توجه لإدراج الشركات الأجنبية في مناقصات النظافة

ترأس المدير العام لبلدية الكويت بالإنابة اجتماع اللجنة العليا للتخطيط بالبلدية، لمناقشة تعزيز الإيجابيات وتفادي السلبيات في تجربة التخييم بالعام الماضي.

عقدت اللجنة العليا للتخطيط والتنسيق بالبلدية اجتماعها الدوري برئاسة المدير العام للبلدية بالوكالة، المهندس أحمد المنفوحي، وحضور رؤساء القطاعات لمناقشة موضوعات عديدة تضمنها جدول الأعمال.

وقال المنفوحي، في تصريح، إن لجنة النظافة أوصت بإعادة دراسة الشروط المرجعية للعقود الحالية المبرمة مع بعض شركات النظافة للوقوف على أسباب ارتفاع مبالغها، من خلال الاجتماع مع المختصين والخبراء وبلورة رؤية محددة، ومن ثم رفع تقرير إلى اللجنة العليا للتخطيط، مع الأخذ بتوجيهات وزير الدولة لشؤون البلدية، عيسى الكندري، بضرورة توسيع دائرة المنافسة عند طرح المناقصات عبر إتاحة الفرصة للشركات الخليجية والعربية والأجنبية للمشاركة فيها، مشيرا إلى أنه سيتم رفع التقرير حال إنجازه إلى الوزير.

وأضاف أن اللجنة العليا اطلعت على كتاب الوزير الكندري بشأن كيفية الاستفادة من النفايات الصلبة باعتبار ذلك مشروع دولة مدرجا ضمن برنامج عمل الحكومة، موضحا انها "استعرضت كتاب قطاع التنمية والمشاريع بشأن المشروع والخطوات التي اتخذها القطاع في سبيل تنفيذ هذا المشروع المهم الذي يستهدف التخلص من المرادم وإفادة الدولة ماليا، فضلا عن إنتاج وتوليد طاقة من دون نفط وذلك من خلال الاستفادة من هذه النفايات".

وبين أن اللجنة ناقشت كذلك الشكوى المقدمة من مربي الأغنام في منطقة الري، موصية لجنة الأسواق بدراسة مقترح يتمثل في تكليف الشركة الفائزة بإنشاء مسلخ العاصمة بتنظيم واستغلال السوق الحالي مؤقتاً مع تعديل اللائحة، بحيث يتم السماح للمتقاعدين بالمشاركة في قرعة التوزيع مع إعطاء الأولوية للمتقاعدين الذين لا يتمتعون بتأمينات اجتماعية، بحيث تلتزم الشركة الفائزة بالأسعار المحددة من قبل البلدية والخاصة بالمحاصير، وتستوفيها للبلدية عند بداية كل عام.

وذكر المنفوحي أن اللجنة العليا للتخطيط والتنسيق أوصت بضرورة الاستفادة من تجربة العام الماضي في "التخييم"، بحيث يتم تعزيز الإيجابيات وتفادي السلبيات التي أفرزتها التجربة، من خلال اللجنة التي تم تشكيلها اخيراً لهذا الغرض من قبل المدير العام للبلدية لدراسة المواقع المخصصة بصفة مؤقتة للتخييم الربيعي.

 ولفت إلى أن اللجنة تطرقت كذلك لإجراءات تنفيذ مبنى البلدية في محافظتي حولي والعاصمة، وأوصت بمتابعة الموضوع من قبل المسؤولين حتى إنجازه.