وهم يبحثون عن ابنيه طوال الأيام الثلاثة ولا يعرفون مصيرهما، وخصوصا أن تليفونيهما كانا مغلقين طوال فترة احتجازهما، مشيرا الى أن ابنيه حاولا الاستفسار عن سبب احتجازهما، ولم يجدا من يرد عليهما حتى لحظة الإفراج عنهما، وفوجئا كذلك بأن مركبتهما موجودة في مبنى مكافحة المخدرات، وتعرضت لتفتيش وتم العبث بمحتوياتها بشكل غريب.

وطالب المواطن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد والوكيل الفهد، بفتح تحقيق بالواقعة، وتحديد هوية المعتديين اللذين اختفيا، ولم توجة لهما أي تهمة، والتحقيق في أسباب احتجاز ابنيه وحجزهما 3 أيام من دون مسوغ قانوني، وتحويلهما من مجني عليهما الى جانيين.