«الميزانيات» تهتم بتقارير «المراقبين الماليين»

قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب عدنان عبدالصمد أن اللجنة اجتمعت أمس لمتابعة دور جهاز المراقبين الماليين تنفيذا لخطة عمل اللجنة المتفق عليها لدور الانعقاد الحالي.

واستعرض الجهاز خطواته التنفيذية الخاصة بتطبيق قانونه المُقر في دور الانعقاد السابق، مبينا أنه تم الانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية للقانون وجار اعتمادها وفق القنوات المبينة في القانون تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء.

وأكدت اللجنة ضرورة وجود آليات عمل واضحة للجهاز للمرحلة المقبلة خاصة أن هذا القانون لم يأت بنظام رقابي جديد إنما تم تفعيله وإعطاؤه الاستقلالية اللازمة للحد من المخالفات المالية بشكل مسبق قبل الصرف المالي.

وبينت اللجنة أنها ستأخذ نتائج تقارير الجهاز حول الجهات الحكومية الخاضعة لرقابته كأحد المؤشرات للموافقة من عدمه على أي ميزانية حكومية مستقبلا، خاصة أنها طبقت ذلك عمليا في دور الانعقاد السابق عندما استندت على نتائج تقارير ديوان المحاسبة حول الحسابات الختامية مما أسفر عن الموافقة بتعهد حكومي على 15 ميزانية كانت قد رفضتها اللجنة.

وأوضحت اللجنة أنه لابد أن يكون للجهاز دور ورأي حيال المراجعة التي تقوم بها وزارة المالية على قانون (قواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها) الصادر في سنة 1978، إذ أن بعض مواد هذا القانون جامدة وبحاجة إلى مرونة كي لا تكون عقبة في عرقلة المشاريع الحكومية دون الإخلال بالمال العام وترشيده.