«العدل» لـ«الأعلى للقضاء»: هذا قانونكم!

فيما تريد وزارة العدل تبرئة نفسها من «قانون يعقوب» بتصريحها بأن القانون في الأصل من اقتراح «الأعلى للقضاء» وتبنته هي، نفى مجلس القضاء اطلاعه عليه.

رسمت وزارة العدل كثيرا من علامات الاستفهام والتعجب عبر تصريح وكيلها المساعد للشؤون القانونية زكريا الأنصاري الذي حاول التنصل من «قانون يعقوب» لتنظيم القضاء، ليرمي الكرة في ملعب المجلس الأعلى للقضاء الذي أكد رئيسه بالإنابة في وقت سابق لـ«الجريدة» عدم اطلاع المجلس على المشروع الحكومي المحال إلى مجلس الأمة.

يقول الأنصاري إن «قانون تنظيم القضاء هو في الأصل اقتراح المجلس الأعلى للقضاء، وتبنته وزارة العدل»، لافتاً إلى أن مجلس الوزراء وجه مع ممثلي «المجلس الأعلى» والجهات الحكومية إلى عقد اجتماعات «ساد أجواءها كثير من التوافق والتوازن».

ويضيف الأنصاري أن «الآلية التي مر بها مشروع القانون تبين أنه وليد الإرادة الجماعية للجهات صاحبة الشأن وفق الإجراءات الدستورية المقررة».

إلا أن خطوات إقرار مشروع القانون التي حددتها «العدل» تتضارب مع ما أعلنه رئيس مجلس القضاء بالإنابة المستشار يوسف المطاوعة قبل أيام، عندما قال لـ«الجريدة» في 18 الماضي إن «مجلس القضاء لم يتلق حتى الآن نسخة من مشروع القانون الذي وافقت عليه الحكومة»، آملاً «الحضور إلى مجلس الأمة للاطلاع على نصوصه»!

وفي تصريحه للزميلة «القبس» بتاريخ 20 الجاري، قال المستشار المطاوعة: «اجتمعنا الخميس مع وزير العدل، ونقلنا له استياءنا من التعديل على المشروع الذي قدّمته الحكومة إلى مجلس الأمة، وأكدنا له أن هذا المشروع لا يحقق الاستقلالية».

يذكر أن وزير العدل وزير الأوقاف يعقوب الصانع أقر في تصريح يوم 21 الجاري بوجود اختلاف في وجهات النظر مع المجلس الأعلى للقضاء، وعلى ضوئه عقد اجتماعات معه «لمناقشة كل طلبات رجال القضاء بشأن مشروع قانون تنظيم القضاء الجديد»، مضيفاً أن «الطرفين توصلا إلى التوافق الكامل حول هذه الأمور».

ورأى مراقبون أن تصريح الوكيل المساعد حاول أن يبرئ «العدل» ووزيرها من «قانون يعقوب» المهيمن على السلطة القضائية، إلا أن ما جاء فيه ناقض تصريحات المستشار المطاوعة.

وتساءل المراقبون: هل سيصدر (الأعلى للقضاء) بياناً للرد على تصريح وكيل العدل الذي وضع مجلس القضاء محل تشكيك - ونحن نربأ بالقضاء عن ذلك - يؤكد فيه ما أعلنه المستشار المطاوعة لأكثر من صحيفة عدم علم المجلس بمشروع الحكومة المحال إلى مجلس الأمة؟ أم أن الأمور ستكون (سهود ومهود) و(حمامة سلام)؟».

مصادر قضائية تنفي بيان «العدل»

أكدت مصادر قضائية رسمية لـ«الجريدة» أن المعلومات التي أعلنتها وزارة العدل في بيانها عن أن مشروع استقلالية القضاء من إعداد المجلس الأعلى للقضاء غير صحيحة، لافتة إلى أن «المجلس لن يرد على ذلك، ويأمل إنجاز التعديلات المطلوبة على المشروع».

وتساءلت المصادر: «إذا كان مجلس القضاء هو الذي أعد القانون المحال إلى مجلس الأمة فلماذا يجتمع مع الوزير ويطالبه بجملة تعديلات عليه؟!».