«فلول» وسلفيّون يتصارعون على أطلال «المحلة»

لم يختلف المشهد الانتخابي، في محافظة الغربية، (نحو مئة كيلومتر شمال القاهرة)، عن مثيله في أغلب محافظات مصر، قبل أسابيع قليلة من انطلاق ماراثون الانتخابات البرلمانية، المقرر البدء في مرحلتها الأولى، 17 أكتوبر المقبل، حيث سيطر على المشهد نوعان من المرشحين، إما فلول الحزب الوطني "المنحل"، أو بقايا التيار السلفي، خصوصا من أبناء حزب "النور".

المنافسة على مقاعد المحافظة ـ التي تضم مصانع ما تبقى من قلعة النسيج المصرية، في مدينة "المحلة الكبرى" ـ باتت محصورة بين فلول "الوطني" وشيوخ السلفية، عقب خروج القوى الثورية من السباق، وسيطرة الخلافات والصراعات على الأحزاب والقوى المدنية، مع الوضع في الاعتبار أن عدد مقاعد المحافظة، يقدر بـ24 مقعدا، يتنافس عليها 263 مرشحا.

نواب سابقون عن الحزب الوطني، أعلنوا ترشحهم، ومنهم عبدالفتاح عبدالكريم، ومحمد عريبي، ومحمد بدراوي، معتمدين على ثقل بعض العائلات المتحالفة معهم، فضلا عن أعضاء سابقين في الحزب أعلنوا ترشحهم عن بعض الأحزاب الجديدة، مثل أحزاب "مصر بلدي" و"مستقبل وطن" و"حماة وطن"، في المقابل، ينافس حزب "النور"، بقوة، إذ دفع بالقيادي البارز محمود عمارة، وأمين الحزب أحمد القطان، والقياديين محمد نصرالدين وياسر عبدالغني وماهر نصير، للمنافسة الانتخابية.

وقال الأمين العام لـ"النور" أحمد القطان لـ"الجريدة": "الحزب دفع بـ7 مرشحين، ما يعادل نحو 40 في المئة من مقاعد المحافظة"، مرحباً بالمنافسة الشريفة مع جميع المتنافسين، نافيا ما تردد حول استخدام "النور" للمال السياسي، وأضاف: "كل ما يتردد في هذا السياق من قبيل الادعاءات وحروب الدعاية المضادة، ولا أساس لها من الصحة".

وانعكس انحصار التنافس بشكل رئيس بين "الوطني" و"النور"، على الدعاية في شوارع الغربية، وخصوصا في عاصمتها طنطا، وفي المحلة الكبرى، إذ بدأت حرب الدعاية بين الطرفين، فعلق أنصار "النور" لافتة كتب عليها "لا للفلول الذين سرقوا مصر... ولا للإخوان الذين حرقوا مصر"، بينما علق مؤيدو "الوطني" لافتات كتب عليها "تطبل.. تزمر.. تولع بخور أوعى تدي (تعطي) صوتك لحزب النور".

وعلى الرغم من أن بعض مدن المحافظة تعد مدنا صناعية، إلا أن تراجع زخم مشاركة القوى الثورية والأحزاب المدنية بدا واضحا، ما أكده المرشح المحتمل في المحلة، المحسوب على القوى الثورية، أحمد بلال، لـ"الجريدة، قائلا: "أعضاء "الوطني" و"النور" تقريبا يحتكرون المشهد الانتخابي، من حيث حجم الدعاية والإنفاق ببذخ، في غياب الرقابة على الدعاية.