«الخليجي» تحصل على حكم بالسجن ضد رئيس شركة استثمار متعثرة

حصلت شركة بيت الاستثمار الخليجي، إحدى شركات بيت التمويل الكويتي، على حكم قضائي ضد رئيس مجلس إدارة شركة استثمارية كبرى متعثرة، كانت خاضعة لقانون الاستقرار المالي، بالسجن ثلاث سنوات.

وكانت شركة بيت الاستثمار الخليجي تقدمت بشكوى تطعن فيها على مخالفة الشركة قانون الاستقرار المالي، وطعنت ضد رئيس الشركة بالنصب والاحتيال والتدليس.

وتمكنت "بيت الاستثمار الخليجي"، وهي إحدى الشركات الدائنة للشركة المتعثرة، من إثبات تقديم الشركة المتعثرة ورئيسها معلومات مضللة وخاطئة الى المحكمة، وتم استخدام بيانات غير دقيقة وغير حقيقية ساعدت في انضوائه تحت قانون الاستقرار المالي، وجاء نص العقوبة في الحكم: "حبس رئيس مجلس ادارة الشركة سنة مع الشغل وغرامة ثلاثة آلاف دينار، وايقاف الحكم ثلاث سنوات".

وقالت مصادر قانونية، لـ"الجريدة"، إن "الحكم الصادر يعتبر الأول من نوعه في الكويت، لمخالفة الشركة، ممثلة في رئيسها السابق، أحكام قانون الاستقرار، مضيفة ان الحكم قد يضعف موقف الشركة بشأن قبول الخطة الجديدة التي تقدمت بها لاستمرارية انضوائها تحت مظلة القانون والحصول على الحماية القانونية من الدائنين بقوة القانون.

جدير بالذكر ان شركة بيت الاستثمار الخليجي هي التي كانت حصلت على حكم قضائي بإخراج الشركة من مظلة القانون، واضطرتها الى اعداد خطة جديدة قدمتها الى المحكمة، وهي منظورة حاليا لدراستها وتقييمها. ومعروف ان بيت التمويل الكويتي من ابرز الدائنين للشركة، ولم ينضم الى الدائنين الموافقين على خطة الهيكلة، اضافة الى بنوك محلية وشركات اخرى مالية. وفي ما يخص الحماية القانونية من الدائنين حاليا افادت مصادر بأن هناك وقفا للتقاضي حاليا لحين الفصل في موضوع الخطة الجديدة.

تجدر الإشارة الى ان رئيس مجلس الإدارة خرج من تشكلية مجلس الإدارة في الانتخابات الأخيرة.

في سياق متصل، قالت المصادر القانونية إن شركة بيت الاستثمار الخليجي مستمرة في طريقها القانوني، لتحصيل مستحقاتها، من دون الدخول في أي خطط تقدمها الشركة.