منع العلاج في الخارج.. تباين نيابي بشأن دستوريته و"البديل"

تواصلت ردود الفعل النيابية على قرار اللجنة التشريعية البرلمانية على اقتراح بقانون يمنع تلقي الكويتيين العلاج في الخارج على نفقة الدولة.

حيث جاء قرار اللجنة جاء بموافقة أغلبيتها بعدما بحثته دستورياً وقانونياً في اجتماعها أمس، ثم أحالته إلى لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية باعتبارها المعنية بنظره من كل النواحي.

وأكد رئيس اللجنة التشريعية النائب مبارك الحريص رفضه ما انتهت إليه بشأن «العلاج بالخارج»، معتبراً أن ذلك القانون يمثل تدخلاً في صلاحيات وزارة الصحة، ومفضلاً اقتصار الأمر على القرارات، «لاسيما أن الخدمات الصحية ليست على ما يرام».

فيما قال رئيس لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية النائب طلال الجلال رفضه المطلق للاقتراح بقانون الذي ينص على منع ارسال الكويتيين لتلقي العلاج في الخارج، معتبره تدخلاً صريحاً في اختصاصات وزارة الصحة ويمنع المرضى من الحصول على حق أصيل لهم في ظل تدني الخدمات الطبية وندرة التخصصات والكوادر الطبية بالكويت.

وقال الجلال في تصريح له "أن فكرة هذا الاقتراح لا تتناسب على الإطلاق مع الواقع الصحي الذي نعيشه، من تدني مستوى الخدمات الصحية بشهادة القاصي والداني".

وشدد الجلال على أن اللجنة الصحية ستصحح الخطأ بشأن الاقتراح بقانون الذي يأتي ضد مصلحة المواطن جملة وتفصيلاً، ولن نقر يوماً أي موضوع يمس بحقوق المواطنين، خاصة المرضى منهم، متسائلاً "كيف يتم منع المرضى من تلقي العلاج في الخارج في الحالات المستعصية في ظل تزايد ظاهرة الأخطاء الطبية في العمليات البسيطة؟ وهل المقتدر سيوافق على تلقي العلاج في الداخل في ظل تدني مستوى الخدمات الصحية؟".

وأشار الجلال إلى الواقع الذي تعيشه مستشفى مكي جمعه، فعدد كبير من المرضى لا يجدون أسرة لهم، الأمر الذي يتسبب في معاناتهم نتيجة ذلك، فكيف يمكن الموافقة على مثل هذا الاقتراح؟.

ندرة التخصصات الطبية

من جانبه، أبدى النائب ماضي العايد الهاجري رفضه الشديد لقرار اللجنة التشريعية بالموافقة على اقتراح بقانون يمنع ابتعاث المرضى من المواطنين إلى العلاج بالخارج ، مشدداً على أن ذلك يعد تدخلاً في اختصاصات السلطة التنفيذية ممثلة بوزير الصحة في اتخاذ مثل هذه القرارات ، ما يتنافى مع نص المادة 50 من الدستور التي تقضي بفصل السلطات.

وأضاف الهاجري في تصريح صحافي أن هذه الموافقة من شأنها حرمان المرضى من المواطنين من الحصول على مكتسباتهم الدستورية وحرمانهم من حق العلاج ، سيما وأن هناك حالات حرجة لا يوجد لها علاج في الكويت، فماذا يكون مصير مثل هذه الحالات.

وقال الهاجري : لماذا لم ينظروا زملاؤنا أعضاء اللجنة التشريعية إلى معاناة أهالينا من المرضى مع نقص الرعاية الصحية الكاملة في البلاد ، لا سيما في ظل ندرة التخصصات الطبية لمعالجة الحالات الحرجة والتي تستدعي علاجها بالخارج.

وجدد الهاجري رفضه لقرار اللجنة التشريعية الذي يحرم العديد من المواطنين الكويتيين من أبسط حقوقهم المشروعة في دولتهم والتي كفلها لهم الدستور، آملاً ألا يمر هذا الاقتراح من اللجنة الصحية وأن يراعوا أعضاؤها حاجات وحقوق المرضى الكويتيين سيما أصحاب الحالات الحرجة.

واستغرب النائب فارس العتيبي موافقة اللجنة التشريعية على مقترح منع العلاج بالخارج قائلاً بأن العلاج بالخارج هو الحل الموجود الذي لا يوجد بديلاً له على إثر تردي الخدمات الصحية التي تعيشها الكويت، موضحاً بأن الواقع الطبي الرديء المستشري في مستشفيات ومراكز الكويت الصحية لا يسع بعض الحالات المرضية إلا أفادها للعلاج بالخارج نظراً لعدم توفر علاجها المحلي.

وتساءل العتيبي ما هو مصير كل الحالات المرضية المستعصية التي تفتقد لعلاجها داخل الكويت؟ وكيف لمقدم الاقتراح أن تقدم باقتراحه لجلب الطبيب المعالج من الخارج إلى الكويت، متسائلاً وهل سيقبل الطبيب بترك أعماله والقدوم إلى الكويت لعلاج حالة أو أربع حالات وماهي فروقات التكلفة إن كان مقدم الاقتراح ينظر لها من الجانب المادي، بل المدة الزمنية إن نظرنا لها من جانب انساني، معتبراً بأن بنود الاقتراح المقدم لا تمت إلى الواقع بصلة.

وقال العتيبي في الوقت الذي نتأسف فيه على موافقة اللجنة التشريعية على مقترح كهذا إلا أننا نأمل رفضه من اللجنة المعنية وهي اللجنة الصحية، مضيفاً "بدلاً من أن نفكر في قوانين تحد وتضيق على المواطنين علينا أن نفكر باقتراحات تصب في صالحهم وتعمل على راحتهم"، مشيراً إلى أننا قبل أن نتحدث عن الغاء العلاج بالخارج أو ربطه بقانون علينا أن نفكر بكيفية تقديم اقتراحات للارتقاء بالواقع الصحي في الكويت وعلينا أن نتفرغ مع الحكومة معاً للوصول إلى حلول عملية لأوضاع المستشفيات والمراكز الصحية المزرية.

وأكد العتيبي رفضه للقانون في ختام تصريحه مبيناً بأنه سيرفض التصويت على الاقتراح في حال وصل إلى قاعة عبدالله السالم لأن اقتراح كهذا لا يهدف بالدرجة الأولى إلا على تضييق الخناق على المواطنين الذين لا حول لهم ولا قوة.

دستوري

وخالف النائب نبيل الفضل آراء زملائه مؤكداً على أن أن قضية دستورية مقترح العلاج من الخارج من عدمه يُعد اختصاصاً أصيل للجنة التشريعية التي يعتبر قبولها للاقتراح اليوم دليل على دستوريته، مضيفاً بأنه آن الآوان لوقف هذا الهدر والفوضى التي أمست وصمة عار في جبين المشرع والحكومة، ولا أظن أن ‏الدستور يدعو أو يكفل العلاج بالخارج.

وأشار الفضل إلى أن ادعاء النائب ماجد موسى عدم دستورية الاقتراح بقانون للعلاج من الخارج بدلاً من العلاج في الخارج مزخة دون طعم للفاكهة، معدداً عوائد القانون بأنه يضمن العلاج في الكويت ويوفر الملايين ويصون المساواة ويعطي أطباء البلد فرصة الاستفادة من ‏الأطباء الزائرين ويفتح أبواب التوسع للطب الخاص.

بدوره، ذكر النائب فيصل الدويسان أن اقتراح منع العلاج في الخارج على حساب الحكومة هو في جوهره يجبر الحكومة على استقدام أطباء أكفاء مع مساعديهم ومعداتهم العلاجية والجراحية للمستشفيات العامة والخاصة وتوفير الخبرة للأطباء الكويتيين بمصاحبة كبار الاستشاريين.

وبيّن أن هذا هو مبدأ توفير الرعاية الصحية المنصوص عليه في الدستور، موضحاً أنه آن الأوان لاتباع سياسة العلاج في الداخل التي اتجهت إليها عدة دول بواسطة استقدام الخبرات الطبية.

وقال إن رفض هذا الاقتراح دون ايجاد بديل سيجعلنا نعض أصابع الندم في القادم من الأيام.

جدير بالذكر أنه بموجب القانون الجديد التي وافقت عليه اللجنة التشريعية فإنه يُحظَر إرسال أي كويتي، أو غيره، لتلقي الرعاية الطبية والعلاج في الخارج على نفقة الدولة، أما في حالة عدم توافر الرعاية الطبية والعلاج في الكويت لمواطن يعاني مرضاً مستعصياً، فإن وزارة الصحة تلتزم باستقدام طبيب أجنبي مختص وطاقمه المساعد، على نفقة الدولة، لتقديم الرعاية الطبية للمريض، سواء في مستشفى حكومي أو خاص.