الناهض: 220% تغطية التمويلات غير المنتظمة

قال الرئيس التنفيذي في بيت التمويل الكويتي، مازن الناهض، ان "بيتك" حقق ارباحا صافيا بلغت 105.7 ملايين دينار حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي بنسبة نمو مقدارها 17.3 في المئة عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وأشار الناهض، في مقابلة مع تلفزيون CNBC العربية في المقر الرئيسي لـ"بيتك"، إلى ان الارتفاعات كانت تحديدا بالنشاط المصرفي، حيث بلغت نسبة النمو 10.5 في المئة بإيرادات التمويل، و6.3 في المئة في الايرادات التشغيلية، في حين انخفضت نسبة التمويلات غير المنتظمة من 2.46 في المئة إلى 2.27 في المئة كما في نهاية الربع الثالث، وارتفعت نسبة التغطية للتمويلات غير المنتظمة من 171 في المئة إلى 220 في المئة.

وأضاف أن الانخفاض في اجمالي الاصول كان بسبب تأثير انخفاض العملات في تجميع الميزانيات، كون الميزانيات في الدول التي تعمل فيها بنوك المجموعة مقومة في العملة المحلية، وبسبب انخفاض العملة المحلية مقارنة بالدينار الكويتي حدث انخفاض في ترجمة هذه المبالغ الى الدينار الكويتي كما في التجميع بنهاية الربع الثالث، واذا ما تم استبعاد اثر انخفاض العملة سيكون "بيتك" قد حقق ارتفاعا في حجم الودائع لمجموعة "بيتك" 6 في المئة، وارتفاعا في حجم الاصول بمقدار 4 في المئة.

سياسة التغيير

وعن سياسة التغيير في "بيتك"، ذكر الناهض أن الهدف الاستراتيجي هو تحسين كل المؤشرات الربحية والانتاجية في "بيتك"، وكذلك تحسين أصول البنك في ظل المتطلبات الرأسمالية بما يخص متطلبات بازل 3، التي تم تطبيقها في الكويت نهاية العام الماضي، وستصل نسبة كفاية رأس المال للمصرفين الرئيسيين "بيتك" والبنك الوطني الى 15 في المئة في نهاية 2015 "ما يلزمنا بايجاد افضل السبل لزيادة رأس المال عبر التخلص من بعض الاصول التي تستهلك رأس مال كبير في الوقت الحالي وتحويلها الى اصول ذات استخدام اقل لرأس المال، بحيث يتم توظيف رأس المال في افضل الاستثمارات ذات العائد المناسب للبنك وبأقل نسبة مخاطر.

وعن المساهمة في تمويل عجز الموازنة العامة للدولة، أوضح أن اصدار السندات من البنك المركزي نيابة عن وزارة المالية ليس بالشيء الجديد، فقد اصدرت الحكومة سندات لا يتعدى حجمها 3 ملايين دينار عقب غزو الكويت، مشيرا الى ان البنوك في الوقت الراهن متخمة بالودائع التي يمكن توظيفها في سندات او اذونات خزانة او صكوك بمشاركة المصارف المحلية الاسلامية والتقليدية كل بما يناسبه من منتج، لافتا الى انه لدى البنوك القدرة على تمويل الجزء الاكبر من العجز، وأن استمرارية العجز يجب ان يدفع الى تعديل هيكلي في ايرادات الدولة ومصروفاتها لسد العجز بشكل ذاتي عوضا عن الاقتراض.

الأسواق الخارجية

وعن الاسواق الخارجية ووضع "بيتك" في تركيا، أشار الناهض الى ان وجود "بيتك" في تركيا كان منذ عام 1989، ومرت تركيا منذ ذلك الوقت الى الان بفترات متنوعة منها العصيبة وغيرها، والآن تركيا في مصاف الدول المتقدمة من ناحية الناتج المحلي وتنوع الاقتصاد وحجمه المتوقع ان يصل الى الترتيب العاشر على مستوى العالم في ظل اقتصادها الصناعي والتركيز على التعليم، ما يحفز المستثمر الاجنبي ويحفز "بيتك" على الاستمرار بهذا السوق الواعد رغم الانخفاضات التي طرأت على اسعار العملة في الفترة الأخيرة.

 وتابع: "نقوم الآن باعادة هيكلة (بيتك- ماليزيا) بما يصب في مصلحة المساهمين، ونتوقع تعافيا للاقتصاد الماليزي، اما في البحرين فهي احدى دول مجلس التعاون الخليجي التي نستمر بدعمها ولدينا استثمارات على المشاريع الاسكانية والحيوية التي تحفز الاقتصاد بشكل عام فيها".