لماذا يحتل الدولار عرش العملات؟ وهل يمتلك اليوان الفرصة؟

ذكر تقرير نشره موقع "وول ستريت دايلي" أنه على مدار السنوات القليلة الماضية توقع بعض المحللين انهيار الدولار الأميركي، في حين أشار البعض إلى أن اليوان الصيني سيحل بدلا منه كعملة الاحتياط الأولى في العالم.

وأشار التقرير إلى أن الواقع والأحداث الماضية تشير إلى أن اليوان لا يمتلك أي فرصة للإحلال محل الدولار في المكانة العالمية.

الدولار يواصل مكاسبه

وتظهر البيانات الصادرة عن شركة "كيه كيه آر" ارتفاع الدولار الذي بدأ في عام 2011، والذي استمر 43 شهرا متواصلة، ما يمثل ضعف المدة التي شهدتها آخر موجة من الصعود للعملة الخضراء.

ويوضح التقرير أن قيمة العملة هي "لعبة نسبية"، حيث إنه رغم أن الولايات المتحدة لديها تحديات مالية هامة بحاجة للتعامل معها، فإنها تقدم العديد من السمات التي تجعل الدولار العملة الرئيسية الأولى في العالم.

وتتمثل السمات التي حافظت على مكانة الدولار في الاستقرار السياسي، والسيولة الواسعة، والأسواق المالية النابضة بالحياة والانفتاح، وحرية تحويل وقبول الدولار في جميع أنحاء العالم، وهو ما نجح في تعويض أزمة الديون.  

أزمات الصين

وينصح التقرير صندوق النقد الدولي بعدم قبول إضافة اليوان الصيني إلى عملات حقوق السحب الخاصة، ما سيعني الاعتراف بها كعملة احتياط دولية.

ويعاني اليوان من عدة مشاكل تتعلق بانخفاض السيولة، الأمر الذي يمنعه من القابلية للتحويل بشكل واسع، حيث يضطر المصدرون الصينيون إلى تحويل الدولارات التي يحصلون عليها إلى البنك المركزي، كما أن المواطنين لا يمكنهم إخراجه خارج البلاد، كما أن العملة غير مقبولة قانونا في أي مكان بالخارج.

كما أن الصين بحاجة لفترة طويلة قبل السماح بالتداول الحر لعملتها، حيث إن النظام الاقتصادي للبلاد برمته قائم على السيطرة على قيمة اليوان، فارتفاع نسبته 15 في المئة مثلا في قيمة العملة سيعني الإفلاس بالنسبة للملايين من المصدرين الذين تبلغ هوامشهم الربحية مستوى منخفضا جدا.

وإضافة إلى ذلك، تظهر أزمة الصين كملاذ آمن عالمي، حيث إن الصناعات الاستراتيجية تخضع لسيطرة الدولة، فضلا عن عدم استقلال نظامها القضائي، مع حقيقة عدم شفافية صناعة القرار في البلاد، ووجود نزاعات إقليمية تثير القلق بشأن الاستقرار السياسي والأمني في البلاد.

دولار قوي

ويشير التاريخ الاقتصادي إلى أنه لا توجد دولة تمكنت من تحقيق أو الحفاظ على قوتها من خلال خفض قيمة عملتها، كما لم يشهد تورط دولة في أزمات اقتصادية عميقة بسبب قوة عملتها.

ويرى التقرير أن قيمة عملة دول ما تمثل انعكاسا لمكانة هذه الدولة في السوق العالمي، وهو ما يجعل السياسة القائمة على قوة واستقرار الدولار تعزز القدرة التنافسية للولايات المتحدة، ونمو فرص العمل، ومستوى المعيشة، والاستثمارات، وأسعار الأسهم، وقدرة تمويل الدين العام.

ومع الاعتراف بأن ضعف قيمة الدولار من شأنه تسهيل بيع المصدرين للسلع والخدمات في الخارج، إلا أن ذلك يقابله عدة مخاوف، ما يعني ان ضعف الدولار خفض القدرة الشرائية الحقيقية للمستهلكين الأميركيين، ما يشير إلى هبوط الدخل الحقيقي.

ويقلل ضعف الدولار المكانة كعملة احتياط عالمية، حيث إن البنوك المركزية والمستثمرين سيحجمون عن الاستثمار في الأصول الأميركية مع حقيقة هبوط قيمتها باستمرار.

وتحتاج الولايات المتحدة مع ضعف معدلات الفائدة في البلاد إلى كل الحوافز الممكنة لجذب رؤوس الأموال اللازمة لتمويل الديون والبنية التحتية، كما أن من شأن خفض قيمة الدولار تحجيم الوظائف الأميركية، والصناعة، كما أنه سيساهم في تخارج التدفقات النقدية من البلاد.

ويعني هبوط قيمة الدولار ارتفاع التضخم، حيث إنه يزيد تكلفة الواردات، ما يعيد الأذهان إلى الركود التضخمي في سبعينيات القرن الماضي.

ويعتقد التقرير أن قيمة العملة هي انعكاس حقيقي للقيمة السوقية للدولة في السوق العالمي، معتبرا ان الحفاظ على قيمة الدولار يمثل "مصلحة وطنية"، كما أنه يعمل لمصلحة المستهلكين، والمستثمرين، والشركات الأميركية.

الأسواق قلقة بشأن الصين أكثر من «الفائدة الأميركية»

كشف تقرير حديث لبنك "باركليز" أن الصين تمثل أكبر مخاوف المستثمرين خلال الفترة المقبلة، متجاوزة القلق بشأن موعد رفع الفائدة في الولايات المتحدة.

وذكر البنك أنه قام بمسح شمل 651 عميلا حول العالم لرصد أبرز المخاوف المسيطرة على المستثمرين، إضافة إلى رؤيتهم لأسواق السلع، والسندات، والعملات.

وأشار 7 في المئة فحسب من المتضمنين في الاستطلاع إلى قيام الاحتياطي الفدرالي الأميركي برفع معدل الفائدة كأكبر المخاطر المتوقعة خلال الـ12 شهرا المقبلة، في حين ارتفعت النسبة إلى 36 في المئة من المجيبين في ما يتعلق بالصين.

وأبدى المستثمرون قلقهم بشأن تباطؤ الاقتصاد الصيني، إضافة إلى اقتصادات الأسواق الناشئة، معتبرين أن هذه المخاطر تمثل أبرز مخاوفهم خلال الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن يجتمع الاحتياطي الفدرالي الأميركي في ديسمبر المقبل، من أجل تحديد ما إذا كان سيرفع معدل الفائدة المتدنية قرب "الصفر"، أم سينتظر حتى العام المقبل.

(أرقام)