الكويت: عدم استخدام الأطفال في النزاعات المسلحة
الحسيني: الدولة وفّرت الرعاية التعليمية المجانية من مرحلة الرياض حتى المرحلة الجامعية
عبّرت الكويت عن قلقها الشديد إزاء تأثر الأطفال في ظل النزاعات الراهنة والانتهاكات التي ترتكب في حقهم، وحثت على ضرورة التزام البلدان بإنهاء تجنيد الأطفال واستخدامهم في النزاعات المسلحة، والعمل على اتخاذ التدابير المناسبة لإعادة إدماجهم.جاء ذلك في بيان الكويت، الذي ألقته الملحقة الدبلوماسية وعضوة الوفد المشارك في الدورة الـ70 للجمعية العامة للأمم المتحدة سارة الحسيني أمام اللجنة الثالثة (الاجتماعية والإنسانية والثقافية) لبند تعزيز حقوق الطفل وحمايتها.
وأكدت الحسيني أهمية تقديم الدعم السياسي والتقني والمالي إلى برامج إعادة الإدماج من خلال كفالة حقوق التعليم والصحة، وحماية المستشفيات والمدارس من الهجمات التي هي حجر الزاوية في الجهود الرامية الى حماية الأطفال في النزاع.وقالت إن "اتفاقية حقوق الطفل هي المعيار الثابت لمدى التزام الدول الأعضاء بحقوق الطفل، وعلى ذلك ثمنت بما جاء في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون حول الاتفاقية بالتركيز على الحق في التعليم الجيد والمجاني للجميع، والذي تضمنته خطة التنمية المستدامة 2030 في هدفها الرابع حيث يشكل الحصول على التعليم الجيد الأساس الذي يرتكز عليه تحسين نوعية حياة الناس". وأكدت الحسيني أن حكومة دولة الكويت وفّرت الرعاية التعليمية المجانية من مرحلة الرياض حتى المرحلة الجامعية.وأضافت أن الكويت أصدرت أخيراً قانونين من أهم القوانين التي تُعنى بالأسرة بشكل عام، وبالطفل بشكل خاص، وهما قانون محكمة الأسرة الصادر بالقانون (12) لسنة 2015، وقانون رقم (21) لسنة 2015 الذي يحمي الطفل من كل الجوانب الصحية، والاجتماعية، والتعليمية، والثقافية، والجزائية.وقالت الحسيني في كلمتها إن "الكويت من منطلق سعيها لتحقيق الإنصاف الكامل للطفل وحمايته، وإيجاد السبل المناسبة لتوفر له حياة مستقرة وكريمة، تعرب عن قلقها للأوضاع التي يعيشها الطفل الفلسطيني في أراضيه المحتلة، في ظل ما يتعرض له يوميا من انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي".وأكدت أن الدولة لن تدّخر جهداً في تعزيز حقوق الطفل، وستظل تعمل بكل جهد دؤوب من أجل حمايته، كما أعادت التأكيد على دعم كل الجهود والمساعي التي تبذلها الدول والمنظمات الحكومية وغير الحكومية، لإيجاد عالم أفضل للاطفال ينمو فيه جميعهم نمواً صحياً وفقاً للرؤية التي اتفق عليها القادة عند اعتماد أهداف التنمية المستدامة الجديدة.