وزير الخارجية يتلقى اتصالاً من نظيره الأميركي

تلقى رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد مساء امس الاول اتصالا هاتفيا من وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية جون كيري تناول مجمل العلاقات الوطيدة بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها في كافة المجالات بالإضافة إلى آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

لقاء سرمدي

في مجال اخر، جدد رئيس مجلس الوزراء بالانابة وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد امس موقف الكويت الرافض لانتهاك حرمة سفارة المملكة العربية السعودية في طهران وقنصليتها في مشهد.

جاء ذلك خلال لقاء الخالد في مقر وزارة الخارجية نائب وزير خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية مرتضى سرمدي الذي يزور البلاد.

وعبر الخالد عن استنكار دولة الكويت لهذا الاعتداء والتأكيد على مخالفته الصارخة لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام 1963.

وأوضح ان استدعاء سفير الكويت من طهران يأتي في هذا الاطار مجددا التأكيد على موقف دولة الكويت المتضامن مع المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وحمل الخالد ايران مسؤولية تخفيف حدة التوتر وعدم التصعيد وحماية البعثات الدبلوماسية وسلامة موظفيها بصورة كاملة بموجب الاتفاقيات المنظمة للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية والتي أساسها احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية وهو مبدأ يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة ويسهم في تعزيز مساعي بناء الثقة بين الدول.

وحضر اللقاء نائب وزير الخارجية السفير خالد الجارالله ومساعد وزير الخارجية لشؤون آسيا علي السعيد ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب الوزير السفير أيهم العمر والمستشار طارق البناي وعدد من كبار مسؤولي وزارة الخارجية.

«الخارجية» توضح اعتبارات شراء مقراتها

أكد مصدر مسؤول في وزارة الخارجية، ردا على ما تداولته بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي حول شراء وزارة الخارجية سكنا لسفير الكويت لدى الولايات المتحدة بـ18 مليون دولار، أن شراء مقار للبعثات الدبلوماسية، وسكن للرئيس وبقية طاقم البعثة، يتم وفق شروط تضمن جودة الموقع والسعر ومواد البناء، وفقا لضوابط عدة.

وقال المصدر، في بيان، إن «عملية اختيار المباني المشار اليها تتم بواسطة لجنة متخصصة تضم، إضافة الى مسؤولي الوزارة من الإدارات المعنية، ممثلا عن الهيئة العامة للاستثمار، لضمان اختيار أفضل العروض وأنسبها من حيث القيمة، وفقا للأسعار السائدة، حيث تقوم اللجنة بمعاينة العقار وتقييمه من حيث الموقع وطبيعة مواد البناء ومدى مناسبتها».

وأضاف ان «عملية الاختيار تراعى فيها الجوانب الأمنية وطبيعة المنطقة، ومدى مناسبتها كمقر للعبثة او سكن لطاقمها، ويتم تقييم العروض المقدمة من قبل شركات متخصصة، إذ تكون هناك ثلاثة تقييمات لكل عقار، تضمن الاسعار العادلة للعقار حسبما هو سائد».

وزاد ان «الوزارة لا تقوم بشراء أي عقار إلا بعد الحصول على موافقة الجهات الرقابية، ومنها ديوان المحاسبة الذي يطلع على كل التفاصيل، بما فيها تقييم العقار والاطمئنان لعدالة سعره»، متابعا ان «مسألة المفاوضات في العقارات التي ترغب الوزارة في شرائها تعود الى اللجنة المختصة في الوزارة ودبلوماسيي السفارة».

واردف ان «مسألة شراء عقار للبعثات وسكن لطاقمها يجنب الوزارة دفع إيجارات سنوية عرضة للتغيير والارتفاع حسبما هو سائد، بينما شراء الدولة، ممثلة في وزارة الخارجية، هذه العقارات يعد استثمارا وأصولا للدولة، يجنبها تحمل أعباء مستمرة، ويتضاعف سعر تلك العقارات مع مرور الزمن».  وشدد على ان «الوزارة إذ توضح ذلك فإنها تأمل من الجميع تحري الدقة في نشر مثل هذه الأخبار».