من قصر العدل

تساؤل

لماذا لا يصدر وزير العدل يعقوب الصانع القرارات التنظيمية للحكم الصادر من محكمة الاستئناف بالإعلانات القضائية التي كسبها المحامي محمد غالي العنزي، والصادر من شهر يونيو الماضي؟!

غير معقول

ألا تتم زيادة عدد الموظفين في قسم الحفظ بالمحكمة الكلية  بقصر العدل لمواجهة العدد الكبير من الطلبات للحصول على الأحكام القضائية... ومنا لوزير العدل.

استفهام

في الوقت الذي يعلن فيه المسؤولون في وزارة العدل إنجاز الصحف الإلكترونية، وإمكان رفع الدعاوى القضايا، مازالت القضايا المسموح برفعها هي أوامر الأداء والعمالية فقط، بينما باقي القضايا لم يسمح برفعها حتى بحجة وجود مشاكل تقنية في كيفية سداد الرسوم!

مطالبة

بأن يتم صرف بدل الإضافي لأمناء سر الجلسات في القضايا الجزائية، وذلك لتأخر انعقادها حتى ساعات متأخرة... ومنّا إلى وكيل وزارة العدل الجديد يوسف السريع، للنظر في صرف البدلات.

ضوء

المراقب في محكمة التمييز بقصر العدل خالد الخليفي يستحق الإشادة والتقدير، لما يقوم به من جهد كبير تجاه المتقاضين، وتسهيل أعمالهم، فله كل الشكر والتقدير لجهوده.

رد العدل

ردت وزارة العدل على ما أوردته زاوية قصر العدل بشأن تفتيش المواطنين والمحامين بقصر العدل، وبضرورة إيجاد طرق جديدة للتفتيش بدلاً من الطريقة الحالية، بأن من يقرر التفتيش في القضايا المهمة وزارة الداخلية لا «العدل».