هل غزت الجامعات الوهمية «التطبيقي»؟

بين حين وآخر تعود إلى السطح مشكلة الشهادات الوهمية والتعيينات لبعض حاملي هذه الشهادات، ولكن هذه المرة عادت بشكل فاضح وواضح في أحد الصروح الأكاديمية التي تتحمل على عاتقها تخريج شريحة كبيرة من الأجيال الوظيفية من الطلبة، منهم المعلم ومساعد المهندس وغيرها من التخصصات التي تضخ في سوق العمل المحلي، ولكن كيف تم تسريب هذه الشهادات وحامليها إلى مثل هذا الصرح الأكاديمي؟

أعود لأسلحتي التساؤلية: من وكيف وكم ومتى ولماذا... كما نلاحظ من تصريحات بعض المسؤولين عن هذا الموضوع الذي يعتبر حديث الساعة في الساحة التعليمية، فمنهم من أيد بقوة التحقق منه، وبعضهم اعترض واعتبره تعدياً على الأساتذة حاملي هذه الشهادات، وأن يد القانون ستطال من تعرض للمساس بهؤلاء الوهميين وأصحاب الشهادات الخيالية.

من تحمل الشقين للتساؤل: الأول من خلف هذه الشهادات من الأساتذة ممن يحملونها؟ وهل هناك مسؤولون في "التطبيقي" يحملون مثل هذه الشهادات حتى تثور ثائرتهم؟ والشق الآخر من صرح وأعطى أوامره وأصدر القوانين الوقتية لاعتمادها؟ ومن كان المستفيد من هذا القرار من المحسوبين على هذه الشخصية الأمينة على التعليم؟ وكيف يتم استصدار قوانين لاعتماد شهادات لا وجود لجامعاتها على الخريطة التعليمية ولا الخريطة الجغرافية، وبعد الانتهاء من اعتماد مثل هذه الشهادات يتم إلغاء مثل هذه القرارات؟ وكم من الوهميين تم ضخهم في سوق العمل وترقيتهم وتسميتهم بالدال الوهمية؟ وكم من الميزانيات والمكافآت تم صرفها لهم لقاء خدماتهم الجليلة لهدم التعليم ومخرجاته؟ تمت مطالبة الأساتذة بتقديم دراساتهم وبحوثهم الأكاديمية إلى لجنة مختصة، وتعالت أصوات الاعتراض والاستهجان... والسؤال هنا لماذا تعتلي الاستهجانات من بعض الناس وهو على يقين بأنه لم يقم بها؟ ومتى تم إنجاز هذه البحوث والدراسات وهو على رأس عمله أو برحلة عمل خاصة؟... الله يبارك في عبدالستار ومتولي دراساتهما لا غبار عليها.

وأخيرا لماذا كان التستر على مثل هذه الجرائم التي ضربت أهم مؤسسة في الدولة والتي تعتمد عليها خطط التنمية للدولة وتطورها؟ ولماذا هذا الصمت حتى انتشرت آفة الوهم في جميع مؤسسات الدولة ووزاراتها؟ كم هي صعبة مهمة وزير التربية الذي يعتبر المسؤول الأول عن القضاء على مثل هذه الكارثة الوهمية.... #هلكوني # كرتوني # سرقوني.